سكنات اجتماعية انتهت بها الأشغال منذ سنتين تنتظر التوزيع بواد نيني ناشد نهاية الأسبوع الماضي عشرات السكان القاطنين بإقليم بلدية واد نيني بدائرة فكيرينة السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها والي أم البواقي شاطر عبد الحكيم، ضرورة التدخل لتوزيع سكنات انتهت بها الأشغال، وتنتظر الإفراج عن قوائم المستفيدين منها منذ قرابة سنتين، كاشفين عن معاناتهم في ظل أزمة سكن خانقة وسط سكنات تغيب عنها أدنى الضروريات. السكان المعنيون وفي اتصال ممثلين عنهم بالنصر كشفوا بأنهم ملوا من انتظار عملية توزيع مجهولة الآجال، والسكنات الاجتماعية بالمدينة المقدرة بنحو 60 سكنا اجتماعيا جاهزة، وهي عرضة للعوامل المناخية من أمطار ورياح التي تهدد بتعرض جوانب منها للتخريب، وبحسب المتحدثين أنفسهم فهم تقدموا بملفاتهم السكنية للجنة المخصصة لذلك على مستوى دائرة فكيرينة، غير أنهم اليوم يستعجلون عملية التوزيع بالنظر للأوضاع المزرية التي يتخبطون بها على مستوى سكنات هشة وجدرانها مهترئة. وهدد بعض سكان المدينة بالتصعيد من لهجة مطالبتهم بتوزيع السكنات بالمدينة والقضاء على الأزمة الحاصلة في مجال السكن، مبينين بأنهم يفضلون طرح مشاكل بطريقة سلمية بعيدا عن الفوضى. رئيس بلدية واد نيني وفي حديثه للنصر نفى احتضان بلديته لمشاريع سكنية منتهية بها الأشغال وجاهزة للتوزيع من دون أن يتم توزيعها، مبينا بأن البلدية وزعت سكنات خلال العام المنقضي وقاطنوها يعانون الأمرين، وحسبه فالحصة الموزعة قبل سنة فقط تتعلق ب60 سكن اجتماعي منها 20 سكن موصلة بالكهرباء في غياب الغاز و40 سكن المتبقية لا هي موصلة بالكهرباء ولا بالغاز. وبخصوص حصة 60 سكن اجتماعي التي يتحدث عنها المعنيون، فبين "المير" بأن الأشغال لا تزال جارية فيها، والمقاول لم يغادر ورشته ولم يسلم المشروع لديوان الترقية، مضيفا بأن المشروع لم يتم إيصاله بشبكات الماء والكهرباء والغاز في غياب للتهيئة الخارجية ونسبة المشروع إجمالا تصل حدود 98 بالمائة. وكشف المتحدث بأن بلديته تحتضن مشاريع مختلفة لإنجاز سكنات اجتماعية يصل عددها إلى 70 سكن، منها مشروع إنجاز 20 سكن، بلغت نسبة الأشغال بها 45 بالمائة وحصة ب20 سكن آخر والتي وضعت أساسات إنجازها، إضافة إلى حصة 30 سكن أين وضعت الأعمدة الإسمنتية للطابق الأرضي منذ سنة ونصف والأشغال متوقفة، بسبب ما أرجعته مصادر متطابقة إلى نوعية الإسمنت غير المطابق للمعايير. وبحسب "المير" فمصالح الدائرة استقبلت قرابة 600 ملف لطالبي السكن الاجتماعي بواد نيني، و أكد رئيس البلدية بأنه وفي حال انتهاء المشاريع الجارية في موعدها والتزام المقاولات بالآجال التي تقطعها سيتم القضاء على أزمة السكن بالبلدية نهائيا، مضيفا بأن مصالحه استقبلت قرابة 600 ملف آخر لطالبي السكن الريفي غير أن البلدية لم تستفد من أية حصة للبناء الريفي منذ نحو سنتين، مشيرا بأنه تم اختيار أرضية تضم أزيد من 200 قطعة أرضية موزعة على تحصيصين الأول ب195 قطعة والثاني ب94 قطعة في إطار برنامج تنمية الهضاب العليا، والملفات معززة بالتصاميم على مستوى الوكالة العقارية والبلدية تنتظر منحها الموافقة لإعداد قوائم المستفيدين.
