أحكام تصل إلى عامين حبسا نافذا لمتهمين بالتبديد والمشاركة في تبديد المال العام سلّطت أمس الأول محكمة الجنح الابتدائية أحكاما متفاوتة في حق المتورطين في تبديد والمشاركة في تبديد المال العام ببلدية أم البواقي، من خلال الاستفادة غير المشروعة من عقود الشبكة الاجتماعية الموجهة للبطالين غير أن المتهمين استفادوا منها وهم موظفون ومتعاقدون مع وكالة التشغيل «لانام» ومكنوها من أقاربهم ومعارفهم. هيئة المحكمة أدانت أربع أعضاء من لجنة الشؤون الاجتماعية من بينهم نائب «المير» المسمى (د.ز) ورئيس مكتب الشؤون الاجتماعية (ف.ز) ورئيس جمعية المكفوفين (ب.ج.ع.ن) والعضو المنتخب (ع.ل) بعقوبة عامين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية، وأدينت التقنية السامية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية بتبسة تحت وصاية مديرية النشاط الاجتماعي المسماة (س.ف.ز) بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، وهم الخمسة الذين التمست في حقهم النيابة توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية بعد أن تمت متابعتهم بجرم تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وأدانت المحكمة مدير مدرسة ابتدائية المسمى (ع.ك) بالغرامة النافذة المقدرة ب50 ألف دينار بعد أن التمس في حقه ممثل النيابة عقوبة 5 سنوات سجنا و500 ألف دينار بعد اتهامه بالمشاركة في تبديد أموال عمومية. وتفاوتت أحكام المتهمين المتبقين وبينهم منتخبون وتلاميذ ثانويون ونزلاء بمؤسسات عقابية ومستفيدون دون وجه حق من عقود الشبكة والمقدر عددهم ب73 متهما بأحكام تفاوتت بين غرامة نافذة ب50 ألف دينار وعامين حبسا نافذا، وهم الذين التمست في حقهم النيابة العامة عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية لمتابعتهم بجرم الاستفادة وقبول منافع غير مستحقة من إدارة عمومية. وقضت المحكمة بتعويض مادي بغرامة مالية نافذة قدرها 70 ألف دينار عن مجموعة من المتهمين لصالح البلدية، وتعويض آخر قدره 50 ألف دينار عن مجموعة ثانية لصالح مديرية النشاط الاجتماعي، وهما الطرفان اللذان التمسا تعويضهما بمبلغ 12 مليون سنتيم عن كل متهم. القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والتي تناولتها النصر بتفاصيلها في أعداد سابقة، ترجع إلى رسالة مجهولة وردت الجهات القضائية تفيد بأن محبوسا وزوج عضوة منتخبة ببلدية أم البواقي يتقاضى أجرته الشهرية بشكل عادي وكشف حضوره اليومي للعمل يوقع دوريا وهو في غياهب المؤسسة العقابية يقضي عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لتورطه في جرم السياقة في حالة سكر، ووظيفته في الأصل حارس بابتدائية عادل الشافعي وسط المدينة. التحقيقات انطلقت بتعليمة نيابية من طرف عناصر الأمن الحضري الثالث، وكشفت بعدها عن تجاوزات بالجملة رافقت تحرير عقود الشبكة الاجتماعية، الموجهة في الأصل للفئة الهشة التي لا تتوفر على دخل أصلا، واتضح بأن من بين المستفيدين سجناء بمؤسسات عقابية وتلاميذ في الطور الثانوي وزوجات موظفين بالبلدية ومقربون منهم إضافة إلى أبناء منتخبين وموظفين، وسجل عدد هائل من الاستفادات المزدوجة لمتعاقدين ضمن أكثر من جهاز على مساعدة الإدماج. المتهمون جميعا أنكروا التهم المنسوبة إليهم مفندين جرم تبديد المال العام، غير أن عديد المستفيدين أكدوا بأنهم لا يعلمون بعدم شرعية الاستفادات المزدوجة وأجمعوا على أن عقود الشبكة تحوي بندا بإلغاء العقد آليا في حالة عدم حضور صاحبه للتوقيع على كشف الحضور اليومي، غير أنهم بينوا بأنهم لم يلتحقوا لمناصب عملهم لأشهر وكشف الحضور يوقع بدلا عنهم وأجرتهم تصلهم بشكل عادي طيلة سنة كاملة. وطرح في الجلسة بأن من بين المتهمين تقنية سامية بمديرية النشاط الاجتماعي، وهو ما فندته المديرية المعنية متبرئة من الموظفة ومؤكدة في توضيحها المنشور في عدد سابق بأن الأخيرة تابعة لوكالة التنمية الاجتماعية بتبسة، غير أن إحدى الوثائق الثبوتية التي بحوزتنا تؤكد بأن التقني السامي المكلف بملف الشبكة الاجتماعية عقده تابع لوكالة تبسة وعمله مندرج تحت غطاء مصلحة الفئات المحرومة بمديرية النشاط الاجتماعي وفقا لما يحدده المرسوم التنفيذي رقم 232/96 المؤرخ في 29 جوان 1996 المتعلق بإنشاء الوكالة الاجتماعية.
