الغنوشي يرفض عودة الغنوشي إلى حين صدور عفو عام أكد أمس رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي شكل حكومة وحدة وطنية بعد تكليفه بذلك من طرف الرئيس التونسي المؤقت فؤاد لمبزع، أنه لا يمكن لرئيس حزب "النهضة" التونسي راشد الغنوشي المنفي حاليا في العاصمة البريطانية لندن، العودة إلى تونس للمشاركة في العملية السياسية إلا إذا تم إصدار عفو عام . وأوضح الغنوشي في تصريح صحفي أمس، أن الزعيم الإسلامي لحركة "النهضة" لا يمكنه العودة إلا في ضل صدور هذا العفو العام الذي من شأنه أن يلغي العقوبة المفروضة عليه بالسجن مدى الحياة، وهو الحكم الذي صدر في عهد الرئيس المخلوع بن علي سنة 1991، مضيفا أن حكومته برمجت في أجندتها إصدار عفو عام وفقا للمطلب الذي ضلت أحزاب المعارضة تدعو إليه منذ سنوات طويلة، وهو ما من شأنه أن يعزز المصالحة الوطنية داخل تونس كما أضاف، ودافع رئيس الوزراء التونسي عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها أول أمس والتي ضمت 24 وزيرا بينهم ثلاثة وزراء من قادة المعارضة وممثلون عن المجتمع المدني فضلا عن ثمانية وزراء من الحكومة القديمة، والذين أكد أنهم ذوي "أيادي نظيفة" بالإضافة إلى تمتعهم بالكفاءة اللازمة - كما قال- لإدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد واستكمال "البناء الديمقراطي" عن طريق تحضير الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظرف ستة أشهر، دون أن ينسى الإشارة إلى التحدي الأمني الكبير الذي تمر به تونس في المرحلة الراهنة .وطالب الغنوشي أحزاب المعارضة اليسارية التونسية بمنحه وحكومته فرصة للعمل، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهتها تلك الأحزاب لتشكيلة الحكومة الجديدة التي تضم وزراء من النظام المطاح به، سيما وزير الداخلية، كما وعد من جهة أخرى بتقديم المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة للقضاء، والتي خلفت 78 قتيلا حسب آخر الأرقام الرسمية في حين تكلمت منظمات حقوقية مستقلة عن 100 قتيل، نافيا أن يكون قد أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في أثناء الاحتجاجات التي هزت تونس طيلة حوالي شهر.وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية المرتقبة قال الغنوشي أنه سيكون من حق كل الأحزاب السياسية المشاركة فيها في ضل تساوي الفرصة بينها، مشيرا إلى أنه لا يدعي الشرعية وأنه مجرد منفذ فقط، وقال أنه يشعر أن من واجبه قيادة هذه المرحلة الانتقالية .ومن جهته أكد الناطق باسم حزب "النهضة" حسين جزيري في العاصمة الفرنسية باريس لوكالة الأنباء المحلية، أن المعارض الإسلامي وزعيم الحزب راشد الغنوشي لن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال ستة أشهر وأن "النهضة" لن تقدم أي مرشح لها، فيما ستشارك في المقابل في الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه لا يمكن إجراء تحول ديمقراطي في تونس دون مشاركة حزبه في هاته الانتخابات، وأكد أن حزب النهضة لا يريد الظهور في صورة من يريد استغلال ثورة الشعب التونسي الذي طالب بحقوق اجتماعية وسياسية، وأنه سيعمل رفقة كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني.وفي رده على إعلان الوزير الأول أول أمس عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 24 وزيرا بينهم ثلاثة وزراء من قادة المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني فضلا عن ثمانية وزراء من النظام القديم، ندد الناطق باسم "النهضة" بإقصاء أطراف " فاعلة وأساسية" من تشكيلة الحكومة المؤقتة، وقال أنها ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة "إقصاء وطني"، مشيرا إلى أن حزب "النهضة" رفقة كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اللائكي وحزب العمال الشيوعي، يمثلون المعارضة الحقيقية للنظام المخلوع ولحزب التجمع الدستوري الديمقراطي .ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن أحد قادة "النهضة " وهو علي لعريض، قوله أن الحزب سيطالب بإعادة اعتماده بعد أن تم حله سنة 1991 "ليصبح قوة سياسية مثل بقية الأحزاب"، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا هذا الطلب سابقا بسبب المتابعات في ضل النظام القديم الذي كان يمنع قادة الحزب من التجمع، وأشار المتحدث الذي تم سجنه على مرتين في 1990 و 2004 إلى أن قادة الحزب سيقدمون طلبا في هذا الخصوص، وقال أنه في حالة تكريس الديمقراطية في تونس فإن "النهضة" ستنخرط في اللعبة السياسية مع بقية الأحزاب وتمارس حقوقها وواجباتها، كما انتقد ظروف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تمت حسبه دون استشارة كل أطراف المعارضة، بالإضافة إلى الإبقاء على الحزب الحاكم، مطالبا باتخاذ إجراءات جريئة تطمئن الشعب التونسي، وتشكيل حكومة مستقلة تمثل جميع الأطراف. ويأتي هذا التصريح مباشرة بعد إعلان الوزير الأول صباح أمس أنه سيتم الاستجابة لكل الأحزاب التي تطلب اعتمادها، في إطار اجراءات تهدف إلى تكريس الديمقراطية في تونس بعد سقوط نظام بن علي.
