تبرأ ستة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة من المير سيف الدين ريحاني ،وحملوه مسؤولية ما أسموه بالحالة المزرية للبلدية وتحدثوا عن تجاوزات وتصرفات غير معقولة للمسؤول، فيما فسر رئيس البلدية موقف المنتخبين بأنه مجرد تحرك لتحقيق أغراض خاصة . الأعضاء الستة الذين وقعوا البيان، الذي تلقت النصر نسخة منه أمس، ينتمون إلى، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وكذلك حركة حمس، ومعروف عنهم معارضتهم للمير منذ أشهر من خلال تصريحات و انتقادات يوجهونها في مختلف دورات المجلس البلدي. وقد تحركوا هذه المرة لمساندة موقف الوالي الذي انتقد أداء المجلس ووجه اتهامات مباشرة لرئيس البلدية بالتقصير، حيث أكدوا أنهم نددوا بما يقولون عنه التصرفات غير المبررة وغير المسؤولة لرئيس المجلس في جميع المجالات، وذلك منذ تنصيبه، وجاء في اللائحة أن المعارضين قاموا بتوجيه تقارير لوزارة الداخلية ورئيس الدائرة بشأن ما يعتبرونه حالة مزرية للمدينة وتحدثوا عن تجاوزات ناجمة عن تصرفات المير و»توجهاته غير المقبولة». وأشار المنتخبون أنهم لم يكتفوا بالشكاوى الإدارية، بل لجأووا إلى العدالة برفع دعوتين قضائيتين لم يتم الفصل فيهما، في إشارة لقضية فيلات بوالصوف و ملف إعانات الجمعيات، وحملوا المير مسؤولية ما آلت إليه قسنطينة دون تقديم توضيحات أخرى عن الاتهامات. رئيس البلدية صرح في اتصال هاتفي، أن المجموعة التي صدر عنها البيان تظهر له معارضة منذ بداية العهدة وأنها تحركت لأسباب خاصة، مستغربا ما يقولونه بشأن وضعية المدينة وهم جزء من طاقم المجلس، مؤكدا بأن المعارضين لم ينقلوا للمجلس شكوى أو انشغال للمواطنين ولم يطرحوا بدائل، كما أنهم كما أضاف، رفضوا دعوات متتالية للمشاركة في التسيير وإعداد الميزانية. وذهب المير إلى ما هو أبعد، بالقول أن أحد المنتخبين الذي كان نائبا له يستغل مقر إتحاد الشبيبة الأصلي كمسكن خاص وحول مقر الإتحاد الحالي، والذي هو ملك للبلدية ،إلى مركز للتكوين دون رخصة، وقد تمت مطالبته بمستحقات الاستغلال التي بلغت 300 مليون سنتيم، وصدر أمر قضائي بذلك سيتم تنفيذه بعد أن تم إعذاره، وقال أن نفس العضو طلب إعانة من المجلس لمنظمته ب600 مليون سنتيم تم رفضها، وكشف بأن شقيق هذا المعارض قام بالبناء بطريقة فوضوية في الزيادية. وعن عضو آخر ينتمي لحزب حديث النشأة، أفاد المسؤول أنه طالب بأن يعين مندوبا للقطاع الحضري المنظر الجميل ورفض طلبه، كما قدم تفاصيل عن ما يقول عنه استفادة أحد الموقعين من محلين في محطة المسافرين باسم والدته في عهدة سابقة، وحول قيام آخر ببناء مزرعة بشكل فوضوي في منطقة زواغي عندما كان مندوبا،. وبالنسبة لمير سابق ورد اسمه ضمن قائمة الموقعين، أفاد المتحدث بأن لديه إستفادات تحصل عليها عندما كان على رأس البلدية، ليشير بأن العضو السادس كان على رأس قائمة الأفلان في الانتخابات وفي آخر لحظة تم اختياره هو كمير بدلا عنه، ما جعله يتخذ موقفا من أول يوم لتنصيب المجلس. المير تحدى الأطراف التي تظهر له المعارضة بأن تقدم أدلة عن ما تسوقه للرأي العام، وقال أنه مستعد لاستقبال جهات محققة ولا يخشى أي طرف لأن الزوبعة تحركها مصالح شخصية، ويراها مجرد ضغط للحصول على المناصب. التطورات الحاصلة داخل المجلس البلدي لعاصمة الولاية مؤخرا لها علاقة بموقف صريح أظهره الوالي من المجلس خلال آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، والذي كان متبوعا بتكذيب قطعي لرئيس البلدية ما يجعل الملف مفتوحا على احتمالات و تجاذبات أخرى قد تهدد استقرار البلدية.
