عامان حبسا لمدير إقامة جامعية ورئيس مصلحة ومكتب دراسات ومقاولة فصلت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية في القضية المتعلقة بملحق الاتفاقية المشبوهة التي أبرمت على مستوى الإقامة الجامعية 2000 سرير العربي بن مهيدي للذكور بجامعة العربي بن مهيدي والمتهم فيها مدير الإقامة المسمى (ب س ج) البالغ من العمر 48 سنة الذي وجهت له تهمة إبرام ملحق اتفاقية بصورة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام صفقات عمومية وإلى جانبه رئيس مصلحة بالإقامة المدعو (ش خ) البالغ من العمر 49 سنة المتهم بطمس الآثار لإعاقة السير الحسن للعدالة وإساءة استغلال الوظيفة وكذا توجيه تهمتي الاستفادة من تأثير وسلطة أعوان الدولة لكل من مكتب الدراسات (ع ع ي) البالغ من العمر 41 سنة وصاحب المقاولة المكلفة بالإنجاز المسمى (ب ك) البالغ من العمر 36 سنة. و هم المتهمون جميعا الذين أدانتهم هيئة المحكمة بعقوبة عامين حبسا منها عام حبسا نافذا وعام حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات وكان ممثل الحق قد التمس منتصف الأسبوع المنقضي تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل واحد من المتهمين. حيثيات القضية بحسب ما تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة الماضية عندما وردت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي شكوى مجهولة تفيد بحسب محررها بحصول تجاوزات وخروقات في أشغال إعادة ترميم أجنحة الإقامة الجامعية المتواجدة في حرم جامعة العربي بن مهيدي بمشروع قيمته المالية 383 مليون سنتيم. وهي التجاوزات التي جعلت غرف الطلبة تتخبط في برد قارس وجعل قاطنيها يثورون في كل مرة محتجين على الأوضاع المزرية التي هم فيها، الشكوى أشارت كذلك إلى أن مدير الإقامة المتهم الرئيسي في قضية الحال يعمل بشكل متناسق مع مقاولة واحدة ووحيدة وهو التناسق الذي أثار الكثير من التساؤلات فجميع الاستشارة يتم إرساؤها حسب نص الشكوى بطريقة أو بأخرى على المقاولة عينها. نص الشكوى بين كذلك بأن الأشغال التي تشوبها كثير من الغموض تم الانتهاء من إنجازها في سرعة قياسية لم تتعد شهرا لطمس آثار الجريمة بالتنسيق مع رئيس مصلحة أقدم على حرق شطر من الأرشيف متعلق بالاتفاقية كما اتهم مكتب دراسات المكلف بمتابعة الأشغال بالتأشير على محاضر تسليم أشغال قبل انتهائها في موعدها المحدد. المتهمون أنكر جميعهم الجرم المنسوب إليه، فمدير الإقامة الجامعية الذي وقف عن مزاولة مهامه بين بأن الاستشارة رست على المقاولة نفسها كونها أقل عرضا في مشروعين أحدهما يتعلق بالترميمات بمبلغ 180 مليون سنتيم وآخر يخص المعدات بمبلغ مالي قدر ب203 مليون سنتيم، المعني بين بأن إصلاح التسربات جاء باجتهاد من المقاولة ودون جعلها كملحق. رئيس المصلحة أنكر هو الآخر وأكد بأن لم يتلف الأرشيف كما أنكر مكتب الدراسات التهم الموجهة إليه مشيرا بأن اختصاصه ليس الترصيص الصحي وإنما دراسات معمارية وأشغال بناء مؤكدا بعدم وجود ملاحق والأشغال تمت في إطار الكشوفات الأولى والتسليم كان نهائيا بعد التحفظ المؤقت على شبكة التسخين من جهته أنكر صاحب المقاولة ما نسب له من تهم لترفع الجلسة وتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.
