حنون : الرقابة يجب أن تمسّ العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الأربعاء، أن حزبها سينتظر صدور مشروع تعديل الدستور ليطلع على النص وبعدها يحكم عليه، ووجهت من جهة أخرى، انتقادات شديدة لوزير المالية واعتبرت أن الزيادات في أسعار المنتوجات والرسوم الجديدة ، ستؤدي «إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، ما قد يمهد لانفجار اجتماعي». كما اعتبرت أن الآلية المتعلقة بمراقبة الانتخابات يجب أن تشمل العملية من بدايتها إلى نهايتها. وقالت حنون في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالعاصمة ، أن الدولة أضحت في خدمة أقلية صغيرة جدا بصفة شبه حصرية ، فيما تعطي ظهرها للأغلبية من خلال إرهاقها بضرائب جديدة ، كما أشارت إلى ما اعتبرته بالتلاعبات بالمال العام وتحويل مهام مؤسسات عمومية نحو شركات وهمية تلجأ للمناولة. وأضافت حنون، أن شركة سونلغاز في خطر، لأنه توجد نية واضحة - كما قالت- لفتح رأسمالها وجعل رأس المال العمومي هو الأقلية تحت غطاء إعادة الهيكلة ، معتبرة أن هذا المشروع هو قنبلة موقوتة، مشيرة في هذا الصدد لما أسمتها بحملة شرسة ضد المدير العام للشركة .ووجهت حنون انتقادات لوزير المالية، وقالت أن هناك بندا خطيرا في قانون المالية لسنة 2016 ، فالمادة 71 حسبها تخول لوزير المالية أن يتدخل خلال السنة المالية ويقتطع من ميزانية قطاع ويحولها إلى قطاع آخر، واصفة هذا الإجراء بأنه غير دستوري ، منتقدة في السياق ذاته الرسوم الجديدة والزيادات في أ سعار المنتوجات البترولية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2016 ، وذكرت أن القدرة الشرائية للمواطنين ستنهار بحوالي 50 إلى 60 بالمئة عند تطبيق هذه الزيادات وهو ما يمهد حسبها إلى انفجار اجتماعي شامل. من جانب آخر، ذكرت حنون، أن الدولة لم تتخل عن التحويلات الاجتماعية، كما تحدثت أيضا عن وجود تقدم فيما يخص قانون الجنسية بينما اعتبرت قانون الأسرة بأنه مجحف وظلامي، وأضافت بأن الاصلاحات التي تم إدراجها في المجال السياسي في 2012 فشلت فشلا ذريعا كون المسار كان معوجا، موضحة أن كل الانتخابات والمجالس يلوثها المال الوسخ ، فيما انتشرت وتغولت « الأوليغارشيا». وقالت أن المجلس الدستوري غير مستقل، كونه أعطى الصبغة القانونية لقوانين غير دستورية كما قالت . وأشارت حنون إلى مسألة جوهرية جاءت في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى 61 لاندلاع ثورة أول نوفمبر والمتعلقة بالسيادة الوطنية والاستقلال، حيث أن الدولة ترفض التواجد العسكري الأجنبي . و أوضحت من جانب آخر، أن الطبيعة المدنية للدولة تعني أولوية السياسي على العسكري، وتعني أيضا علمنة الدولة، حيث تتخلى الدولة عن توظيفها الدين لأغراض سياسية ومنع توظيفه أيضا من طرف الأحزاب على حد تعبيرها، وأضافت أن حالة الطوارئ رفعت شكليا فقط. وبخصوص إقامة آلية لمراقبة الانتخابات ، ذكرت أن حزبها هو أول من طالب بهيئة لمراقبة الانتخابات ثم التحقت الأحزاب المعارضة الأخرى. وأضافت أن حزبها ينتظر كيف ستكون هذه الآلية، حيث قالت أن المراقبة يجب أن تمس العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية، و أنه إذا كانت الإدارة هي التي تنظم الانتخابات فلا جدوى من الرقابة وعبرت عن رفضها لخيار تمرير مشروع تعديل الدستور عبر البرلمان، واعتبرت أن دستور 1989 كان يتضمن انفتاحا ديموقراطيا رغم بعض النقائص، ومنذ ذلك الحين -تضيف حنون- تم تسجيل تقهقر في الجانب الديموقراطي . وأوضحت المتحدثة، أن الديمقراطية هي تطلع عميق للشعب الجزائري وهي تحصين الملكية الجماعية للدولة، وأن السيادة الشعبية هي مناعة للأمة، مضيفة أن صعود «الأوليغارشيا» منذ سنة وانتشار «المفترسين» والتقهقر الاقتصادي والاجتماعي وتبديد المال العام، يتعارض كليا مع السيادة الشعبية والوطنية والديمقراطية والاستقلال الوطني. واعتبرت في نفس السياق، أن الحرمان والضيق الاجتماعي لا يؤديان إلى الديمقراطية الهادئة بل بالعكس يؤديان إلى الانفجار الاجتماعي والفوضى العارمة وقالت أن الديمقراطية والحريات تتحسن وتتقوى في ظروف التطور الاقتصادي .
