قايد صالح ينصب اللواء مناد و عثمان طرطاق على رأس الدرك و المخابرات عيّن عثمان طرطاق على رأس قسم الاستخبارات و الأمن بوتفليقة ينهي مهام الفريق توفيق أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام رئيس قسم الاستخبارات و الأمن الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية و أوضح ذات المصدر أن المعني أحيل على التقاعد. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه «بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد وأضاف ذات المصدر أن الرئيس بوتفليقة عين السيد عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات والأمن. وكان السيد عثمان طرطاق وهو لواء متقاعد يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن». وتوّج إنهاء مهام توفيق سلسلة تغييرات مسّت المؤسّسة العسكريّة و خصوصا المؤسسة الأمنيّة ، وحتى وإن لم يتم الإعلان رسميّا عن هذه التغييرات إلا أنه تمّ تداولها على نطاق إعلامي واسع، وفُسرت كإنهاء للأدوار المتعاظمة للمؤسسة الأمنية، كما فسرت هذه التغييرات بتحوّل مركز صناعة القرار بصفة نهائية إلى مؤسسة الرئاسة في عهد رئيس أعلن غداة وصوله إلى قصر المرادية أنه يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس في "تمرّد" على تقاليد ترسخت منذ استقلال البلاد تمثلت في هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية إلى درجة أنها أوكلت لنفسها مهمة «صناعة الرؤساء». ويعد الفريق مدين آخر قيادات الجيش التي لعبت هذه الأدوار، حيث كان من بين القادة الذين قرّروا وقف المسار الانتخابي الذي أوشك أن يحمل الفيس إلى السلطة سنة 1992 وتعرف هذه المجموعة التي كان يقودها خالد نزار باسم "الجانفيين»، و لا يؤشر اختفاء توفيق الذي يوصف بأقدم قائد مخابرات في العالم إلى نهاية مرحلة فقط بل إلى "تغيير النظام" من الداخل بالنظر للصورة الأسطورية التي تمتع بها هذا الرجل الخفي الذي يرفض الظهور العلني و "تتجنبه" جميع الكاميرات منذ تولى قيادة جهاز المخابرات سنة 1990 حيث ظل يُنظر إليه كأقوى شخصية في المؤسسة العسكرية وكصانع قرار خلف الستار. الرجل الذي ظل مرهوب الجانب ولا يتم التطرق إلى شخصه أو إلى دور المؤسسة التي يقودها في الساحة السياسية، كان محلّ "تقييم" من طرف أمين عام الحزب الحاكم قبل نحو سنة، في سابقة هزّت الساحة السياسية الوطنية حيث "تجاسر" عمار سعداني وعدّد إخفاقات المؤسسة، قبل أن يرافع صراحة على تمدين الحكم داعيا المخابرات إلى القيام بمهامها والكفّ عن لعب أدوار سياسيّة، ما جرى على لسان سعداني لم يكن سوى تعبير عن إرادة سياسية بدأت ترجمتها مع عودة بوتفليقة من رحلة العلاج إلى فرنسا بتغييرات في صلاحيات المؤسسة وإعادة هيكلتها، قبل تغيير كوادرها التي انتهت بإنهاء مهام الفريق توفيق (76 سنة) بعد 25 سنة من قيادته للجهاز، ليخلفه جنرال بدون بزة عسكرية كان بدوره أحيل على التقاعد ليتولى مهمة مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، قبل أن يعود إلى المؤسسة في ثوب مدني تسبق اسمه صفة السيد وليس الجنرال. وحتى وإن كان مقربون من دوائر صنع القرار يعتبرون التغييرات الحاصلة أمرا عاديا، في صورة أحمد أويحيى الذي نفى قبل أربع وعشرين ساعة من إنهاء مهام توفيق وجود صراع بين الرئيس والمخابرات و أدرج ما يحدث بالمؤسسة الأمنية في خانة الإجراءات العادية، مع حرصه على إرسال رسالة ذات مغزى فحواها أن «الرئيس بوتفليقة وحده من يقرّر في البلاد» فإن التغييرات الحاصلة يصعب استهلاكها تحت عنوان العادي لأن رحيل آخر صقور المؤسسة العسكرية قد يكون بداية "عهد جديد" في الجزائر، ينسحب فيه العسكر من الحقل السياسي كما عمل بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم ضمن ما سمي باحترافية الجيش وعصرنته، احترافية توكل للعسكر ما للعسكر من مهام فقط لا غير ، لتنتهي قصة طويلة حول الأولوية بين السياسي والعسكري بدأت خلال الثورة التحريرية و استمرت طيلة سنوات الاستقلال. سليم-ب تنصيب عثمان طرطاق رئيسا لدائرة الاستعلام و الأمن قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بتنصيب السيد عثمان طرطاق رئيسا لدائرة الاستعلام والأمن، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.وأوضح ذات البيان، أنه «طبقا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و وزير الدفاع الوطني، قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015 على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني و بحضور إطارات وزارة الدفاع الوطني بتنصيب السيد عثمان طرطاق في وظائف رئيس دائرة الاستعلام والأمن خلفا للفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد». ق و أشاد بالدور الفعال لوحداته في مكافحة الإرهاب و التخريب و الجريمة المنظمة قايد صالح يدعو الدرك إلى تمتين العلاقة مع الشعب أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، على الرغبة الشديدة في جعل سلك الدرك الوطني دعامة أساسية من دعائم الأمن و الاستقرار في الجزائر، باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب. و أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه و في كلمة توجيهية ألقاها عقب التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني اللواء نوبة مناد، خلفا للفريق أحمد بوسطيلة، شدّد الفريق قايد صالح على مدى الرعاية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني وهي الرعاية التي «تجلت معالمها الأساسية في التركيز على توفير عوامل و موجبات تطويره بصفة متواصلة بما ينسجم تماما مع حساسية وخصوصية المهام المنوطة به».و أكد بأن هذه الرعاية «تتوافق تماما مع رغبتنا الشديدة في ظل قيادة وتوجيه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بأن نجعل من سلك الدرك الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، دعامة أساسية من دعائم الأمن و الاستقرار في بلادنا»، يقول الفريق قايد صالح.و يأتي ذلك من منطلق كون هذا السلك «همزة وصل و اتصال مع الشعب في غاية الأهمية»، لا سيما في المناطق الريفية و شبه الحضرية التي «يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع إخوانهم المواطنين»و هو ما يجعل منه في ذات الوقت «عنصر أمن لا غنى عنه و أداة فعالة في غاية الضرورة في مجال خدمة الوطن و احترام قوانين الجمهورية». و توقف الفريق قايد صالح عند المهام الحيوية الموكلة للدرك الوطني و التي تتطلب من الجميع الحرص على أدائها على أكمل وجه. و يستوجب ذلك - يضيف الفريق قايد صالح - «السعي الواعي إلى التمتين المستمر للعلاقة مع الشعب في كافة ربوع الوطن»، الذي يبقى كسب ثقته بمثابة «المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال». و في ذات الإطار، نوه الفريق بالدور الفعال لوحدات الدرك الوطني و مشاركتها في مكافحة الإرهاب و التخريب و الجريمة المنظمة، و كذا مساهمتها في حماية المناطق الاستراتيجية و حماية الأجانب العاملين بالشركات الاقتصادية.كما دعا في هذا السياق، الجميع إلى «المزيد من العمل بكل عزيمة و مثابرة بل و بكل تضحية أحيانا كثيرة، تشريفا لمهنتهم و خدمة لبلدهم».كما أكد الفريق في كلمته على أن مسؤولية القيادة «بضمير حي و يقظ و باقتدار مهني و نزاهة و إخلاص في أداء المهام المخولة هي مسؤولية في غاية النبل و في غاية الأهمية» لكونها مهمة «ليست هينة و لا سهلة».و مما يجعلها كذلك، كونها «تستوجب رزانة و تروياً في حسن التعامل مع المرؤوسين و إحاطتهم بكل الرعاية المطلوبة» سواء تعلق ذلك بالجانب التوجيهي التحسيسي أو بجانب المحافظة على موجبات التكوين و التدريب و التحضير القتالي الذي يتماشى مع الأداء الأوفى لواجب حفظ النظام.كما تشمل هذه المهمة أيضا، «البحث الدائم عن موجبات و عوامل الرفع من معنوياتهم إلى درجاتها العليا»، و التي تعد في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير «أولوية الأولويات». و عقب انتهاء الفريق قايد صالح من كلمته التوجيهية، أفسح المجال أمام إطارات السلك الذين عبروا عن استعدادهم «الدائم و اللامشروط» لأداء مهامهم، حماية للوطن و المواطن. ق و خلفا للفريق أحمد بوسطيلة تنصيب اللواء مناد نوبة قائدا جديدا للدرك الوطني أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح أمس الأحد على مراسم تسليم السلطة و تنصيب اللواء مناد نوبة كقائد جديد للدرك الوطني خلفا للفريق أحمد بوسطيلة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. و تم هذا التنصيب باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 سبتمبر 2015. للإشارة فإن مراسم حفل التنصيب استهلت بتفتيش الفريق قايد صالح لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني و تسليمه العلم الوطني.
