فرقاء مالي يوافقون على وضع حد للأعمال العدائية وحرب التصريحات وقعت الأطراف المالية المشاركة في حوار السلام التي دخلت جولتها الخامسة، على إعلان الجزائر الذي ينص على الوقف الفوري «لكافة أشكال العنف»، من أجل دفع الحوار بين الماليين الذي بلغ جولته الخامسة. وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بأن الاتفاق يرمي إلى «تحسين المناخ العام الذي يطبع هذا المسار وإعطائه دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف إطلاق النار في الميدان». توج الحوار بين الماليين الذي يجمع الحركات السياسية-العسكرية لمنطقة شمال مالي و الحكومة المالية بالتوقيع يوم الخميس على إعلان الجزائر لإعطاء دفع جديد لمسار المفاوضات التي دخلت شهرها التاسع، وعرفت في الفترة الأخيرة صعوبات، بسبب الأحداث الأمنية التي عرفتها بعض مناطق الشمال، وتلتزم الأطراف المعنية بموجب الاتفاق، بتفادي أي عمل أو تصريحات من شانها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على ارض الميدان وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي ترأس حفل التوقيع مع رئيس بعثة الأممالمتحدة في مالي (مينوسما) الحامدي المنجي أن «إعلان الأطراف في مسار الجزائر» يهدف إلى «إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف إطلاق النار على ارض الميدان». و أوضح لعمامرة في كلمته أن الأمر «يتعلق بوثيقة تم التفاوض حولها و مناقشتها مع الأطراف والوساطة لعدة أيام بهدف إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا». وفسح المجال أمام التوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق شامل للسلام و المصالحة حيث سبق للوساطة أن سلمت مشروعا عن ذلك للأطراف في شهر نوفمبر الفارط. و أشار لعمامرة إلى أن هذا الإعلان «يصبح ساريا بمجرد توقيعه». و تم التوقيع على «إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر» من قبل الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة و هي التنسيقية و الأرضية التي تجمع ست حركات ازوادية، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية وحركة أزواد العربية المنشقة وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. اضافة الى حكومة مالي إلى جانب الوساطة و الممثل الخاص للأمين العام الأممي و رئيس المينوسما الحامدي المنجي. ويتضمن الإعلان، ست نقاط تتعلق بالوقف الفوري لكل أشكال العنف في الميدان. و تدعو الوثيقة الجديدة الأطراف المالية إلى «الوقف الفوري لجميع أشكال العنف و الامتناع عن كل عمل أو تصريحات استفزازية» و بالتالي وضع قواعد جديدة للجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة حقيقية بين الماليين و سلام و امن و استقرار دائم في البلاد. ويلح على مسؤولية الأطراف بشأن تطبيق «المبادئ و الالتزامات العامة» و «المسائل السياسية و المؤسساتية» و «مسائل الدفاع و الأمن» و «التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لمناطق الشمال» و»المصالحة و العدالة و المسائل الإنسانية» و «الضمانات و المرافقة الدولية» و «المتابعة و التقييم» و «أحكام نهائية». يدعو الأطراف المالية المدعوة إلى مواصلة «تجسيد إجراءات الثقة، سيما إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين» وتأكيد التزامها من اجل السلام و الاستقرار.و من أجل ضمان احترام مختلف الأطراف لالتزاماتها دعت الوثيقة إلى «المشاركة بقوة» في اللجنة التقنية المختلطة للأمن الموسعة بما يضمن التحقق و إبلاغ الوساطة كلما اقتضى الأمر بكل عمل ينافي هذا الإعلان». كما جاء في الوثيقة «مواصلة تطبيق إجراءات الثقة خاصة إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين». من جهة أخرى حثت الوثيقة على «مواصلة المفاوضات في إطار مسار الجزائر بنية حسنة و ضمن روح بناءة متفتحة و شاملة من أجل القضاء «بطريقة مستدامة على أسباب التوتر المسجل مؤخرا». وأبدت الوفود المشاركة في الحوار الماليبالجزائر ارتياحها لسير المفاوضات، المتواصلة لإيجاد حل شامل للازمة شمال المالي. وقال رئيس تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ شريف، أن الوثيقة الموقع عليها اليوم بالجزائر من شأنها «إعطاء المدنيين فرصة للعيش بكرامة ودون أن يتعرض لهم أي طرف» ،كما أنها تسير باتجاه تهيئة الظروف وإعطاء فرصة للمفاوضات. وأكد آغ شريف انه في حالة ما إذا تم احترام الوثيقة من قبل الأطراف ستعطي فرصة لمفاوضات تنطلق في مناخ أفضل وترفع مستوى الثقة بين الأطراف. من جانبه وصف عضو في تنسيقية الحركات الأزوادية، محمد المولود رمضان، الوثيقة ب»المهمة جدا» معربا عن أمله في أن تكون الجولة الخامسة للحوار المالي الجولة الأخيرة ليتم التوصل إلى تفاق مهم بيننا وبين الحكومة المالية». وقال بأن حركته دخلت الحوار بنية حسنة، معربا عن أمله أن تتوج المفاوضات باتفاق شامل. أما محمد ولد مساد عضو بالأرضية فقد أكد على ضرورة احترام الاتفاق ومراقبته من قبل المونيسما والوساطة، مؤكدا على أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق خاصة في ظل الوضع المتوتر الذي يسود شمال مالي وما كانت لتؤول إليه الأوضاع هناك دونه. بدوره أكد هارونا توري رئيس وفد الحركات الموقعة على أرضية الجزائر، على ضرورة مراقبة بعثة الأممالمتحدة في مالي «مينوسما» لوقف إطلاق النار، مشددا على أهمية تحديد المسؤوليات في حالة اختراقه من قبل أي طرف وعدم التهاون في فرض عقوبات. من جانبه، اعتبر اغبري عبيدين ولد محمد الأمين العام المساعد للحركة العربية الأزوادية أن «الاتفاق جاء لتثبيت وقف إطلاق النار الموقع الصيف الماضي وتقويته»، معتبرا إياه بمثابة المدخل الرئيسي لأي حوار بين الأشقاء.
