نظم أمناء الضبط لدى المجالس القضائية عبر كامل التراب الوطني أمس، وقفة احتجاجية عبروا فيها بكل سخط عن "الإقصاء" و "الظروف غير المقبولة" والوضع القانوني " غير العادل الذين تعاني منهم هذه الوظيفة، منذ أمد بعيد. وقال أمناء الضبط الذين إلتزموا بضمان الحد من الخدمات، أنهم يطالبون بتعديل القانون الاساسي الخاص بهم، واصفين إياه بقانون العقوبات لأنه حسب قولهم - حدد كل الواجبات والالتزامات لأمانة الضبط دون أدنى مرونة. وأضاف المحتجون أن كل العمل القضائي "أصبح على عاتق أمين الضبط كما ونوعا وتحت مسؤولية عقابية جد خطيرة ولم يتطرق القانون الاساسي في مقابل ذلك الواجبات الكثيرة الى الحقوق والامتيازات التي لابد أن يحضى بها أمين الضبط كما طالب المحتجون مضاعفة لأكثر من مرة أجور أمناء الضبط لتغطية حجم المسؤولية والخطر الملقى على عاتقهم موضحين أن أجورهم الحالية لا تحفظ كرامتهم بصفة مطلقة و لاتوازي أبدا الأداء والالتزام الملقى على عاتق هذا الموظف العمومي وتعتبر إعادة النظر في الخدمات الاجتماعية من أهم مطالب المحتجين الذين أكدوا أن قيمة القروض زهيدة جدا وأنهم ليست لديهم تغطية صحية ولا حقوق النقل. وفي هذا الصدد صرح بعض المحتجين أن عملهم قد يحتم عليهم البقاء في العمق حتى وقت متأخر من الليل سواء بمناسبة التحقيق أو محاكمة ما وعند الانتهاء من العمل. ومن جملة المطالب التي ركز عليها أمناء الضبط لدى المجالس القضائية، إعادة ادراج جميع الموظفين الذين تم توقيفهم تعسفيا وإيجاد قانون خاص يحمي الموظف من الممارسات غير المسؤولة للرؤساء وإعادة النظر في التسيير لأمانة الضبط من طرف النيابة، والبحث عن تسيير مستغل يحفظ للمهنة وجودها.
