إحالة ملف التلاعب بمشاريع ورشات الجزائر البيضاء على العدالة بالطارف كشفت أمس مصادر مطلعة عن إحالة مصالح الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الطارف، ملف قضية سوء تسيير مشاريع ورشات الجزائر البيضاء على العدالة ، بعد أن انتهت مصالح الأمن من تحقيقاتها، بسماع كل الأطراف المعنية بهذا الملف من إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي والمستفيدين من هذه المشاريع، بعد التحري المعمق في القضية بوضع كل الملفات تحت المجهر مع إجراء الخبرة، بخصوص الاشتباه في التلاعب بأموال هذا البرنامج خلال السنوات الفارطة، وذلك باستفادة أشخاص بطريقة أو أخرى من مشاريع ورشات الجزائر البيضاء الموجهة للإعتناء بالمحيط بطريقة غير قانونية بالتحايل على القانون. وذكرت مصادرنا، بأن التحقيقات حركتها رسالة مجهولة وصلت مصالح الأمن، مفادها إسناد مشاريع الجزائر البيضاء لرؤساء الورشات من دون استيفائهم للشروط المطلوبة، وعدم إنجاز الأشغال المطلوبة منهم في غياب المتابعة الميدانية من قبل المصالح التقنية للبلديات، وهو ما أدى إلى تبديد أموال هذا البرنامج هدرا في مشاريع عديمة الجدوى والمنفعة العامة، علاوة على تحايل المستفيدين على القانون بعدم توظيف 7 بطالين في كل مشروع في إطار برنامج الإدماج المهني كما هو متفق عليه في دفتر الشروط لامتصاص أكبر قدر من هذه الشريحة، في حين عمد فيه بعض رؤساء الورشات من المستفيدين من البرنامج إلى جمع ملفات البطالين والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي دون علمهم أو تشغيلهم بورشاتهم وتقاضيهم لأجورهم، وهذا قصد توفير شروط وهمية بغرض صرف مستحقاتهم المالية. و قد اكتشف البعض من البطالين عملية التحايل عليهم في استعمال ملفاتهم للحصول على المشاريع فسارعوا إلى رفع شكاوي لدى المصالح المعنية، قبل أن يقوم المقاولون المستفيدون من مشاريع ورشات الجزائر البيضاء إلى احتواء المشكلة بتسويتها سلميا مع هؤلاء العاطلين خوفا من وصول القضية إلى أروقة القضاء. وأوضحت مصادرنا بأن التحقيقات ستطال التحري في ملفات مشاريع ورشات الجزائر البيضاء في الفترة الممتدة بين 2010 و 2013 والتي يتعدى عددها 180مشروعا، وهذا بوضع كل الملفات تحت المجهر والتحري في هوية المستفيدين من البرنامج و مدى حقيقة تجسيد هذه المشاريع في الميدان طبقا للمعايير المتعارف عليها. و قد تبرأت مديرية النشاط الاجتماعي من الاتهامات الموجهة لها في هذه القضية، مشيرة حسب مصادر مطلعة على التحقيق أن توزيع مشاريع الورشات البيضاء تمنح من قبل لجان البلديات والولاية المخولة قانونا بدراسة الملفات وتحديد قوائم المستفيدين، علاوة على المراقبة البعدية لوكالة التنمية الاجتماعية قبل صرف المستحقات المالية هذه الأخيرة، بعد تحرير الوضعية الفيزيائية والمالية للأشغال المنجزة من طرف المصالح التقنية للبلديات، المكلفة بمتابعة مشاريع ورشات الجزائر البيضاء في الميدان، على أن تكون مرفقة بملفات العمال والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي و كشوفات الحضور الشهرية و تسديد الحقوق الجبائية، وعلى ضوء هذا الملف مثلما أوضحت ذات الجهة تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بدفع المستحقات المالية لرؤساء الورشات المستفيدين من مشاريع الجزائر البيضاء والذين بدورهم يقومون بصرف أجور عمالهم.
