شرعت بلدية قسنطينة، أمس الإثنين، في عملية تهديم سكنات بحي المسبح، عقب عملية الترحيل الأخيرة والتي مست 189 عائلة، ما أدى إلى نشوب مناوشات بين السكان وأعوان الأمن، في حين اعتصم المقصون من عملية إعادة الإسكان بحي الثوار أمام مقر الدائرة. ومست عملية هدم سكنات بحي المسبح في مرحلتها الأولى ثلاثة منازل، أخليت من قاطنيها عن طريق عناصر القوة العمومية، قبل تهديمها، وهو ما دفع بسكان الحي إلى الاحتجاج، ما تسبب في وقوع مناوشات مع عناصر الأمن. وعبر عدد من سكان الحي عن رفضهم لعملية الهدم، مطالبين بحقهم في السكن اللائق شأنهم شأن العائلات المرحلة منذ مدة، حيث أكدوا أنهم من السكان الأصليين، وأنهم لم ينتقلوا للعيش في أي حي آخر منذ ولادتهم، وأن قرار إقصائهم من عملية الترحيل أمر غير مقبول، خاصة وأنه سيتسبب في رمي عشرات العائلات إلى الشارع. وتساءل السكان عن صحة الأرقام التي قدمتها دائرة قسنطينة من قبل والمتمثلة في ترحيل 189 عائلة، في حين أن الحي يحتوي على 116 منزلا، رحل بعضهم فيما تواجد حوالي 50 عائلة أخرى تنتظر رد السلطات على الطعون التي قدموها، معيبين على رئيس الدائرة الجديد إعطاءه أمر التهديم دون منح الفرصة للسكان والإصغاء لمطالبهم، فضلا على أن المنازل المهدمة صبيحة أمس لم تقدم لأصحابها أية وثائق، عكس ما حصل بكل من حي بودريال وفلاحي. كما اعتصم، طيلة نهار أمس، العشرات من المقصيين من قوائم السكن في عمليات الترحيل الأخيرة التي مست حي الثوار، أمام مقر الدائرة ، أين طالبوا بضرورة إدراجهم ضمن العمليات المقبلة. وتجمع العشرات من سكان حي الثوار أمام مدخل الدائرة، أين تفاجئوا بعدم استقبالهم من طرف رئيسها المعين حديثا، على الرغم من تقديم موعد للسكان، ما تسبب في إثارة غضبهم وتحول المكان إلى مسرح للفوضى، قبل أن يتدخل عدد كبير من أعوان الأمن. وشدّد ممثلون عن السكان على ضرورة فتح باب الحوار وبرمجة عملية إحصاء جديدة لمنح استفادة لجميع العائلات المستحقة للسكن، كون العملية الأولى التي أشرفت عليها لجنة الحي بالاشتراك مع مكتب الدراسات "سو" كانت برأيهم "عشوائية". كما تحدثوا عن أحقية أزيد من 250 عائلة محصية يقولون أنها تعرضت للإقصاء، منتقدين إسقاط أسماء من فئة العزاب الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة والمتزوجين حديثا، وكذلك الأرامل ومن عقدوا قرانهم منذ سنة، مشيرين إلى أن الحي تحول إلى بؤرة للإجرام والاعتداءات اليومية نظرا لوجود عدد كبير من الغرباء بالمكان.
