اتحاد التجار يتوقع زيادات بين 5 و10 في المائة في أسعار المنتجات الاستهلاكية توقّع اتحاد التجار والحرفيين وكذا فيدرالية حماية المستهلكين زيادة في أسعار المنتجات المصنعة محليا، وكذا الخدمات مع بداية العام الجديد، بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة، جراء مراجعة تسعيرة البنزين والكهرباء، وكذا انخفاض قيمة الدينار. من المنتظر أن يستقبل المواطنون العام الجديد بزيادات متباينة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، التي ستزيد قيمتها بنسبة ستتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمنتجات المصنعة محليا، وفق ما كشف عنه رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر، على أن تفوق تلك الزيادة نسبة 20 في المائة المواد المستوردة من الخارج، التي من المزمع أن تتأثر بشكل محسوس بتراجع قيمة الدينار مقابل العملة الأجنبية، وأضاف ذات المصدر بأنه فور نفاد المخزون الحالي من المنتجات المصنعة في الخارج، سيشعر المستهلكون بالفارق الواضح في الأسعار. وقال من جهته ممثل اتحاد التجار حاج طاهر بولنوار، بأن ارتفاع الأسعار، يعد من التداعيات المباشرة لانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، وكذا لتدهور قيمة الدينار، مدعما توقعات فيدرالية حماية المستهلكين، بالتأكيد على أن ارتفاع الأسعار سيمس كافة السلع المنقولة، جراء ارتفاع سعر البنزين وفق ما تضمنه قانون المالية المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، وستكون الزيادة بنفس النسبة التي توقعتها فيدرالية حماية المستهلكين، مفيدا بأن أسعار الخدمات ستعرف هي الأخرى زيادة ملموسة، جراء الارتفاع المرتقب في تسعيرة الكهرباء، التي ستؤثر أيضا على أسعار المواد المخزنة والقابلة للتلف، من بينها اللحوم والخضر المخزنة في غرف التبريد. وبغرض الحفاظ على مستوى القدرة الشرائية للمواطن، وتجنيبه هزات عدم استقرار السوق مع بداية العام، وجه اتحاد التجار والحرفيين نداء لمنخرطيه من أجل اعتماد هامش الربح المنصوص عليه في القانون، وعدم التمادي في رفع الأسعار بكيفية غر مبررة، بغرض التحكم في الزيادة المرتقبة في الأسعار، وكذا مواجهة المنافسة التي تمثلها المساحات التجارية الكبرى، التي أضحت تستقطب نسبة هامة من المستهلكين وتهدد تجار التجزئة، بالنظر إلى الأسعار التنافسية التي تطبقها، داعيا في ذات الوقت مصالح الرقابة لمنع التجارة الموازية، باعتبارها منافسا غير شرعي للتجار. في حين رأى مسؤول فيدرالية حماية المستهلكين، بأنه أضحى لزاما على عامة المواطنين مراجعة الثقافة الاستهلاكية التي اعتادوا عليها خلال البحبوحة المالية، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات، قصد التماشي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة التي تعيشها البلاد، وذكر على سبيل المثال عدم التمادي في الاحتفال بمختلف المناسبات، بدعوى أنها عابرة ولا تحتاج لأن يستدين الفرد من أجل إحيائها، مقترحا الاحتفال بالمناسبات التي تخص المجتمع الجزائري، إلى جانب الأعياد الدينية، والتخلي عن إحياء أعياد الآخرين على حد تعبيره، بهدف ترشيد النفقات، وتمكين الأسر من التحكم في الميزانية الشهرية، مقترحا أيضا الابتعاد عن عقلية اقتناء الحاجيات من المساحات الكبرى بكميات معتبرة، بحجة تغطية المتطلبات بخصوص مختلف المنتجات لمدة شهر كامل، معتقدا بأن هذه الطريقة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الاستهلاك المفرط وإلى التبذير أيضا، وفق ما أكدته معاينة ميدانية قامت بها الفيدرالية، معتقدا بأن أفضل طريقة لتنظيم الاستهلاك، هي شراء ما يحتاجه الفرد خلال اليوم أو الأسبوع على أكثر تقدير. وبالموازة مع دعوة اتحاد التجار منخرطيه للحفاظ على المستوى القانوني للأسعار، قررت فيدرالية حماية المستهلكين بدورها، الخروج ميدانيا للاحتكاك بالمواطنين، في سياق تنفيذ حملة مراجعة الثقافة الاستهلاكية، وسيكون ذلك في إطار معرض الإنتاج الوطني الذي سيحتضه قصر المعارض بالعاصمة بداية من يوم 23 ديسمبر الحالي، فضلا عن تنظيم ندوة صحفية قريبا لتوعية المواطنين بضرورة التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد.
