تبون: لوبي يحاول إفشال صيغة السكن الترقوي العمومي أكد وزير السكن والعمران والمدينة،عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، بأن إنجاز السكنات المبرمجة يتطلب الاعتماد على المؤسسات الأجنبية في الظرف الحالي لتحقيق الأهداف المسطرة بإنجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا، وأضاف الوزير في ثاني يوم من زيارته لولاية باتنة، بأن المؤسسات الوطنية لا تتعدى قدرتها في الإنجاز 80 ألف وحدة سكنية سنويا، ما يتطلب الاعتماد على المؤسسات الأجنبية لتغطية العجز، واتهم تبون لوبي لم يسمه، بالوقوف وراء إحداث ضجة قصد إفشال صيغة السكن الترقوي العمومي، التي قال بأنها موجهة للاستعمال العمومي لفئة متوسطة من ذوي الدخل العالي. وزير السكن والعمران والمدينة، أوضح بأن الوزارة تعمل على تشجيع الخواص من المؤسسات المقاولاتية الوطنية خاصة بعد لقاء الثلاثية الأخير لتغطية العجز في مجال البناء، متوقعا الاستغناء عن الشركات الأجنبية في أفق سنة 2018، واتهم عبد المجيد تبون في رده على سؤال صحفي، لوبي لم يوضح صفته، بأنه يقف وراء إحداث ضجة حول صيغة السكن الترقوي العمومي، موضحا في نفس السياق بأن الصيغة الأخيرة معتمدة بموجب مرسوم، وهي موجهة خصيصا لفئة محددة من الطبقة المتوسطة ذات الدخل العالي. وحذر الوزير، خلال وقوفه على وحدة خاصة لإنتاج الخزف والسيراميك بفسديس، المقاولات التي تعتمد على مواد البناء المستوردة، وأكد بأنها ستقصى من الاستفادة من المشاريع السكنية، مانعا استخدامها في ظل توفر المنتوج الوطني المحلي الذي أكد بأنه ذو نوعية رفيعة، ومنح الوزير اعتمادات مالية إضافية لدى معاينته لمشاريع سكنية من صيغة الترقوي والاجتماعي بالقطب السكني الجديد حملة، لتحسين وجه المدينة الجديدة، وقال بأن الوزارة تعمل موازاة مع إنجاز سكنات على توفير المرافق الضرورية بالمدن العمرانية الجديدة لبعث الحياة فيها. وأكد تبون، شروع دائرته الوزارية في تفعيل إجراءات تسهيل منح التجزئات الأرضية بولايات الهضاب العليا، على غرار ولايات الجنوب بصيغ مختلفة مماثلة للصيغ السكنية لتخفيف الضغط على طلب السكن على أن تدرج أسماء المستفيدين ضمن البطاقية الوطنية للسكن لتجنب محاولات الاحتيال.
