توجهت أنظار الأسرة الجامعية والطبقة المثقفة نهاية الأسبوع الماضي كلها إلى ترقب وبشغف ما يحدث في أطوار المحاكمة الإدارية التي تعد الأولى من نوعها في إحدى الجامعات الجزائرية الفتية وهي جامعة عباس لغرور بخنشلة، التي استيقظت منذ قرابة الثلاثة أشهر على وقع فضيحة علمية من العيار الثقيل بالنظر الى المتورطين فيها وهم ما نعتبره من صفوة هذا المجتمع الذين يحتكم اليهم في الجوانب العلمية والأخلاقية. الحدث كان امتثال المتورطين في السرقة العلمية المفضوحة بكلية العلوم الاجتماعية و الانسانية أمام مجلس التأديب ويتعلق الأمر بكل من دكتور (عميدة كلية- أستاذ محاضر- وأستاذ مساعد) في تخصص علم الاجتماع بعد توقيفهم بصفة تحفظية طبقا لما ينص عليه الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قبل الامتثال أمام مجلس التأديب وتكييف الأخطاء المهنية المرتكبة من الدرجة الرابعة والتي تنص صراحة على التنزيل في الرتبة أو التسريح من العمل. القضية التي زعزعت الأسرة الجامعية لاسيما كلية العلوم الاجتماعية والانسانية كشفت عنها تحقيقات اللجنة الوزارية الموفدة بعد شكاوي ورسائل بعض الأساتذة التي كانت سببا مباشرا في ازاحة اللثام عما وصف بالفضائح العلمية المرتكبة على صفحات مجلة الكلية (البرهان) مجريات الاستماع إلى الأساتذة الموقوفين تمت على مرحلتين ومن خلال لجنتين الأولى خصصت للاستماع إلى الأستاذة المحاضرة عميدة كلية العلوم الاجتماعية والتي دامت من العاشرة صباحا الى غاية الثانية بعد الزوال، و المعنية كانت قد وكلت محاميا للدفاع عنها أمام لجنة التأديب. ثم اللجنة الثانية خصصت للأستاذين المساعدين والتي ترأسها أستاذ العلوم الاقتصادية السيد جرمان الربيعي بعد تكليفه من طرف عميد جامعة عباس لغرور، حيث وبعد الاستماع الى مرافعات الأساتذة المتهمين تم إرجاء النطق بالقرارات المتخذة الى الخميس القادم للتشاور أكثر. وللحديث أكثر عن هذه المجلة كشف لنا أحد الأساتذة الذي تأسف كثيرا لما حدث أن عنوان مجلة البرهان في حد ذاته مستنسخ من مجلة أخرى موجودة على الانترنت يقول فوجئنا بسرقات علمية كاملة وجزئية مرفوضة قانونا وأخلاقيا حيث جرم المرسوم التنفيذي رقم 08/131 المؤرخ في 3 مايو 2008 الفصل الثامن خاصة المادة 31 هذه الاعمال التي تدل على الغش في الأعمال البيداغوجية والعلمية زيادة على أحكام المواد 176و181 من الامر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 حيث يعد هذا العمل خطا مهنيا من الدرجة الرابعة. إذ قام الأساتذة من كلية العلوم الاجتماعية و الانسانية بسرقات علمية واضحة لمقالات و رسائل جامعية ونسبوها لأنفسهم على أنها إنتاج علمي من إصدارهم مما اغرق الجامعة في دوامة الشك و الحيرة من هذه السابقة التي سبقتها واقعة أخرى قام بها الطلبة العام الماضي الموسم الجامعي 2013-2014 من ذات الكلية فكانت بردا وسلاما ولم يعاقب أحد، رغم صراخ الأساتذة بضرورة وقف هذه المهازل المتكررة. السرقات العلمية طالت بحوثا ومقالات دكاترة وأساتذة من الوطن العربي من جامعة نابلس لباحث فلسطيني معنونة بالتخطيط المكاني للخدمات الصحية بمنطقة القدس الشرقية وذلك باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية حيث تحول هذا البحث الى دراسة وبحث قدمه مسؤول كبير بجامعة عباس لغرور في نسخة لمجلة البرهان لكلية العلوم الاجتماعية والانسانية، بعد أن أحدث تغييرات في تسميات المدن و جعل القدسخنشلة وفلسطين الجزائر ووضع اسمه على البحث ولقبه الدكتور. وهناك سرقة أخرى وفق مصادرنا استهدفت بروفيسور بنفس الجامعة من قبل زميل له وبنفس المجلة، وبحث آخر لدكتور من جامعة أم القرى بالسعودية نشرته دكتورة جامعية باسمها.
