أحكام تصل ل 7 سنوات سجنا لأفراد شبكة وطنية لتزوير العملة بأم البواقي سلطت أمس الأول هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي أحكاما بالحبس النافذ تصل لسبع سنوات في حق شبكة وطنية مكونة من أربعة أفراد مختصة في تزوير الأوراق المالية بالعملة الوطنية وترويجها عبر أزيد من 5 ولايات متفرقة تتقدمهم باتنة وتندوف والبليدة وسوق أهراس وتبسة وأم البواقي وذلك تحت طلبات زبائنها وبمقابل مبالغ مالية معتبرة للرزمة الواحدة. هيئة المحكمة نطقت عن تهمة تزوير نقود ذات سعر قانوني وتوزيع وترويج نقود ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني طبقا لنص المادتين 197 و198 من قانون العقوبات بإدانة كل من (م ع) و(ذ ع ا) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين المتهمان الآخران (أ ع ا) البالغ من العمر 53 سنة و(ح ع) 39 سنة من عمره بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق أفراد الشبكة الأربعة. حيثيات القضية بتفاصيلها ومثلما يستخلص من ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحكمة تعود بتاريخها إلى الرابع عشرة من شهر ديسمبر من سنة 2009 الماضية عندما وصلت كتيبة الدرك الوطني بإقليم دائرة عين كرشة 45 كلم غرب مقر الولاية معلومات مؤكدة مفادها إقدام شبكة مجهولة الهوية والعدد على طرح وترويج مبلغ مالي معتبر يتمثل في قصاصات مزورة من فئة ال 1000 دينار وذلك انطلاقا من إحدى المناطق المتواجدة على طول الطريق الفرعي المؤدي إلى مشتة قرعة سعيدة في مخرج المدينة. وهي المعلومات التي أدت إلى تدخل أفراد الكتيبة بنصب كمين محكم لأفراد الشبكة المجهولة، أين تم ضبط المتهم الأول المسمى (م ع) متلبسا بالجرم المنسوب إليه وبحوزته كيس بلاستيكي أسود اللون والذي اتضح بعد تفتيشه أن به مبلغ مالي معتبر تجاوز ال 110 مليون سنتيم من المبالغ المالية المزورة وهو المبلغ المشكل بقرابة 1100 ورقة نقدية من فئة ال 1000 دينار كانت في طريقها للترويج والتداول انطلاقا من إحباط محاولة تسليمها لثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية من نوع رونو ميغان تحمل ترقيم ولاية سوق أهراس المتهم الذي وقف متلبسا ومن خلال تصريحاته أشار إلى أنه لا يعلم بما بداخل الكيس الذي سلمه إياه ثاني المتهمين المدعو (ذ ع ا) طالبا منه تسليمه لمن بداخل السيارة مشيرا خلال مجريات التحقيق الأولي أنه وشركاءه يتاجرون بالمبالغ المالية المزورة لزبائن يأتونهم من كافة ربوع الوطن. ثاني المتهمين الذي أشار خلال مباشرة عناصر الضبطية القضائية التحقيق معه أنه أخبر صاحب مركبة من نوعJ5 زرقاء اللون ويتعلق الأمر بتاجر للملابس والأحذية المتهم الثالث في هذه القضية بأن هناك من سيشتري مبلغا ماليا مزورا وأنه اتفق بعقد لقاء معه لتسليمه البضاعة بمحاذاة واد بوصلاح بطريق قرعة سعيدةبالمدينة قبل أن يلقى عليه القبض من طرف رجال الدرك الوطني ليتراجع خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة عن الأقوال التي أدلى بها موضحا بأنه كان في انتظار المتهم الأول لتسليمه البضاعة التي اتفق معه عليها والمتمثلة حسبه في 500 حذاء رياضي و300 قميص وذلك بهدف إعادة بيعها في مكان عمله بإقليم ولاية تندوف. تاجر الملابس والأحذية الذي أنكر جملة الجرم المنسوب إليه اعتبر تنسيقه مع أفراد الشبكة مجرد تنسيق في مجال بيع وشراء الملابس والأحذية نافيا في الوقت نفسه ضلوعه في عمل الشبكة التي أعطت لعملها بعدا وطنيا من خلال هوية الزبائن الذين تتعامل معهم هذا غير أن تفتيش منزله بإذن من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة بدد تصريحاته ووجه له هو الآخر أصابع الاتهام وذلك بعد أن تمكن أفراد الدرك من حجز واسترجاع أجهزة ومعدات الكترونية من بينها جهاز إعلام آلي قام المعني بإخفاء وحدته المركزية وكذا طابعة ملونة وجهاز سكانير من جهته المتهم الرابع أنكر الجرم المنسوب إليه مبينا بأنه يعمل يوميا على بيع الهواتف النقالة المستعملة. من جهته ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته بين بأن الجرم ثابت في حق جميع المتهمين الذين تراجعوا عن تصريحاتهم التي أدلوا بها في بداية التحقيق وذلك بتوفر جميع الأركان فالركن المادي ثابت من خلال توقيفهم متلبسين بما نسب لهم والمعنوي من خلال اتجاه إرادة المتهمين إلى هذا الجرم كما أن البحث الاجتماعي دل على أن أفراد الشبكة يهدفون إلى كسب الربح السريع بشتى الطرق والوسائل ولهم سوابق قضائية تمثلت بتغريمهم في قضايا مختلفة ملتمسا السجن المؤبد هذا لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.
