الأفامي يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي بالجزائر إلى 200 مليار دولار في 2015 توقع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، ارتفاع الناتج الداخلي الخام في الجزائر إلى 205 مليار دولار في 2015، مقابل 170 مليار في 2008، وأشار التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج سيصل خلال نفس الفترة إلى 5270 دولارا، وأكد التقرير أن الأوضاع المالية في الجزائر تجعل البلاد في وضع مريح على الأقل خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأضاف بان تعافي الاقتصاد العالمي من أثار الأزمة سيساهم في تحسين أوضاع قطاع المحروقات، وهو ما سيساعد الحكومة على استمرار تحسن الحساب الجاري، وتبني خطط إنفاق اكبر، والتحكم بشكل أفضل في عجز الميزانية. أصدر صندوق النقد الدولي أمس، تقريرا عن الاقتصاد الجزائري وأهم القيود التي يواجهها وتحدياته الأساسية، وذلك في إطار البعثات التشاورية التي يرسلها الصندوق إلى دول العالم من وقت لآخر. وكشف التقرير أهم ملامح الاقتصاد الجزائري، والتوقعات المستقبلية، وأشار التقرير، إلى تسجيل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى حوالي 18000 مليار دينارا، أو ما يعادل 205 مليار دولارا (بمعدل الصرف الحالي وهو حوالي 75 دينارا جزائري لكل دولارا أمريكي)، مقابل 170 مليار دولار في 2008، ويتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج في عام 2015 إلى 5270 دولارا مقابل حوالي 5 آلاف دولارا أمريكيا عام 2008. وبحسب التقرير، تمتع الاقتصاد الجزائري بنمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات تقريبا بعد أزمته التي واجهها في التسعينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من محاولات تنويع هيكل الاقتصاد، إلا أن نقطة الضعف الأساسية للاقتصاد الجزائري هي اعتماده الكثيف على الإيرادات من المحروقات في تمويل إنفاقه العام، وهي خاصية تشترك فيها الجزائر مع دول الخليج. فالإيرادات النفطية تمثل 98 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر، وحوالي ثلثي الإيرادات العامة في الميزانية الجزائرية، وكما هو الحال في الدول النفطية، فإن القطاع غير النفطي في الجزائر هو قطاع موجه نحو الداخل (أي لا يستهدف التصدير إلى الخارج)، ويعتمد على الإنفاق الحكومي العام. وقال التقرير أن أهم خصائص الاقتصاد الجزائري هي الوضع الخارجي للاقتصاد الجزائري والذي يعد قوي جدا، وهو ، ففي نهاية سبتمبر 2010، بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي 157 مليار دولارا، وهو ما يعادل أكثر من 3 سنوات من الواردات من السلع والخدمات، ويتوقع الصندوق أن يسهم التعافي الاقتصادي العالمي في تحسين أوضاع قطاع المحروقات في الجزائر (نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز)، وهو ما سيساعد على استمرار تحسن الحساب الجاري، ويساعد الحكومة على تبني خطط إنفاق اكبر، لتطوير النمو خارج نطاق المحروقات.ومثل الدول النفطية في الخليج تواجه الجزائر، بحسب التقرير، ضغطا ماليا ناجما عن ارتفاع مستويات الإنفاق العام في الوقت الذي تتضاءل فيه الإيرادات خارج المحروقات، بصفة خاصة بعدما قامت الحكومة برفع مستويات الأجور لمواجهة تآكل القوة الشرائية للموظفين، غير أن ذلك قد تسبب في نمو كبير للإنفاق العام، ومثل هذا النمو في الإنفاق في حاجة إلى التوقف، بصفة خاصة بالنسبة للإنفاق الجاري.وبالنسبة لخبراء صندوق النقد الدولي، فان مناخ الاستثمار بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في حاجة إلى التحسن، بصفة خاصة، حيث لا تجتذب الجزائر أموالا كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر، بصفة خاصة في القطاع خارج المحروقات. وقالت أن حجم الاستثمار الأجنبي تراجع بنسبة 60 بالمائة في 2009، ويرى الصندوق أن السلطات تحتاج إلى إعادة تقييم آثار مثل هذه القرارات وإدخال التعديلات المناسبة لرفع درجة جاذبية الجزائر للاستثمار الأجنبي.كذلك يلاحظ التقرير أن القطاع الخاص الجزائري ظل ضعيفا وهشا، بصفة خاصة في القطاع الصناعي، وتحتاج الجزائر إلى تسريع برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المبادرات الخاصة لمحاولة وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وذلك بهدف الحد من الضغوط على الميزانية العامة للدولة. وتتمثل أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري في المستقبل، فضرورة توقف الاتجاه الحالي نحو زيادة الإنفاق العام، لرفع قدرة الجزائر على مواجهة أي صدمات سلبية في الإيرادات من المحروقات. وكذا رفع كفاءة الإنفاق العام والقيام بإصلاحات مالية لدعم آفاق النمو في الجزائر. كما أوصى التقرير، بالاستعداد لإتباع سياسات نقدية أكثر تضييقا في المستقبل إذا تزايدت الضغوط التضخمية في المستقبل. كما ينبغي على البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انحراف معدل صرف الدينار الجزائري عن قيمته التوازنية. وضرورة قيام الجزائر باتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة الأعمال بصفة خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر وذلك لضمان استمرار نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة للاقتصاد الجزائري.
