حنون : مقترحات منتدى رؤساء المؤسسات للحكومة مخطط تخريبي جددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، انتقاداتها لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات وقالت أن الاقتراحات التي قدمها للوزير الأول عبد المالك سلال حول الاقتصاد الوطني، عبارة عن مخطط تخريبي للبلاد يساهم في نشر الفقر وعودة الإرهاب . وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالعاصمة، أن المقترحات التي سلمها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات للوزير الأول هي بمثابة «برنامج حكومي «، حيث اعتبرته مخطط تخريبي للبلاد وقالت أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ، يعتبر التحويلات الاجتماعية ضخمة ويدعو الدولة إلى التنصل من كل شيء وهو يتصرف وكأنه رئيس الدولة وأضافت قائلة : «على الوزير الأول أن يتكلم ويوضح و يشرح لنا من يقرر في هذه البلاد»، مضيفة «هل نصدق ، رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو وزير الصناعة الذي أبدى موافقته لمقترحات حداد « وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال ،أن البلاد بدأت تدخل في منطقة الاضطرابات القصوى، كون الدولة حسبها أصبحت في خدمة مصالح ضيقة و كأنه تم خوصصتها، وتقريبا وصلنا إلى نقطة القطيعة بين أغلبية المواطنين والدولة وأصبحت طبيعة المؤسسات الحالية خطر على البلاد على حد تعبيرها، معتبرة التصريحات المتعلقة بتقوية الجبهة الداخلية ما هي إلا ذر رماد في الأعين نظرا للانحرافات المتزايدة المسجلة وأكدت، أن تقوية الجبهة الداخلية تمر عبر، إرجاع الكلمة للشعب ، وفتح النقاش والاصلاح الحقيقي والشفافية في تسيير المال العام وامتصاص الغضب والضيق الشعبي وأن تكون الدولة سخية مع الأغلبية وأن تكون ملكا للشعب وليس تحت تصرف فئة من الأغنياء الجدد، مضيفة أن بلادنا ليست محصنة أمام التهديدات معتبرة تطبيق برنامج رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأنه يساهم في نشر الفقر والإرهاب أكثر. من جانب آخر، اعتبرت حنون قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأنه يتضمن بعض الاجراءات التقشفية ويمس بالمشاريع الكبرى رغم أن الوزير الأول كان قد طمأن المواطنين بأنه لا يوجد تقشف، كما أنه جاء في صالح «الأوليغارشيا» كونه يحتوي -كما قالت- على قرارات لديها إسقاطات خطيرة تم وضعها لإرضاء «الأوليغارشا»، حيث أشارت إلى تخفيض الرسوم على النشاط المهني وترسيم الإعفاء الجبائي بالنسبة للمتهربين من دفع الجباية وتعويضها برسم جزافي واعتبرت هذا الإجراء بأنه تبييض للمال الوسخ وتشجيع على التهرب الجبائي وقالت أن الاجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لم تحمل أي هدية للمتقاعدين وللعمال وتم من خلاله تأجيل برامج كبيرة، فيما يخص الأشغال الكبرى وأيضا تقليص ميزانية التجهيز، كما أنه لم يتطرق إلى الولايات المنتدبة الجديدة وأوضحت من جهة أخرى ، أن المرسوم الذي من المفروض أن يلغي المادة 87 مكرر، لا يتعلق بالإلغاء بل بإعادة صياغة وهو ما يعني - تضيف حنون -أن التزام رئيس الجمهورية لم يحترم، كون الإسقاط المالي لهذا الإجراء تم تقليصه بعشرة أضعاف على حد تعبيرها. وعادت حنون للحديث عن التعديل الوزاري الجزئي، منتقدة قرار إدماج وزارة الفلاحة مع وزارة الصيد البحري وقالت بأنه قرار غريب في ظل الأزمة المالية التي تتطلب قرارات ترمي لتقليص المصاريف غير الضرورية لضمان الأمن الغذائي عبر تقوية قطاع الفلاحة وقطاع الصيد البحري وقالت بأن جمع القطاعين لا يخدم المنتوج الوطني وحذرت في السياق ذاته من مغبة الانحراف وتنصل الدولة من تقديم الدعم للقطاع وتسليمه للنهب وبخصوص تنحية وزير التجارة عمارة بن يونس، ذكرت حنون بأن هناك تساؤلات حول تنحيته بغض النظر عن مواقفه السياسية وموقف حزبه من مختلف القضايا وقالت بأنه في المرحلة الأخيرة تحلى بشجاعة كبيرة عندما فتح ملف الاستيراد ورفع القناع عن الفظاعة التي اكتشفها بخصوص تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتجرأ وتكلم عن مختلف المشاكل التي يعرفها القطاع وأضافت أن هناك علامات استفهام حول من اتخذ قرار إبعاده وقالت أن عمارة بن يونس كشف المستور وذلك من أسباب تنحيته.من جهة أخرى قالت حنون، «أننا نعيش الآن تسرب معلومات دون بيان رسمي تخص تنحية مسؤولين كبار في الجيش بسبب أحداث تكون جرت أو لم تجر وأضافت بأنه لا يوجد لا تأكيد ولا تكذيب وأصبحنا في وضعية غريبة وتساءلت في السياق ذاته، إذا كان هذا الأمر يتعلق بسر من أسرار الدولة فلماذا هذه التسريبات وأضافت أن الأمر جد حساس كونه يتعلق بالعمود الفقري للدولة وهو الهيئة العسكرية كما يتعلق باستقرار أكبر هيئة نظامية ويحدث ذلك تضيف حنون في وقت تتزايد المخاطر على الجزائر إقليميا ونشاط الجماعات الإرهابية داخليا وأضافت قائلة، أن الهيئة العسكرية هي الخاسرة والدولة أيضا لأنها تصبح هشة بهذه الطريقة وقالت أنه إذا هششنا مؤسسة الجيش بدون تفسير فهذا لا يقوي معنويات الجنود وأضافت أن شكل التغييرات يطرح تساؤلات ويزيد الغموض، نافية وجود صراع أجنحة ولكنها تعكس كما قالت حالة تصدع .من جانب اخر عبرت حنون عن استغرابها الشديد للخيار الذي تم اتخاذه بخصوص اعتماد «الدارجة « لتدريس التلاميذ.
