قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة أمس أن الجزائر ستستثمر حوالي 60 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة في آفاق سنة 2030. و أوضح بوطرفة في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الاستثمارات الضخمة قد تصل إلى 70 مليار دولار و ستخصص لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الموجهة إلى السوق المحلية، مشيرا إلى أن سونلغاز التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج تتوقع بلوغ 650 ميغاواط من الكهرباء المنتجة انطلاقا من هذه الطاقات البديلة سنة 2015 و تنوي رفع هذا الإنتاج إلى 2700 ميغاواط في آفاق 2020 و 12 ألف ميغاواط سنة 2030. و من بين 12 ألف ميغاواط الموجهة للسوق الوطنية 2000 منها ستنتج من الطاقة الهوائية و 2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية و 7200 ميغاواط من المحطات الحرارية حسب توقعات هذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الماضي خلال مجلس الوزراء. و أضاف بوطرفة أنه يتعين تقليص تكاليف هذه المشاريع لأن سعر الكهرباء المستخرج من الغاز مكلف - كما قال - إذا ما تم حساب تكلفة دعم سعر الغاز التي تقدر ب 8 ملايير دولار سنويا. كما يشتمل البرنامج المسطر لهذا الغرض حسب نفس المتحدث إنتاج 10 آلاف ميغاواط بالشراكة و توجه للتصدير، مذكرا بأن الجزائر ليست مستعدة للمغامرة لوحدها بتمويل هذه المشاريع التي قد تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار، فيما أشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة لصالح السوق المحلية و التصدير قد تصل إلى 120 مليار دولار لإنتاج 22 ألف ميغاواط سنة 2030 .كما أشار إلى ان هذه المشاريع ستساهم في خلق 200 ألف منصب شغل مباشر و غير مباشر.من جهة أخرى توقع الرئيس المدير العام لسوناطراك أن نسبة الاستفادة من الطاقات المتجددة في الجزائر ستبلغ حوالي 40 بالمائة، معلنا عن مشروع تطوير نظام عد خاص بالأسر التي ترغب في إنتاج كهربائها الخاص. و سيسمح هذا النظام الذي سيتم وضعه و إنتاجه بفضل مهارة جزائرية بحساب الكميات المستهلكة من قبل كل أسرة و الفائض الذي سيتم دفعه في الشبكة العمومية حسب بوطرفة الذي أضاف بأن سونلغاز التي تعاني من صعوبات مالية بحاجة إلى 6000 مليار دينار في آفاق 2030 لتغطية كل استثماراتها مؤكدا أهمية قرار الحكومة بإيلاء 1 بالمائة من مداخيل الجباية البترولية لتمويل هذا البرنامج. و اعتبر بوطرفة من جهة أخرى أن مراجعة قانون الصفقات العمومية و رفع التجريم عن فعل التسيير إجراءان من شأنهما تحرير مبادرات المؤسسات. و قال أن الكثير من القوانين تضر بالمؤسسة كما لا يجب تقييد المبادرات لأن هذا يدمر المؤسسة التي من المفروض أن تكون مربحة و لكن وفقا للأخلاقيات و النزاهة. و أوضح في هذا الصدد أن قرار تشديد قانون الصفقات العمومية قصد مكافحة الرشوة صادر عن تصور السلطات العمومية المتمثل في المراقبة بشكل أفضل في مرحلة أولى من أجل تحسين التسيير في مرحلة لاحقة. و أضاف قائلا "نغلق حتى نفتح جيدا بعدها. هذا هو المسعى الذي تم مباشرته بالنسبة للمشاكل التي تم طرحها بشأن الشراكة و الأسواق بالتراضي".
