وقف الديوان الوطني للحج على تجاوزات جديدة لتنظيم رحلات العمرة تخص قيام وكالات بتنظيم رحلات دون ترخيص من الديوان. وأفاد الديوان في بيان له توج مهمة تفتيش قادتها لجنة متابعة من الديوان وممثل لقطاع السياحة إلى البقاع المقدسة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 فيفري الجاري ، أنه تمت زيارة 20 فندقا و18 وكالة لتنظيم العمرة وثلاث وكالات غير مرخصة ، ووقفت اللجنة المشتركة على قيام وكالات سياحية غير مرخصة من قبل الديوان بتنظيم رحلات عمرة، ما يمثل انتهاكا لدفتر الشروط . ولم يكشف الديوان عن هوية هذه الوكالات، مسجلا غياب عقود الشراكة الموثقة بين الوكالات المرخصة وتلك غير المرخصة التي تعمل بالتنسيق في تنظيم العمرة وعدم الالتزام بإمضاء عقد السفر مع المعتمرين وتسليمهم نسخة منه ، وعدم تعليق اللافتات الإشهارية في خارج وبهو الفندق وعدم تخصيص لوحات إعلانات وتعليق صور المؤطرين والمرافقين و عدم الالتزام فيما يتعلق بالمرشد الديني، أي عدم مرافقة المرشدين للمعمرين، وهي ظاهرة تتكرر في مواسم الحج وخلال رحلات العمرة. واستثني الديوان في بيانه مجموعة وكالات التزمت بجميع المواصفات المطلوبة في التكفل بالمعتمرين ومنها وكالة «تفريت»، داعيا جميع الوكالات «للالتزام بدفتر الشروط والعمل الفوري على تدارك النقائص المسجلة». و لم يعلن الديوان عن عقوبات في حق الوكالات المنظمة للعمرة المرخص منها أو التي لا تحوز على رخصة للقيام بهذه الخدمة. ويأتي اكتشاف هذه التجاوزات بعد مضي أشهر على إصدار عقوبات في حق وكالات ارتكبت تجاوزات خلال تنظيم موسم الحج الفارط. من جهة أخرى، قال مسؤول في الاتحاد الوطني للوكالات السياحية في تصريح إعلامي، أن طلبا لرفع حصة الجزائر في موسم الحج إلى 40 ألف حاج قوبل باعتذار من السلطات السعودية التي قالت أنها ستواصل العمل بنظام الحصص الحالي الذي يتيح للجزائر إرسال 28 ألف حاج. وتتحجج السلطات السعودية بوجود أشغال توسعة للحرم المكي تسبب في خفض حصص الدول.
