10 مليار دج قيمة الخسائر المترتبة عن التبذير خلال رمضان قدر الخبير الاقتصادي فارس مسدور الخسائر المترتبة عن التبذير خلال شهر رمضان لا تقل عن 10 مليار دج وهو ما يكفي لبناء 40 ألف سكن، وقال أن العائلة الجزائرية تفتقر لثقافة الإنفاق وتعتمد نمط استهلاك فوضوي، مشيرا أن معدل ما يصرف في شهر واحد يصل في حالات معينة إلى 10 ملايين سنتيم بسبب اللجوء إلى الاستدانة، ما يوقع العائلات الجزائرية تحت تأثير ضائقة مالية تمتد لأربعة أشهر بعد رمضان. حيث يرى أن العائلة الجزائرية تصرف وتستهلك بشكل غير عقلاني خلال الشهر مشيرا أنه وبتطبيق معدل 200 دج تبذير فقط الرقم يصل إلى 140 مليار سنتيم شهريا ،وهو رقم يراه أقل بكثير من الواقع، مؤكدا أن الخبز يبقى أهم مؤشر على التبذير، وهي ظاهرة غير عادية في المجتمع الجزائري، والسبب يعود وفق تحليه لكون الجزائريين لا يخططون للميزانية لا في رمضان ولا خارج رمضان، «فمعدل الدخل يراوح 30 ألف دج جزائري لكن نجد من يصرف في هذا الشهر من 60 ألف إلى 100 ألف دج شهريا» يعلق الخبير الذي يتساءل ، من أين تأتي العائلة بالفارق؟ ويجيب أن الحل هو الاستدانة ما يجعل العائلة تدفع الثمن بعد رمضان وتعيش في أزمة مالية لأربعة أشهر أخرى بعد رمضان. ويرجع حسب الباحث لكون المواطن يفتقر لثقافة الاستهلاك العقلاني وهو أمر يتطلب، برأيه، ومضات دائمة ومكثفة لا مجرد حملات مناسباتية تفتقد للفعالية، كما يرى أنه دور على عاتق كل الأطراف، بداية من المدرسة إلى الأسرة وحتى المؤسسات الدينية التي يقول أن خطابها بعيد عن الواقع رغم أن ديننا ينبذ التبذير ومبني على الوسطية، كما يرى أنه من الخطأ اللجوء إلى التصرفات لاقتصادية المباشرة كرفع الأسعار والتخلي عن الدعم والتسقيف كونها إجراءات في غير مصلحة المستهلك. الخبير يرى أن الضرر لا يمس العائلة فقط بل و الاقتصاد أيضا مشيرا أنه لو احتبسنا معدل تبذير بربع خبزة ترمى يوميا من طرف العائلة الواحدة نجد أن الخسارة تقدر ب600 مليار سنتيم ، منبها إلى وجود عشوائية في التعامل مع المداخيل وطرق صرفها من العائلة الجزائرية، ففي الغرب ، كما يقول الميزانية تقسم بطريقة الأظرف «التي توضع بها مبالغ تخص كل بنذ .ذائما عندنا نصرف بعشوائية» حيث أن المجتمعات المتطورة تبحث في إستهلاكها عن الأسعار الأقل وتتنقل لمسافات كي تتسوق بكلفة أقل أما مجتمعنا فيشتري أي شيء وبأي ثمن، يعلق أستاذ الإقتصاد. المتحدث وفي مقارنة بين هذه المرحلة ومراحل سابقة يرى أن الجزائري كان في الثمانينات والتسعينات أكثر عقلانية في الاستهلاك كونه كان في ظروف اقتصادية أكثر صعوبة ما يحتم عليه إحتساب خطواته في الإنفاق، وبعد التفتح الاقتصادي حدث الانفجار، مؤكدا أن الدولة ساعدت على نشر نمط الاستهلاك الفوضوي.وقدر الأستاذ مسدور المبلغ المترتب عن الإفراط في التسوق ورمي المواد الغذائية التي تزيد عن الحاجة في رمضان ب 10 مليار دج وأكد أن المبلغ يكفي لبناء 40 ألف مسكن مشيرا ، أن تزامن رمضان والدخول الاجتماعي يعني بأن الضائقة المالية لأغلب العائلات تمتد إلى نصف سنة بسبب تبعات كسوة ومستلزمات العيد والدخول الاجتماعي، كون المواطن يفتقد إلى خطة سنوية أو شهرية للإنفاق ويرى أن ما يصرف لا يتوافق و الحد الوطني الأدنى المقدر ب180 دولار ويتعدى ما يصرفه مواطن في دولة متطورة.
