كشف رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، امحمد صحراوي، أمس السبت بالعاصمة، عن التحضير لفتح الحظيرة العقارية التابعة للدولة لفائدة المرقين الخواص قصد إنجاز مشاريع سكنية ذات طابع تجاري مقابل تخصيص حصة لا تقل عن 10 بالمئة من المشروع توجه لبرامج السكن الاجتماعي. و أوضح صحراوي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للمنظمة، أنه يجري حاليا التفكير في صيغة تنظيمية جديدة يستفيد بموجبها المرقون العقاريون الخواص من أراضي الدولة بأسعار منخفضة مقابل الالتزام بانجاز حصة سكنات ذات طابع اجتماعي لا تقل عن 10 بالمئة من حجم المشروع. و سيدرج هذا التنظيم في حال تجسيده، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع السكن الذي يتوقع القضاء على الأزمة التي يعرفها منذ عقود بغضون 2019 بفضل البرامج العمومية على أن يتم بعدها تسيير الطلبات الجديدة في السوق بالاعتماد أساسا على المرقين الخواص. و كانت الحكومة أصدرت نهاية اكتوبر 2015 مرسوما تنفيذيا يؤطر عملية منح عقود الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. و تدعمت مؤخرا الحظيرة العقارية العمومية بحجم هام من الأوعية التي تم استرجاعها بعد عمليات الترحيل التي بلغت مستوى قياسيا في 2015. و أوضح من جهته، ممثل وزير السكن محمد زهانة، أن التدبير الجديد سيسمح بتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب بالنسبة للمرقين الخواص، خاصة وأنهم ساهموا في إنجاز برامج السكن الاجتماعي والتساهمي بأسعار لا تخدم مصالحهم التجارية ولا تغطي كلفة الانجاز في بعض الأحيان.و في هذا السياق، طالبت الأمينة العامة للمنظمة حورية بوحيرد خلال افتتاح المؤتمر، بمراجعة مستحقات المرقين العقاريين الذين ينجزون سكنات في إطار برامج عمومية، مشيرة أيضا إلى ضرورة تكييف المنظومة الجبائية مع طبيعة هذه المهنة وتسهيل الاستفادة من تمويلات بنكية. و دعت إلى إنشاء شباك موحد لاستقبال ومعالجة ملفات الاكتتاب في الترقيات العقارية الحرة التي تستدعي كفاءات إدارية دقيقة ليست من اختصاص المرقين العقاريين بحسبها.و قالت «نحن كمرقين ليس لدينا الوسائل والتكوين اللازم لتسيير شؤون إدارية كالتحكيم في حالات الطلاق والوفاة وكشف حالات الغش والتزوير وغيرها. يجب إعفاؤنا من هذه المهام من خلال إنشاء شباك موحد لتحرير طاقاتنا والرفع من فعاليتنا». و أكدت على ضرورة الاستفادة من التكوين والدعم اللازمين للتكفل بمهمة التسيير العقاري التي تشمل صيانة المصاعد والامن والنظافة والبستنة وغيرها. و يفرض التنظيم الساري على المرقين العقاريين القيام بهذه المهام لمدة سنتين بعد تسليم المفاتيح على أن يتكفل بعدها السكان بالتسيير العقاري للبنايات التي يقطنونها. وكشفت بوحيرد في هذا السياق، أنه سيتم قريبا إنشاء لجنة مختلطة بين المرقين العقاريين وممثلي الدوائر العقارية ذات الصلة بنشاطهم قصد دراسة هذه المسألة وكذا مختلف المصاعب التي تعترضهم. و تسعى المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين التي تأسست في نوفمبر الماضي إلى الدفاع عن مصالح المنتسبين إليها من خلال فتح قنوات الحوار مع مختلف الاطراف المتدخلة في المجال و «الابتعاد عن سوء التفاهم بينها» حسب تعبير رئيس المنظمة.
