ستتواصل غدا الأحد، محاكمة 23 متهما ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية من طرف محكمة جنايات العاصمة لارتكابهم لجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق -غرب وعدد من مشاريع تخص مجال النقل بالجزائر. و عرفت القضية تأجلين إثنين كان آخرهما في 19 أفريل الجاري بسبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي في القضية شاني مجذوب و المكونة من خمسة محامين جزائريين و أجانب. ويعود سبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى عدم استجابة محكمة الجنايات للرد بصفة سريعة قبل الشروع في المحاكمة، عن دفوعاتهم الشكلية و المتمثلة في»الحكم ببطلان اجراءات التحقيق الابتدائي و كذا الاجراءات التحضيرية للمحاكمة». وكانت محكمة الجنايات قد قررت ضم هذه الطلبات الشكلية إلى الموضوع أي إلى حين الفصل النهائي في القضية، مما أثار حفيظة المحامين الذين أعلنوا عن سحب تأسيسهم مباشرة. وكان المتهم قد رفض إثر ذلك أن يستعين بمحامٍ تلقائي في إطار المساعدة القضائية و فضل أن يقوم وحده بالدفاع عن نفسه غير أن رئيس محكمة جنايات العاصمة شرح للمتهم أن القانون لا يسمح له أن يدافع عن نفسه على مستوى محكمة الجنايات، بل يجب أن يوكل محاميا لكي يتولى هذه المهمة مانحا إياه أجل أسبوع لكي يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عن مصالحه. وحسب مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة، فقد أكدت أن «دفاع شاني غدا الأحد سيكون نفس الدفاع الذي سحب تأسيسه في جلسة 19 أفريل والمتكون من الأساتذة الطيب بلعريف و أمين سيدهم و زهية آيت عمار و الفرنسي وليامبردون والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ. وسيعلن هؤلاء المحامون السابق ذكرهم تأسيسهم من جديد الأحد المقبل أمام محكمة جنايات العاصمة للدفاع عن مصالح شاني مجذوب، كما أكده ذات المصدر. و يوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و11 غير موقوف (يوجدون تحت نظام الرقابة القضائية) و متهم واحد (1) في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية ويابانية و برتغالية وإسبانية و كندية و إيطالية) و التي وجهت لهم تهم قيادة جمعيةأشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال، حسب قرار الإحالة. وتوبع المتهمون كذلك بجنايات تنظيم جمعية أشرار و إساءة استغلال الوظيفة، و تلقي هدايا غير مستحقة، و مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و تبديد أموال عمومية.
