حنون : نطالب بإشراك الشعب في تعديل الدستور قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس السبت، أن اللغة الأمازيغية هي أيضا لغة وطنية وبحاجة إلى الترقية و إعطائها مكانتها في البحث العلمي ، مشيرة إلى أن نضال الحزب يتمحور حول تدريس تمازيغت بصفة إجبارية في 1541 بلدية وقالت أن تشكيلتها تطالب بتكريس ذلك منذ 2001 . وأوضحت حنون خلال تجمع شعبي نشطته مع مناضلي الحزب وإطاراته أمس بدار الثقافة مولود معمري في تيزي وزو، بأن تحقيق هذا المسعى يتطلب تنصيب كتابة للدولة مكلفة بترقية الأمازيغية لتكوين المدرسين والباحثين والمترجمين حتى يسهل استعمالها في المحاكم وفي الإدارات العمومية و يتطلب الأمر حسبها رصد ميزانية معتبرة لذلك وقالت ‘' تعلمون أن المحافظة السامية للغة الأمازيغية في تقييمها الأخير دقت ناقوس الخطر حول تقهقر وتراجع تدريس اللغة الأمازيغية في ولايات القبائل لأنها غير إجبارية وهذه الهيئة الرسمية تطالب بترسيم تمازيغت كلغة ثانية". و في تطرقها إلى قطاع التربية، قالت حنون "الوزراء السابقون أتوا بإصلاحات دمروا بها المدرسة الجزائرية التي هي القاعدة لتكوين الأجيال الناشئة وبالتالي ، هذا الرهان رئيسي ويتطلب مجهودات جبارة ليس فقط من وزيرة التربية الوطنية الحالية وإنما من كل مؤسسات الدولة " . واعتبرت حنون من جهة أخرى، أن" الإصلاح السياسي الدستوري المؤسساتي هو مناسبة من أجل التحول الديمقراطي لإحداث القطيعة مع نظام الحزب الواحد لإرجاع الكلمة للشعب الجزائري حتى يفصل في كل المسائل الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال نقاش وطني ". وألحت حنون على ضرورة إشراك الشعب في تعديل الدستور وأنه على رئيس الدولة أن يضع الثقة فيه ، و من حق هذا الشعب أن يقرر مصيره ويشارك في تعديل الدستور. وبالنسبة لحزب العمال فإن الاصلاح السياسي و تعديل الدستور لا معنى له ولا مغزى له إذا لم ينص على لغة وطنية رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية ، و يرسخ الجمهورية الديمقراطية الحقيقية التي تعمل على المساواة بين المواطنين وتقضي على كل أشكال التمييز. وتطرقت من جهة أخرى، إلى قانون الصحة الذي قالت بشأنه أنه استفزاز لأنه يريد أن ينزع مجانية العلاج للمرضى حتى تتكفل بهم العيادات الخاصة ، مشيرة إلى أن حزبها لا يمكن له السكوت على هذا القانون. وبشأن التقسيم الإداري الجديد قالت حنون، بأنه جزء من نضالات الحزب منذ عقود من الزمن، ويجب على رئيس الجمهورية أن يبدأ في التقسيم الإداري و لكن ليس بطريقة عشوائية، و قالت «نحن متفقون أن تكون الأولوية للجنوب ولكن هناك ولايات في الشمال فقيرة جدا وفيها عجز كبير في التنمية ، ويجب أن ياخذ بعين الاعتبار الجانب السوسيولوجي فيها، ويجب أن تكون هناك ولايات جديدة كاملة وليس ولايات منتدبة لتكون لها إمكانيات. و دعت إلى مضاعفة البلديات بأكثر من 3 آلاف و 200 بلدية حتى تتقرب الإدارة من المواطنين ويتسنى للمنتخبين المحليين ممارسة صلاحياتهم ومراقبة المشاريع بكل شفافية، سيما التكفل بمشاكل السكن.
