إجراءات التقشف قد تمس مشاريع الربط بالكهرباء لم يستبعد مدير الطاقة و المناجم بقسنطينة، إمكانية أن تمس إجراءات التقشف الغلاف المالي المخصص لربط الولاية بالطاقة الكهربائية في الخمس سنوات المقبلة، لكنه أكد بأن جميع المشاريع المسجلة قبل 2015 سوف تتجسد، رغم اعترافه بأن مصالحه «تفاجأت» بالعدد الكبير من إعانات السكن الريفي، التي تم توزيعها بالدوائر و تتطلب تزويدها جميعا بالكهرباء الريفية. و قد وصلت نسبة التغطية بالكهرباء بولاية قسنطينة إلى 99.97 بالمائة، بحسب السيد أحمد بوزيدي الذي أكد بأنه لم تتبق سوى مشاريع تخص الربط بالكهرباء الريفية، بُرمجت سنة 2014 و تخص تجمعات سكنية متفرقة، ليضيف بأن مصالحه "تفاجأت" للعدد الكبير من الإعانات الريفية التي منحت للعائلات عبر بلديات الولاية، و هو ما يتطلب أغلفة مالية كبيرة تتوقف على ما ستخصصه الدولة لمصالحه ضمن الخماسي 2015- 2020، غير مستبعد إمكانية أن تتقلص الميزانية المقبلة المخصصة لقسنطينة، بفعل إجراءات التقشف. و فيما يخص مشاريع الربط بالغاز، قال المسؤول في اتصال بالنصر، بأنه سوف يتم تموين قرابة 500 عائلة تقطن بقرى بولقنافد، بوكرافس و زهانة بعين اعبيد قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل أو بداية السنة المقبلة، في وقت ينتظر استفادة حوالي 90 عائلة أخرى من هذه المادة في بداية العام المقبل بقريتي بلحرش و لخوان، بعد تلقي تصريح من الجهات المعنية بإمكانية تمرير أنبوب الربط عبر مقطع الطريق السيار شرق غرب، كما سيتم بداية سنة 2016 ربط 150 مسكنا بقريتي مسيدة 1 و 2 ببلدية مسعود بوجريو بالغاز الطبيعي، و هي كلها مشاريع يقول مدير الطاقة و المناجم بأنها ستسمح لحوالي 740 عائلة بقضاء شتاء دافئ. و بانتهاء عمليات الربط هذه سوف تصل نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بولاية قسنطينة إلى 92 بالمائة، خصوصا بعدما تم مؤخرا تموين 2000 مسكن بالغاز و ذلك بعدة قرى، من بينها، يضيف المسؤول، القراح، بلحاج، اولاد النية، ذراع بني وقاد، عين الحمراء، عين الحامة، ليؤكد بأن هذه النسبة سوف تصل إلى 95 بالمائة مع تنفيذ البرنامج الذي أمضته مؤخرا مديرية توزيع الغاز علي منجلي وسط مع 11 بلدية، لربط 1500 سكن بكلفة قدرت ب 16 مليار سنتيم. و بخصوص تزويد منطقة حجرة بن عروس بالغاز أوضح المسؤول بأن العملية جارية لكنها تعطلت لعدم إتمام وضع شبكات المياه القذرة، ما كان سببا في مطالبة مصالحه بالتعويضات من المؤسسة بالمنجزة، و قد دفع هذا الوضع بمديرية الطاقة و المناجم إلى وقف عمليات الربط بالأحياء التي لم تنته بها أشغال شبكات المياه و الطرقات، لتحاشي تكبد خسائر مالية نتيجة إتلاف أنابيب الغاز.
