وزير الإتصال ينفي عرض مشروع قانون الإشهار على الحكومة نفى وزير الإتصال، حميد قرين، أمس الأحد بوهران، أن يكون مشروع قانون الإشهار قد قدم للحكومة مثلما تداولته بعض وسائل الإعلام، موضحا أن المشروع لازال على مستوى الوزارة. ونوه قرين بحرية التعبير والصحافة التي يتمتع بها الإعلام في الجزائر لدرجة أن البعض يتمادى في القذف والسب، مشيرا إلى أن الصحافة الإلكترونية بدورها تحظى بمكانة خاصة في الوسط الإعلامي الجزائري والبعض منها أيضا يندرج في خانة القذف والسب والشتم، وهذا حسب قرين ما سيتم معالجته بعد إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة الذي سينتخبه الصحفيون الذين يحملون بطاقة الصحفي المحترف التي منحت منها اللجة الوزارية لحد الآن 2400 بطاقة. وأكد وزير الإتصال ، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الدورة التكوينية حول أخلاقيات المهنة التي إحتضنتها جامعة وهران ونشطها الخبير دانيال كورنو، أن رئيس لجنة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي، شرع أمس في استقبال مدراء ومسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة الخمس التي لها مكاتب معتمدة في الجزائر كمرحلة أولى، في انتظار القنوات الخاصة الجزائرية التي ليس لها مكاتب معتمدة داخل الوطن، مركزا على أن أهم محور ستتناوله اللقاءات هو أخلاقيات المهنة. وقال حميد قرين ، أن الدورات التكوينية التي تشرف عليها الوزارة مهما كثر عددها لن تكفي للوصول لإحترافية الصحفي إذا لم يتكون ذاتيا من خلال عمله الميداني اليومي الذي يجب أن يستغله أيضا للتعلم وإكتساب المعارف، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن تنظيم 11 دورة تكوينية على المستوى الوطني لفائدة 1000 صحفي من مختلف الوسائل الإعلامية ومن القطاعين العمومي والخاص. وفيما يتعلق بمراسلي الوسائل الإعلامية الأجنبية، أوضح قرين أن وزارة الإتصال ليست ملزمة بتبرير عدم تجديد إعتماد هؤلاء الصحفيين، فكلما تبين أن مراسل وسيلة أجنبية ما، يتعدى حدود إحترام أخلاقيات المهنة لن يتجدد إعتماده، مضيفا أن الوزارة إتخذت عدة إجراءات ردعية ضد المخالفين لقواعد الأخلاقيات الذين ينزلقون في خندق السب والشتم.
