* 50 بالمئة من ميزانية المستشفيات هي أدوية ضد مرض السرطان كشف رئيس عمادة الأطباء، محمد بقاط بركاني، عن منع استيراد حوالي 100 دواء وأوضح، أن هذا الاجراء لا يؤثر على صحة المواطنين، باعتبار أن الأدوية التي تم منع استيرادها يتم انتاجها محليا، داعيا في هذا الإطار، إلى ضرورة إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية والتي تكون عبارة عن هيئة تابعة للوزارة الأولى وتتولى دراسة سوق الأدوية واتخاذ القرارات الضرورية في مجال الأدوية. وأوضح رئيس عمادة الأطباء، محمد بقاط بركاني في تصريح للنصر، أن فاتورة استيراد الأدوية ستعود للارتفاع في الأشهر المقبلة، نظرا لوجود برامج إضافية لاستيراد الدواء، مضيفا بأن الانتاج المحلي حاليا يغطي 40 بالمئة من الاحتياجات وأن 60 بالمئة من الأدوية الضرورية ، يتم استيرادها باعتبار أنه لا يمكن تعويضها بالمنتوج الوطني. وأوضح رئيس عمادة الأطباء، بأنه توجد ضرورة لاستيراد بعض الأدوية ومنها المتعلقة بمكافحة السرطان وهي من أغلى الأدوية و تؤثر بشكل كبير على فاتورة الاستيراد، مضيفا أن الفاتورة يجب أن تبقى محصورة في مبلغ مليار دولار سنويا، من أجل استيراد وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة ، كالسرطان وداء السكري، موضحا في هذا الإطار وجود زيادة في حالات مرض السكري، وهو ما يتطلب استيراد المزيد من مادة الأنسولين، كون الانتاج الوطني لا يلبي احتياجات المرضى، وقال أن توقيف الاستيراد يتطلب توفير المنتوج من الدواء في السوق الوطنية، معتبرا أن 50 بالمئة من ميزانية المستشفيات هي أدوية ضد مرض السرطان، مشيرا إلى ما اعتبره وجود مشكل في تسويق الدواء وتلاعب ومتاجرة بالأدوية من طرف بعض المستوردين الخواص والبائعين بالجملة وصولا إلى الصيدلي- كما قال- داعيا إلى اتخاد اجراءات صارمة بخصوص المستوردين الذين لا يقومون بعملهم كما يجب .ودعا رئيس عمادة الأطباء، إلى ضرورة إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية، وأوضح بأن بعض الأدوية التي كنا نستوردها وهي منتجة محليا تم منع استيرادها ، حيث أشار إلى وجود بعض الأدوية المستوردة مثل «الباراسيتامول» يتم انتاجها محليا وقال أن هناك 10 منتجين جزائريين يوفرون هذا الدواء. كما دعا محمد بقاط بركاني، إلى تشجيع المستثمرين في مجال انتتاج الأدوية، مشيرا، إلى أن الإنتاج المحلي، يغطي حاليا 40 بالمئة من الاحتياجات، في حين يتم استيراد 60 بالمئة من الأدوية الضرورية، على غرار تلك المتعلقة بمكافحة مرض السرطان والتي تعرف أسعارها ارتفاعا في المخابر الدولية وهو ما يزيد من ارتفاع فاتورة الاستيراد، خصوصا وأنه لا يمكن تعويض هذه الأدوية اللازمة لمعالجة المرضى، مؤكدا على ضرورة أن تكون برامج الاستيراد في وقتها المحدد كي لا تحصل الندرة وفي الوقت ذاته توقيف استيراد الأدوية التي لا نحتاجها.من جانب آخر، أشار رئيس عمادة الأطباء، إلى وجود 200 ملف متعلق بالأخطاء الطبية لدى العمادة، وأوضح أن الطبيب لديه بعض المسؤولية في الأخطاء الطبية التي تقع لكن ليس كل المسؤولية. وأضاف بأن الخطأ الطبي في أغلب الأحيان، راجع إلى نقص الإمكانيات وقال بأن المسؤول عن توفير الإمكانيات هو القطاع العمومي .
