سيحسم نواب البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2016، في قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وقسيمة السيارات، الوارد في قانون المالية للعام المقبل، حيث اقترحت الحكومة في إطار الموازنة السنوية، فرض ضرائب جديدة، بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة، وتعويض تراجع إيرادات الدولة بسبب انهيار أسعار المحروقات، وسيؤدي التعديل الجبائي إلى رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد. و من بين التدابير التي أقرتها الحكومة رفع قيمة قسيمة السيارات، حسب نوع و عمر و قدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة. و تتراوح قيمة القسيمة للمركبات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، من بين 6 آلاف إلى 18 ألف دينار، أما المركبات التي يفوق عمرها 5 سنوات، تتراوح سعر القسيمة من 3 آلاف إلى 8 آلاف دينار. أما مركبات نقل المسافرين، تتراوح قيمة القسيمة للمركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، بين 5 آلاف إلى 18 ألف دينار، أما المركبات التي يفوق عمرها 5 سنوات، يتراوح سعر القسيمة بين 3 آلاف إلى 9 آلاف دينار، كما تم رفع سعر القسيمة بالنسبة للمركبات السياحية و المركبات النفعية. وتم إحداث تعديل في توزيع منتوج هذه القسيمة حيث يوجه 45 بالمائة منه لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و 35 بالمائة للصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة و 20 بالمائة لميزانية الدولة. ويقترح مشروع القانون الإعفاء من قسيمة السيارات للمركبات التي تسير بغاز النفط الوقود المسال و الغاز الطبيعي المضغوط و هذا لتشجيع استعمال الوقود النظيف. من جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية 2016 تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع الديازال و على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي. ويتعلق الأمر بالنسبة للحكومة، بإجراء بهدف الحد من تبذير الديازال الذي يعد وقودا مستوردا وتخفيض فارق سعر التنازل/الاستهلاك ووضع حد لتهريبه. وكذا خفض فارق السعر التنازل/الاستهلاك بالنسبة للغاز والكهرباء. وعلاوة على ذلك يقترح نفس مشروع القانون إعادة النظر في الرسم على المواد النفطية أو ماشابهها المستوردة أو المنتجة بالجزائر. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد. ويقترح المشروع وضع نظام اقتصادي جمركي ناجع مستتر يطبق على المنتوجات البترولية لتعويض الخسائر التي تكبدتها سوناطراك جراء إعادة استيراد المنتجات البترولية المعالجة بالخارج قصد ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية. من خلال الإعفاء من حقوق الجمركة «البنزين والديازال المعاد استيرادهما في إطار عمليات معالجة البترول الخام الجزائري في الخارج تحت النظام الاقتصادي الجمركي للتصدير المؤقت من اجل تحسين مستتر. وتتمثل هذه العملية في «إرسال بشكل مؤقت النفط الخام نحو الخارج قصد تحويله وإعادته إلى السوق الوطنية في شكل منتجات نفطية (بنزين وديازال). ويوضح عرض الأسباب «بأنه في نهاية المطاف وبدل دفع قيمة البنزين والديازال في السوق الدولية في إطار عملية استيراد طبيعي لن تدفع سوناطراك للمتعامل الأجنبي سوى كلفة التحويل». ومن شأن هذه العملية أن تحقق للمجمع اقتصادا في المال بقيمة 1,5 مليون دولار بالنسبة لمليون برميل معالج وتخفيض في تحويل للعملة الصعبة نحو الخارج تقدر ب 112 مليون دولار سنويا وذلك بالنسبة لمليون برميل معالج شهريا. زيادة الرسم العقاري على الأراضي غير المستغلة و يقترح مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى زيادة الرسم العقاري عن الأراضي القابلة للبناء غير المستغلة بعد ثلاث سنوات من تسليم رخصة البناء. بهدف تطهير الوضعية الحالية للسوق العقاري الذي يعرف ضغوطا كبيرة. و يقضي النص بأن «الأراضي الواقعة في مجالات عمرانية أو الموجهة للتعمير و التي لم تشهد الشروع في البناء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء تخضع لمضاعفة بأربع مرات في الحقوق الواجبة بموجب الرسم العقاري». و على صعيد آخر، يقترح مشروع القانون الترخيص بمنح الأراضي التابعة لأملاك الدولة و المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول إلى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة. بالمقابل، يقترح مشروع قانون المالية 2016 سن نظام جبائي و جمركي تفاضلي في شكل إجراءات للحفاظ على الإنتاج الفروع الصناعية الناشئة. وعلى صعيد آخر يقترح مشروع النص إلغاء إجبارية إعادة الاستثمار في حصة الأرباح الخاصة بالإعفاءات أو تخفيضات الضرائب في إطار إجراءات دعم الاستثمار. وحسب مشروع قانون المالية، تتوقع الدولة نفقات بقيمة 7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 4,6 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. وفيما يتعلق بالاستثمار، يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. وتخص هذه الإجراءات تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية. حيث سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية. كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار. آلية قانونية تسمح بتجميد أو إلغاء القروض وينصّ مشروع القانون من جهة أخرى على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على «التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية «، بحيث ستتمكن الحكومة من سن مراسيم تعديل خلال السنة وضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016 . وهكذا ستمنح هذه الآلية «إمكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية». كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا). كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى على إغلاق في نهاية 2017 ست (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بأن كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.
