"أندي" أحصت 11 مشروعا استثماريا أجنبيا فقط في 2010 كشف تقرير للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تسجيل ارتفاع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المسجلة العام الفارط، مقارنة مع المشاريع المسجلة لدى الوكالة في 2009، وقال التقرير انه تم تسجيل 11 مشروعا مقابل 4 سنة 2009، واعترفت بان الارتفاع يبقى "حذرا"، بالمقابل سجلت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون تراجعا يقارب النصف (48 بالمائة) إلى 9488 مشروعا مقابل 19725 مشروعا سنة 2009. اظهرت حصيلة الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "اندي" ارتفاعا طفيفا في مستوى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر سنة 2010 بحيث بلغت 11 مشروعا مقابل 4 سنة 2009، وقال التقرير ان هذا الاستئناف يبقى "حذرا" وقالت الوكالة. انه سيتم انجاز سبعة مشاريع بالشراكة في حين أن الأربعة الأخرى تعد استثمارات مباشرة أجنبية بمبلغ إجمالي قدره 58,9 مليار دج. ومن المقرر أن تستحدث المشاريع المنجزة بالشراكة مع أجانب 2599 منصب شغل مباشر أي 3 بالمائة من مجمل مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة سنة 2010. و أكدت الوكالة في تقريرها "يبدو أن هذه المشاريع المصرح عنها سجلت استئنافا ملحوظا و هي من بلدان الاتحاد الأوروبي (فرنسا و إيطاليا) و الشرق الأوسط (لبنان و تركيا و الإمارات العربية)" موضحة أنها تتعلق أساسا بالصناعات و البناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة. و من جهة أخرى سجلت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون تراجعا يقارب النصف (48 بالمائة) إلى 9488 مشروعا مقابل 19725 مشروعا سنة 2009. و قدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الوطنية و الأجنبية المؤهلة للاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ب479 مليار دج منها 420.3 مليار دج بالنسبة للاستثمارات الوطنية و 58,9 مليار دج بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. و سجلت الهيئة أن "النسب من حيث عدد المشاريع تمثل 99,88 بالمائة بالنسبة للمشاريع الوطنية و سوى 0,12 بالمائة بالنسبة للمشاريع الأجنبية في حين أن المشاريع الأجنبية تساهم على المستوى المالي بحوالي 12 بالمائة و المشاريع الوطنية بنسبة 88 بالمائة". و تعتبر الوكالة أن السوق الوطنية تمنح "ضمانات أكبر و آفاق نمو أهم" بالنظر إلى الإشارات القوية المتعلقة بالاقتصاد الجزائري التي أعرب عنها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و الوكالات الدولية للتنقيط و أهمية مخطط الإنعاش الاقتصادي (2010-2014) المقدر ب286 مليار دولار. و في مجال التشغيل ساهمت الاستثمارات الوطنية في استحداث أكثر من 83300 منصب شغل مباشر (97 بالمائة) في حين أن الاستثمارات الوطنية بالشراكة مع أجانب استحدثت 2600 منصب شغل مباشر أي 3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات يضيف تقرير الوكالة. و يفسر تراجع الاستثمارات سنة 2010 لا سيما "بانعكاسات الأزمة المالية الدولية لسنة 2008 و الإجراءات الجديدة للقوانين التكميلية للمالية لسنتي 2009 و 2010 و التجميد المؤقت لبعض النشاطات (النقل الجماعي). كما تطرقت الوكالة إلى اشتراط مسبق للسجل التجاري و شهادة الوجود خلال التصريح بالاستثمارات و توجيه المشاريع الصغيرة نحو ترتيبات أخرى تكون أكثر استقطابا على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و كذا توجيه المشاريع الخاصة (الفلاحة و المناجم و المحاجر...الخ) نحو الصناديق المخصصة للمستفيدين من مساعدات هامة. و أدت إعادة توجيه الاستثمارات وفقا لمخطط الإنعاش 2010-2014 المتضمن استثمارات عمومية في بعض القطاعات (الصحة و الصناعات و المناولة الميكانيكية و البيئة و غيرها) إلى هذا التراجع. و أشارت الوكالة إلى انه بالرغم من انخفاض الاستثمارات سنة 2010 "لم تتأثر نسبة استقطابها كثيرا على المستوى المحلي". و في سنة 2010، أحصت الوكالة الوطنية للتنمية الصناعية 9715 مشروعا استثماريا منها 216 مشروعا تم إلغاؤه أي 9499 مشروع استثماري مؤهل للاستفادة من المزايا التي يمنحها ترتيب تشجيع الاستثمارات، و حسب كل قطاع نشاط، أشار التقرير إلى أن المخطط الكلاسيكي للتوجهات الثقيلة المسجلة مع قطاعي النقل و البناء و الأشغال العمومية و الري اللذين يأتيان في المقدمة متبوعين بقطاع الخدمات الذي يعرف توسعا منذ سنة 2009 بالمقارنة مع الصناعات فيما يخص عدد المشاريع. و يأتي قطاع النقل في المرتبة الأولى ب5518 مشروعا يمثل أكثر من 58 بالمائة من مجموع المشاريع مستمرة على نفس المنحى المهيمن خلال السنوات الماضية. و في المرتبة الثانية، سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري 1739 مشروعا أي (18,3 بالمائة) متبوعا بقطاع الخدمات (1378 مشروع- 14,51 بالمائة) و الصناعة ب(688 مشروعا-7,24 بالمائة). و بلغ عدد المشاريع في قطاعات الصحة و السياحة و الفلاحة على التوالي 77 و 52 و 47 مشروعا. و تعد هذه القطاعات التي تسجل اقل عدد من الاستثمارات. و بخصوص مناصب الشغل المستحدثة تتمثل القطاعات المولدة لمناصب الشغل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري (28,63 بالمائة) و النقل (26,99 بالمائة) متبوعة بالصناعات (23,46 بالمائة) ثم الخدمات (13,55 بالمائة).و حسب كل منطقة أشارت الوكالة إلى تمركز المشاريع الاستثمارية في شمال البلاد ب6537 مشروع أي 69 بالمائة من مجموع المشاريع التي تم إحصاؤها. و تعد منطقة الهضاب العليا 1659 مشروع أي نسبة 17,46 بالمائة بينما بلغت المشاريع الاستثمارية المصرح بها في الجنوب بنحو 1303 مشروعا أي ما يمثل نحو 13,7 بالمائة. أنيس نواري
