جاب الله قد يجمد عضويته في التنسيقية قبل نهاية الأسبوع بن خلاف: لقاء مقري و أويحيى هو لقاء بين حزب معارض و آخر في السلطة باختصار يجتمع المكتب الوطني لجبهة العدالة والتنمية اليوم أو غدا لاتخاذ موقف نهائي من الخطوة التي أقدم عليها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بلقائه مؤخرا وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، وحسب قياديين في الجبهة فإن كل الاحتمالات واردة، لكن عبد الرزاق مقري وأعضاء آخرين في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قللوا من شأن تأثير ذلك على مستقبل التنسيقية وتماسكها. لم تهضم جبهة العدالة والتنمية اللقاء الذي جمع قبل أيام عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بوزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، وبالنسبة للأخضر بن خلاف الرقم الثاني في جبهة العدالة والتنمية فإن الجبهة تعتبر ذلك «لقاء حزب معارض بحزب في السلطة بكل اختصار»، أما رئيس حمس عبد الرزاق مقري فيقول من جهته أن لقاءه بأويحيى لا يفسد للود قضية داخل التنسيقية ولم يتحفظ عليه أي طرف داخلها عدا جاب الله. ويصر لخضر بن خلاف في اتصال به أمس على أن جبهة العدالة والتنمية تعتبر لقاء مقري بأويحيى لقاء «مسؤول حزب معارض بمسؤول حزب في السلطة»، وأضاف في الأصل أن اللقاء طلب أن يكون مع رئيس الجمهورية لكنه انحدر إلى لقاء مع أويحيى، موضحا في ذات الوقت أن اللقاء إن كان يدخل في إطار نشاطات حمس الخاصة بها فهو شأن داخلي لا يجوز لهم التدخل فيه، لكنه لا يلزم ولا يعني تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في شيء. ويوضح بن خلاف أكثر لما يقول أن حمس كانت مكلفة العام الماضي بأن تنقل أرضية «مزافران» للسلطة لكن هذه السنة لم يكلفها أحد بذلك، كما يعيب على مقري وجماعة حمس طريقة التعامل الإعلامي مع الحدث، فطريقة تعامل حمس مع لقاء رئيسها بأويحيى توحي -حسب محدثنا- أن هذه الأخيرة هي من يقود التنسيقية ويتكلم باسمها، وقد وجهت ضربة للجميع، والشيء الخطير أيضا بالنسبة لبن خلاف أن «حمس» ورئيسها أخرج مداولات التنسيقية إلى العلن وهو شيء مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية لأن التقاليد التي سارت عليها التنسيقية هي أن من يستقبل هو من يتكلم مع الإعلام. ومن هذا المنطلق وبالنظر لسلوك مقري تطالب جبهة العدالة والتنمية بضبط تصرفات أعضاء التنسيقية مستقبلا ووضع ميكانيزمات وآليات لذلك وتوضيح كل الأمور المتعلقة بها حتى لا تتكرر التجربة. و يبقى الموقف النهائي لجبهة العدالة والتنمية من «خرجة» مقري متوقف على ما سيخرج به اجتماع مكتبها الوطني الذي سيعقد على أبعد تقدير بعد غد الجمعة والذي -حسب بن خلاف- سيدرس كل المستجدات وما وصفها بانحرافات «حمس». أما جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد وهو طرف في التنسيقية فيقلل من مدى تأثير لقاء مقري أويحيى على عمل التنسيقية ومستقبلها وقال في تصريح «للنصر» أمس أن أطراف التنسيقية التقت الأربعاء الماضي في اجتماع قدم فيه مقري توضيحات وشروح حول اللقاء الذي جمعه بمدير ديوان الرئاسة، وقد اتفق الجميع على أن أي حزب بإمكانه أن ينشط باسمه الخاص لكن ذلك لا يلزم المعارضة والتنسيقية، عدا هذا فإن الجميع يبقى في الإطار المتفق عليه. ويؤكد سفيان جيلالي أن جماعة جبهة العدالة والتنمية تحفظوا بشكل صريح على لقاء مقري بأويحيى وقال أنهم تكلموا عن موقف قد يكون جديد لهم بخصوص هذه المسألة، لكن جيلالي اعتبر ذلك شيئا ثانويا وليس أساسيا، والمهم بالنسبة له أن المواقف السياسية للتنسيقية لم تتغير، كما استبعد أن يؤثر ذلك على عمل التنسيقية مستقبلا وقال أن لقاء خاصا لها سيعقد نهاية الشهر الجاري. أما المعني الأول بالقضية عبد الرزاق مقري فقد أوضح من جانبه في تصريح للنصر أمس أن جهة واحدة فقط تحفظت على لقائه بأويحيى وهي جبهة العدالة والتنمية أما بقية الأعضاء في التنسيقية فقد كانت مواقفهم عادية وتفهموا الأمر وكلهم متفقون على أنه من حق أي حزب أن ينشط كما يريد خارج التنسيقية. و رفض مقري الحديث عن المآخذ التي سجلتها عليه جبهة العدالة والتنمية خاصة بعد عقد لقاء للمعارضة الأربعاء الماضي وقال أن ذلك شأن يخصهم، كما استبعد أن يؤثر ذلك على مستقبل التنسيقية وتماسك أعضائها مضيفا أن هذه الاخيرة ستعرف نشاطا أكبر خلال الدخول الاجتماعي المقبل، وهيئة التشاور التابعة لها ستجتمع لاحقا في مقر جبهة العدالة والتنمية وستكون «حمس» حاضرة هناك. ولم يكف مقري أمس عن نشر مواقف أطراف التنسيقية من لقائه بأويحيى، وهي مواقف كلها تصب في صالحه بشكل يوحي أنه يريد أن يدحض حجج جبهة العدالة والتنمية ويحرجها و يظهرها على أنها الطرف الوحيد في التنسيقية الذي تحفظ على اللقاء. وعلى هذا المنحى يبدو أن اللقاء بين مقري و مدير ديوان رئيس الجمهورية تحول إلى نقطة خلاف ثنائية بين «حمس» وجاب الله وهو في الحقيقة ليس خلافا جديدا بين الطرفين، و إذا كان مقري يحضر لعودة «حمس» إلى الحكومة مستقبلا حسب بعض المصادر فإن جاب الله قد يستبق الأمر ويعلن تجميد عضويته في التنسيقية بعد لقاء المكتب الوطني في الثلاثة أيام المقبلة.
