إحالة ملف رئيس ديوان المجلس الولائي وسائق على العدالة بالطارف كشفت أمس، مصادر للنصر عن انتهاء مصالح الأمن المختصة من التحقيقات الأمنية في ملف الاشتباه في تورط رئيس ديوان المجلس الشعبي لولاية الطارف وسائق بذات الهيئة المنتخبة، في النصب والاحتيال على المواطنين، بتوزيع قرارات وهمية للاستفادة من السكن التساهمي ببلدية إبن مهيدي، في انتظار إحالة الملف على العدالة، وتقديم المتهمين أمام النيابة العامة. وذكرت ذات المصادر بأن التحقيقات توصلت إلى تحديد قائمة بأسماء 15 ضحية جلهم من بلدية البوني بولاية عنابة، أكدوا خلال سماع أقوالهم بأنهم قاموا بتسليم السائق، الذي كان حينها برفقة رئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي السابق، مبالغ مالية متفاوتة تراوحت ما بين 28 مليون سنتيم و 75مليون سنتيم كشطر أول، نظير استفادتهم من السكنات التساهمية الوهمية ببلدية بن مهيدي، مقابل تسلمهم قرارات استفادة عليها ختم المجلس الشعبي الولائي، و موقعة بختم رئيس الديوان. و قرارات استفادة أخرى عليها خواتم رسمية لمنتخبين آخرين ببعض البلديات خلال العهدة السابقة، من بينها ختم رئيس بلدية بن مهيدي السابق المتوفى، وكذا وصولات تسديد مستحقاتهم المالية على مستوى قباضة بلدية بن مهيدي، تبين لاحقا أنها غير سليمة.و أوضح الضحايا خلال التحقيقات أنه وأمام تأخر حصولهم على سكناتهم طيلة الأشهر الفارطة، وبعد أن باءت كل مساعيهم بالفشل تنقلوا إلى مقر الولاية لمقابلة المسؤولين لطرح مشكلتهم، وهناك يقول الضحايا تم استقبالهم من قبل رئيس الديوان خارج مقر الولاية (أمام البوابة الرئيسية )، حيث طلب منهم التزام الهدوء مع وعود قدمها لهم، بتمكينهم من أموالهم في القريب العاجل. لكن عدم وفائه بتعهداته دفع بهم بعد طول إنتظار التنقل إلى مقر الولاية، وهناك تمت مقابلتهم من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي، و الذي طرحوا عليه قضيتهم مرفقة بنسخ من قرارات الإستفادة من السكن التساهمي، التي تبين أنها مزورة و وهمية. و أشارت مصادرنا أن التحقيقات توسعت لتشمل أشخاصا آخرين وموظفين ومنتخبين، تم ذكرهم خلال التحقيقات الجارية ، مع إجراء الخبرة على بعض الوثائق و الخواتم الرسمية للدولة التي استعملت في تحرير قرارات الإستفادة. ومعلوم أن رئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي والسائق، قد تم توقيفهما تحفظيا عن مهامهما، من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي للطارف، بعد تفجر هذه القضية، مع رفع شكوى ضدهما أمام مصالح الأمن. في الوقت ذاته نفى رئيس الديوان كل الاتهامات الموجهة له في هذه القضية والتي اعتبرها محاولة للنيل منه، محملا المسؤولية للسائق الذي استغل ثقته، للتلاعب بختم المجلس وختمه الشخصي، باعتبار أن المعني كان يساعده في إعداد الدعوات خلال المناسبات وإحضار البريد والمراسلات بواسطة ختم المجلس، في حين لم يظهر أي أثر للسائق، بعد أن تم استجوابه في هذه القضية من طرف مصالح الضبطية القضائية.
