المعارضة تنقسم بشأن الموقف من تعديل الدستور انقسمت المعارضة الممثلة في البرلمان على نفسها بشأن الموقف النهائي من تعديل الدستور -الذي سيصوت عليه أعضاء البرلمان الأحد القادم بقصر الأمم بنادي الصنوبر- بين من قرر المقاطعة النهائية للجلسة مثل الأفافاس وحركة النهضة وبين من تريث إلى آخر دقيقة مثل حمس والإصلاح، وبين من قرر المشاركة في الجلسة وأجل الموقف النهائي مثل حزب العمال. مع بداية العد التنازلي لجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور وقبل ثلاثة أيام فقط عن هذا الموعد ظهر انقسام واضح في صفوف المعارضة الممثلة في البرلمان خاصة في الغرفة السفلى، ففي الوقت الذي سبقت جبهة القوى الاشتراكية الجميع بإعلان موقفها النهائي من المشروع عندما قررت أول أمس مقاطعة جلسة التصويت وعدم الذهاب إلى قصر الأمم، قرر حزب العمال المشاركة في جلسة التصويت على أن يتخذ الموقف النهائي من الدستور يوم غد الجمعة في اجتماع اللجنة المركزية للحزب، كما حذت حركة النهضة حذو الأفافاس وقررت المقاطعة، بينما أبدى زميلاها في تكتل الجزائر الخضراء تريثا غير مفهوم وأجلا الإعلان عن القرار النهائي إلى غاية الجمعة أو السبت. وأكّد جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال في المجلس الشعبي الوطني أن الحزب شارك أمس في أعمال اللجنة المشتركة التي اجتمعت بقصر الأمم ممثلا في شخص رمضان تعزيبت نائب و أحد قيادي الحزب، وبشأن الموقف النهائي من وثيقة الدستور قال جودي أن هذا الموقف سيتحدد يوم الجمعة خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، لكنه أكد بشكل رسمي أن الحزب سيشارك في جلسة التصويت الأحد المقبل ولن يقاطعها. في هذه الأثناء يظل موقف كتلة تكتل الجزائر الخضراء غير واضح وغير مفهوم، ففي الوقت الذي أكدت فيه حركة النهضة -وهي أحد الأطراف المشكلة للتكتل- مقاطعة جلسة التصويت، تحفظ رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل عبد الرحمان بن فرحات عن إعطاء الموقف النهائي للكتلة وقال في تصريح «للنصر» أمس « لم نحسم بعد بصفة رسمية في الموقف النهائي، وكل الاحتمالات واردة» مؤكدا ان الموقف المبدئي واضح وهو رفض المشروع، لكن ما إذا كانوا سيحضرون الجلسة ويصوتون بلا أم يقاطعونها؟ فذلك الذي ستعلن عنه الكتلة في بيان رسمي يوم الجمعة أو السبت القادم -حسبه. لكن زميله في حركة النهضة و أمينها العام السابق فاتح ربيعي قال من جهته في تصريح «للنصر» أمس ان نواب حركة النهضة- وهو واحد منهم- قرروا مقاطعة جلسة التصويت على المشروع، مضيفا ان نواب التكتل الأخضر سيقاطعون أيضا الجلسة، وهو ما لم يؤكده بن فرحات في تصريحه، وهذا قد يدل على وجود خلاف بين أطراف التكتل الأخضر بشأن طريقة التعبير عن رفضهم وثيقة مشروع تعديل الدستور. وأضاف ربيعي يقول أنه في إطار التكتل تم التوافق على المقاطعة، و هناك هامش للتحرك مع بقية أقطاب المعارضة للذهاب في هذا الخيار، وقد يكون الخلاف قد دب بينهم بشأن طريقة التعبير عن رفض المشروع. كما قرر نواب حركة البناء الوطني من جهتهم حضور جلسة التصويت على تعديل الدستور يوم الأحد المقبل ومن المحتمل أن يصوتوا لصالح الوثيقة. وبهذه الخارطة تكون المعارضة الممثلة في البرلمان والتي أظهرت بعضا من التماسك والتنسيق خلال عرض قانون المالية والتصويت عليه الخريف الماضي قد فقدت جزءا من ثقلها خاصة إذا صوت حزب العمال الذي يتعرض لضغوط كبيرة في المدة الأخيرة لصالح مشروع تعديل الدستور.
