صدر بالجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية، مهمته ترقية المرفق العام و الإدارة وتطويرهما. ويقوم المرصد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى،بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية و الاشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والادارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره،»قصد تكييفها» مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام. كما يقترح أيضا ،أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية و الإدارية والهيئات العمومية قصد»ترقية الابتكار و النجاعة»في مجال خدمات المرفق العام. ويكلف المرصد كذلك «بدراسة واقتراح» كل تدبير يرمي إلى»ترقية «حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ،ويعمل على إعداد كل الدراسات والأراء والمؤشرات والاحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام. كما تعمل هذه الهيئة على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرافق العمومية و يساهم في»تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها. وفي مجال عصرنة المرفق العام يكلف المرصد «بدراسة واقتراح» كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ،ويقترح أيضا « تحفيزات» لتطوير الإدارة الالكترونية و»تعميمها»بالاضافة إلى وضع انظمة وإجراءات «فعالة» للاتصال قصد ضمان اعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام و»تحسين» حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم. ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختاورن لخبرتهم، وكذا من ممثلي وزارات المالية ،الصناعة والمناجم وكذا الطاقة ،التجارة والسكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى وزارات النقل ،التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للاحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين،ورئيسا مجلسين بلديين،بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام . ويمكن للمرصد حسب نفس المصدر،أن يستعين في أشغاله بكل شخص بحكم كفاءته ويعين أعضاء المرصد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون اليها. ويجتمع هذا المرصد في دورة عادية 4 مرات في السنة، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية،بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه على الأقل .
