سيتم إصدار فتوى حول موضوع القرض الاستهلاكي اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس السبت، أطرافا خارجية بمحاولة نقل المواجهة الشيعية الوهابية إلى الجزائر في محاولة لتقسيم المجتمع الجزائري. وشدّد الوزير على أن أجهزة الأمن على إحاطة تامة بالملف وأن الدولة تدخلت لدى البلدان المعنية، وكشف عن طرد ملحقين ثقافيين استغلوا صفتهم الديبلوماسية في مسعى الاستقطاب. الوزير قال أن موضوع التشيّع في الجزائر خطير وحقيقي وله رجاله ومنظماته و تمويله و ارتباطه بالخارج، مؤكدا بأن أجهزة الدولة مطلعة بالتفصيل على الأسماء والمسالك والتمويل، و أضاف بأن التشييع، يمسّ المناطق الحدودية الشرقية والغربية للجزائر. وأوضح الوزير في تصريح له، على هامش إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشيخ محمد الأكحل شرفاء بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة، أن المعلومات الحقيقية حول موضوع التشيع ، متوفرة لدى أجهزة الدولة، مضيفا في هذا الخصوص، بأن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تستمدها من جهاز التفتيش لديها و الذي يسجل - كما قال- أن التشييع يمسّ المناطق الحدودية الشرقية والغربية للجزائر وهو ما يدل - يضيف الوزير- على أن هناك إرادة عالمية من أجل جعل الجزائر محطة لمعركة لا تعنيها بين التشيع، الذي هو ليس أصيل في الجزائر وبين الوهابية التي ليست أصيلة أيضا في البلاد. و أكد محمد عيسى أن الجزائر لها مرجعتيها وأن وزارة الشؤون الدينية تدافع عن هذه المرجعية، وأشار في السياق ذاته إلى أن الدولة تتفاعل مع السفارات التي لها يد في هذه المسألة، وقال أنه سبق للدولة الجزائرية أن طردت ملحقين ثقافيين لدول كثيرة، بعد أن امتدت أيديهم إلى الشأن الداخلي و الإساءة إلى ضمير الجزائر، محذرا من وجود ارادة عالمية من أجل تقسيم المجتمع الجزائري إلى طوائف. من جانب آخر، وبخصوص ما أشيع حول توقيف منحة العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت ذكر الوزير، أنه لا يمكن أن يفكر أي أحد بأن يمس هذا الشيخ الجليل، وقال أنه لم يفكر ولم يأمر أحد أن يقيّم الشيخ ولا أن توقف منحته التي وصفها بالزهيدة. وأضاف أن الشيخ محمد الطاهر آيت علجت إلى جانب الشيخ محمد الصالح الصديق وعلماء آخرين في الجزائر هم صمام أمان المجتمع الجزائري. وأوضح أن هناك قوة شريرة أشاعت هذه الحادثة وهذا الإثم، مؤكدا أنه أمر بفتح تحقيق لمعرفة الشخص الذي بثّ هذه الفتنة في المجتمع وفي أوساط الشعب ليدفع الثمن غاليا على ضوء قوانين الجمهورية. وتحدث الوزير عن قرار اتخذه ليكون الشيخ محمد الطاهر آيت علجت رئيسا لهيئة الإفتاء الوزارية. وحول موضوع الفتوى، أوضح الوزير أن المؤسسة الولائية التي تضطلع بمسألة الفتوى في حدود وزارة الشؤون الدينية هي المجلس العلمي الولائي الذي يجيب عن انشغالات ساكنة الولاية، موضحا أن المجلس العلمي الوطني سيعقد آخر اجتماع له قريبا قبل الانتقال إلى مؤسسة الفتوى . وحول الجدل المتعلق بالقرض الاستهلاكي وعدم وجود فتوى بخصوصه، أوضح الوزير أن هذا الموضوع سوف يتداوله العلماء وسوف يعملون بطريقة حرة لإصدار فتوى حوله. وأكد أن الوزارة سوف تتبنى قرارهم وتصدره وتبثه في وسائل الاعلام و سيتم إرساله إلى الجهات المعنية . من جانب آخر تحدث الوزير، عن الاجراءات الجديدة لتنظيم موسم الحج 2016، الذي ستنطلق القرعة الخاصة به يوم 5 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه ستستعمل أساور إلكترونية تضم معلومات حول الحاج تسمح بالتعرف عليه إذا مرض أو تاه، وهو الاقتراح الذي قدم إلى المملكة العربية السعودية والتي وافقت على تعميمه لبقية الدول، مضيفا أن المسار الإلكتروني سوف يعرف تنظيما خلال هذه السنة أكثر، حيث سيتم إدخال الدفع الالكتروني والذي بمقتضاه يتم إدخال كل العقود ضمن هذا المسار، مؤكدا أن هذه العملية ستسمح بعدم التأخير في منح التأشيرات للحجاج. من جهة أخرى، ذكر عيسى أن وزارته ستعمل على اقناع الحجاج من خلال حملة تحسيسية بترك شيء من أجسادهم ،خصلة شعر أو جزء من الظفر، من أجل تسهيل عملية التعرف عليهم، تحسبا لأي حادث خلال الحج ، من خلال إجراء تحليل الحمض النووي. وفيما يتعلق بتكلفة الحج لهذا الموسم، أوضح أنها لن تكون بعيدة عن تكلفة السنة الماضية من دون أن يعلن عن المبلغ المتوقع هذا العام. من جانب آخر، كشف الوزير عن إنشاء معهد جديد لتكوين الأئمة بالبويرة سيفتتح في سبتمبر 2016 وتتراوح قدرة التكوين به بين 400 إلى 500 طالب.
