أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة زيغود يوسف في ولاية قسنطينة، أول أمس الخميس، بإيداع أربع جمركيين بينهم مفتش رئيسي، ومغتربان ينحدران من عين مليلة الحبس المؤقت، عن تهمة تكوين جمعية أشرار والتهريب وسوء استغلال الوظيفة، في قضية تسهيل خروج سيارتين نفعيتين من نوع « رنو اكبراس» و « ستروان جمبر» محملتين ب 17 محرك سيارة مستعمل موجه كقطع غيار، من ميناء عنابة التجاري . واستنادا لمصدر قضائي تم توقيف المركبتين قبل أسبوعين بحاجز أمني تابع للدرك الوطني بدائرة زيغود يوسف، حيث كشفت تحريات عناصر فرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة بأن قطع الغيار التي تم جلبها على متن باخرة « الجزائر2» عبر ميناء مرسيليا الفرنسي، تابعة لشقيقين ينحدران من دائرة عين مليلة، حاولا تمريرها عبر ميناء عنابة بطريقة غير شرعية دون التصريح بها لدى مصالح الجمارك وشرطة الحدود البحرية بالتواطؤ مع أشخاص داخل الميناء. وتضيف ذات المصادر بأن قاضي التحقيق استجوب 15 جمركيا كانوا مكلفين بتخليص الإجراءات الجمركية أثناء مرور المركبتين المحملتين بالمحركات، حيث صرح المغتربان الموقوفان بأنهما قاما بتمرير الحمولة بمساعدة ضباط وأعوان جمارك بميناء عنابة . وأفاد مصدر عليم بأن المديرية العامة للجمارك أوفدت مؤخرا لجنة تحقيق إلى ميناء عنابة، على خلفية اشتباه تورط 6 جمركيين بينهم ضباط في عملية تمرير مشبوهة لمركبتين محملتين ب17 محرك سيارة مستعمل إلى جانب قطع غيار، حيث ثم رفع تقرير مفصل عن القضية بعد سماع 15 جمركيا كانوا مكلفين بتفتيش المسافرين الذين كانوا على متن الباخرة لتحديد المسؤوليات واتخاذ العقوبات اللازمة في حق الأعوان المتورطين. وتشير مصادرنا إلى قيام لجنة التحقيق بتدوين جميع الخروقات التي تمت مؤخرا بميناء عنابة، من بينها المتعلقة بمحاولة مستوردين تمرير مواد مغشوشة بتصاريح مزورة أبرزها 5 حاويات تحتوي على ملابس مستعملة، على أنها أجهزة كهرومنزلية، إلى جانب عملية استيراد 2200 طن من السكر بفواتير مزورة، وكذا كمية معتبرة من الأرز يجري التحقيق بشأنها من قبل الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة.
