الإدارة المحلية تدعم مصالح دائرة أم البواقي ب3 موظفين لتخفيف الضغط كشف أمس الأمين العام لدائرة أم البواقي عن اتخاذ والي ولاية أم البواقي قرارا بمضاعفة عدد العمال بالدائرة لتخفيف الضغط الحاصل والاستجابة لحجم الطلبات المتزايدة لاستخراج البطاقات الرمادية ورخص السياقة، مكلفا مديرية الإدارة المحلية بتجسيد القرار، الذي لاقى ارتياحا واسعا وسط الموظفين من جهة ووسط أصحاب ملفات رخص السياقة والبطاقات الرمادية من جهة ثانية. السيد عباس قالي وفي لقائه بالنصر كشف بأنه وبعد نشر مقالين على صفحات النصر عينت الإدارة المحلية موظفتين بالدائرة كلفتا باستخراج البطاقات الرمادية إضافة إلى موظف ثالث كان يعمل بدائرة عين ببوش والذي كلف بشباك البطاقات الرمادية، فيما تم تكليف موظفة أخرى لمتابعة العملية عبر شبكة الإعلام الآلي. محدثنا أضاف بأن الدائرة وضعت إستراتيجية جديدة بخصوص البطاقات الرمادية، أين سيتم تحرير البطاقات لأصحاب المركبات الحاملة لترقيم ولاية أم البواقي في أوقات قصيرة، على أن يتم تحرير بطاقات المركبات المستقدمة من خارج الولاية مباشرة بعد رصد معطيات عنها في شبكة الإعلام الآلي. وفي حديثه عن تأخر عملية تحرير رخص السياقة، بيّن المتحدث بأن العملية توقفت بدائرة أم البواقي قرابة 8 أشهر كاملة بسبب انتظار النماذج الجديدة التي كانت ستطبقها الوزارة الوصية، وهو ما أدى إلى تراكم قرابة 6 آلاف ملف لتنطلق مجددا مطلع السنة الحالية، وفي الوقت الراهن فالعملية تمس الملفات المودعة شهر أفريل وماي. ومن بين النقائص التي صاحبت عملية استخراج البطاقات الرمادية على مستوى الدوائر مثلما أجمع عليه عدد من الموظفين، هو أن عملية التحويل لم تصاحبها عملية لرسكلة وتكوين العمال، ما نتج عنه عدم تحكم جيد في تقنيات تحرير البطاقات الرمادية. وأعاب مواطنون على مصالح الدائرة إسناد عملية وضع مواصفات المركبات في شبكة الإعلام الآلي الموحدة لعاملة برتبة عون نظافة، مع تكليف السائق الشخصي لرئيس الدائرة بمهمات إدارية على مستوى عديد المصالح المهمة.
