تكاليف العمرة لهذا الموسم تقفز إلى 17 مليون سنتيم ارتفعت تكاليف العمرة الخاصة بالمولد النبوي إلى 17 مليون سنتيم، جراء ارتفاع تكاليف الإيجار، وكذا تذكرة السفر التي زادت قيمتها بأكثر من 1 مليون سنتيم مقارنة بالموسم الماضي، في وقت يجبر دفتر الشروط الجديد، الذي تمت مراجعته، الوكالات على ضمان الإطعام، وتأجير العمائر القريبة من الحرم على غرار ما هو معمول به في موسم الحج. أسفر اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الدينية محمد عيسى وكذا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، بممثلي الوكالات السياحية نهاية الأسبوع، عن مراجعة بعض مضامين دفتر الشروط الذي ينظم موسم العمرة، إثر احتجاجات رفعها الوكلاء، بحجة التضييقات التي كان يتضمنها، وبحسب مصادر من الوكالات السياحية التي باشرت إيداع ملفاتها لدى ديوان الحج والعمرة، استعدادا للشروع في تنظيم موسم العمرة، الذي ينطلق مع إحياء عيد المولد النبوي، ويستمر إلى غاية النصف الثاني من شهر رمضان، فإن التكلفة الإجمالية لعمرة المولد النبوي شهدت ارتفاعا محسوسا، على خلاف الموسم الماضي، نظرا لعوامل عدة، من بينها تزامن المناسبة مع العطلة الشتوية، التي تشكل فترة ذروة بالنسبة للوكالات، جراء كثرة الطلب على أداء العمرة خصوصا من قبل الأسر، لدواعي دينية وسياحية، وكذا بسبب ارتفاع تسعيرة تذكرة السفر نحو البقاع المقدسة، التي بلغت مؤخرا 9 ملايين و4200 سنتيم، لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية و كذا الطيران السعودي، فضلا عن إقرار زيادة بنسبة 15 في المائة في قيمة إيجار العمائر من طرف الوكلاء السعوديين، والتي مست على وجه الخصوص الفنادق التي تبعد عن حرم بمسافة تقل عن 800 متر. ومقارنة بالسنة الماضية فقد كانت تكلفة العمرة في حدود 14 إلى 15 مليون سنتيم، في حين أن أقل تكلفة هذا العام بلغت 17 مليون سنتيم، وقد تزيد على ذلك بحسب نوعية الخدمات التي يطلبها المعتمر أو تقترحها الوكالات السياحية، كالنقل ونوعية الإطعام والفنادق ذات الجودة العالية، كما يلزم دفتر الشروط الجديد الذي سيتم الكشف عنه هذا الأسبوع، الوكلاء بإجبارية توفير الإعاشة ( الإطعام) للمعتمرين على غرار موسم الحج، فضلا عن تأجير العمائر التي تبعد بمسافة تتراوح ما بين 400 إلى 800 متر عن الحرم، وأثارت هذه الشروط قلق شركاء وزارة الشؤون الدينية، جراء خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى زيادة أخرى في مصاريف العمرة، مقترحين في اللقاء الذي جمعهم بمسؤولي القطاع أن تترك الحرية التامة للمعتمرين للاختيار ما بين الاستفادة من خدمة الإطعام وكذا المسكن القريب ودفع مبالغ إضافية، او الاستغناء عن ذلك مقابل تخفيض المصاريف الإجمالية لأداء هذه المناسك، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية طلب خدمات إضافية. و تندرج الإجراءات الجديدة التي تنوي وزارة الشؤون الدينية تطبيقها، ضمن استراتيجيتها لتحسين أساليب تسيير الحج والعمرة، وضمان أحسن خدمة للحاج أو المعتمر، مقابل تحفظات رفعها الوكالاء، الذين اشتكوا من بعض العراقيل، من بينها مبلغ الضمان الذي تدفعه الوكالات لفائدة الديوان الوطني للحج والعمرة، والمقدر قيمته ب 2500 دج عن كل معتمر، والذي ساهم حسبهم في ارتفاع مصاريف العمرة وإثقال كاهل الزبائن، وشكل هذا الضمان الموسم الماضي قيمة إجمالية بلغت 67 مليار سنتيم، بعد أو وصل العدد الإجمالي للمعتمرين 270 ألف معتمر، وهو نفس العدد المرتقب تسجيله هذه السنة، وفق ذات المصادر. ومن بين نتائج الاجتماع المغلق، تراجع ديوان الحج والعمرة بعد تدخل من وزير الشؤون الدينية وكذا وزير السياحة عمار غول، عن إلزام الوكالات بدفع ضمان آخر بقيمة 200 مليون سنتيم، يسترده الوكيل بعد انقضاء الموسم، شرط أن يلتزم بما ينص عليه دفتر الشروط، بعد شكاوي رفعتها الوكالات، على أساس أنها تضطر سنويا لدفع نفس المبلغ بعد أن تسترده، لتدفعه مجددا عند بداية الموسم، دون أن تستغله في تحسين أدائها وخدماتها.
