أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، عزاوي جيلالي، أمس الأحد، عن الشروع في تطبيق تجربة جديدة هذه السنة، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، وتتمثل في مضاعفة نقاط بيع المواشي عبر الولايات، تحسبا لعيد الأضحى، بهدف كسر الأسعار، التي لن تزيد حسبه عن 45 ألف دج للخروف، لتكون في متناول الأسر البسيطة. وكشف رئيس فيدرالية مربي المواشي في تصريح للنصر، عن انطلاق عملية بيع أضحية العيد بداية من الأسبوع القادم، وبالتحديد يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك عبر النقاط المرخص لها من طرف الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة وكذا مصالح الأمن، موضحا بأن وزارة الفلاحة أعطت تعليمات بتسهيل عمليات البيع في الأماكن المؤمنة والمضمونة، للحد من نقاط البيع العشوائية التي لا تخضع لرقابة المصالح البيطرية، معلنا عن لقاء مرتقب اليوم مع الجهات المعنية لضبط نقاط البيع التي ستتوزع عبر مختلف الولايات، بهدف تقريب الأضحية من المواطن، ومحاربة السوق الموازية وكذا المضاربة، التي تؤدي سنويا إلى التهاب أسعار الماشية، وأعلن رئيس فيدرالية مربي المواشي عن تطبيق تجربة جديدة بداية من هذا الموسم، وتتضمن الزيادة في عدد نقاط بيع الماشية عبر المدن والولايات، مما سيساهم في كسر الأسعار، حيث لن يتجاوز وفق اعتقاده سعر الخروف 45 ألف دج، في حين سيكون بمقدور الأسر البسيطة أن تقتني أضحية في حدود 30 ألف دج، موضحا بأن الفرد ليس ملزما باختيار الماشية التي يزيد سعرها عن 70 ألف دج، ما دام أن السُنة تتيح له التضحية بخروف معقول عمره في حدود 6 أشهر. وكشف المتحدث عن وجود تنسيق بين المصالح المعنية لتعميم هذه التجربة خلال العام المقبل، مطمئنا المواطنين بسلامة الماشية وخلوها من أي مرض، خلافا للعام الماضي، موضحا بأن نقل المواشي إلى المدن الكبرى والحواضر لن يخضع لأي ترخيص، بفضل تمكن وزارة الفلاحة من القضاء على الحمى القلاعية، واتهم السيد عزاوي الوسطاء بالتسبب في ارتفاع أسعار الأضحية، التي يقل سعرها في المناطق الداخلية مقارنة بالمدن الكبرى، وقد يصل الفارق في السعر إلى 1 مليون سنتيم. وقال صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، بأن مراقبة نقاط بيع الماشية ما تزال صعبة التحقيق، جراء ظهور نقاط بيع عديدة لا تخضع لرقابة السلطات المعنية، وذلك عبر الشوارع والأحياء، لكنه طمأن بشأن استقرار الأسعار التي لن تختلف حسبه عن العام الماضي، مرجعا ارتفاع سعر الماشية إلى قلة نقاط البيع، وأعطى على سبيل المثال العاصمة التي تحتاج لوحدها لحوالي خمس أسواق كبيرة للماشية، بالنظر إلى شساعتها وكثافتها السكانية، وأكد في ذات السياق رئيس فيدرالية المستهلكين زكي حريز بأن الأسعار ستكون مستقرة، بسبب قلة الطلب، وكذا وفرة الماشية التي يقدر تعدادها بأزيد من 25 مليون رأس، من بينها حوالي 5 ملايين رأس توجه للأسواق خلال فترة العيد، معتبرا بأن ركود السوق سيؤدي حتما إلى خفض أسعار الماشية. وأعلن من جهته المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة، جمال برشيش، عن بعض الإجراءات التي تهدف لتأمين عملية بيع المواشي، من بينها تجنيد العدد الكافي من البيطريين، قائلا في تصريح للنصر، بأن اللجان الولائية هي من تحدّد نقاط البيع، وتضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والصحة والدرك، وتقوم بوضع قائمة لنقاط بيع الماشية، لتسهيل عملية الرقابة على البيطريين، الذين سيكون بإمكانهم الوقوف على صحة الماشية، وتسجيل ظهور أي مرض قد يهدّد صحة المواطنين، إذ سيتم نشر 2000 بيطري يوم العيد عبر نقاط البيع، وكذا المذابح خلال يوم العيد، حيث سيتم تجنيد فرق متنقلة ستتجول عبر الأحياء يوم العيد، لتوعية المواطنين بشأن كيفية التعامل مع الأضحية المصابة بالمرض، في حين ستتكفل مصالح البلديات بضمان النظافة، وطمأن بدوره ممثل وزارة الفلاحة بوفرة العرض، قائلا بأن هيئته لن تتدخل في الأسعار، التي تخضع للعرض والطلب، وإنما تتدخل لحماية الماشية من الأمراض التي قد تصيبها، على غرار الحمى القلاعية.
