الوزير الأول عبد المالك سلال يقول أن الظرف الحالي لا يسمح بالخطأ و يؤكد: الجزائر لن تسقط و هي ليست في حالة إفلاس

شدّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الأربعاء من عنابة، على أن الجزائر لا تزال صامدة " ولن تسقط" رغم تهاوي أسعار المحروقات و تراجع مداخيل الدولة من عائدات البترول، وأكد على أن الجزائر "ليست في حالة إفلاس" وستواصل الدولة سياستها الاجتماعية والاقتصادية بنفس الوتيرة لضمان مسار نمو تصاعدي، لتحقيق إقلاع اقتصادي خارج المحروقات
عن طريق النهوض بقطاعي الفلاحة والصناعة.
و قال سلال على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية عنابة، بأن كل مداخيل الدولة مستقبلا "سيستفيد منها الشعب"، وأشار أن الجزائر تملك مؤهلات هامة تسمح لها بمواجهة الظرف الاقتصادي المتأزم الذي يفرضه السياق الدولي . و أوضح أن الإطارات والكفاءات الشابة قادرة على تحقيق المعجزات، حيث فرضت نفسها في الخارج ومن شأنها أن تفرض نفسها في بلدها.
و أكد الوزير الأول أن الحكومة اتخذت، منذ تراجع أسعار النفط، سلسلة من التدابير الاقتصادية "الجريئة والعقلانية" للتصدي لهذا الوضع الجديد الناجم عن الانهيار العالمي لأسعار النفط .و لمواجهة هذا الوضع، ناشد الوزير الأول جميع الجزائريين من أجل "تركيز الجهود على المصلحة الوطنية وتقديم التضحيات في سبيل ذلك.
ودعا سلال إلى بناء اقتصادي يجنب البلاد أزمة خطيرة، معتبرا أنه "إذا كانت حرية التعبير والنقد حق دستوري، فإن الحفاظ على الاقتصاد الوطني هو واجب وطني وأخلاقي".
الظرف الراهن لا يسمح بالوقوع في أي خطأ
من جهة أخرى أكد الوزير الأول ، بأن مصادقة البرلمان على الدستور الجديد بغرفتيه شهر فيفري الماضي، "تضع بصفة نهائية معالم التجديد المؤسساتي والديمقراطي في الجزائر".
وأوضح سلال بأن الدستور المعدل "يكرس نهائيا وبشكل لا رجعة فيه الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والفصل بين السلطات والمبادئ الديمقراطية، كما يعزز الوحدة والهوية الوطنيتين".
وأشار في ذات السياق، خلال زيارته أمس لولاية عنابة، إلى أن "أشواط التقدم السياسي والمؤسساتي والاقتصادي التي أدخلها الدستور الجديد ليست في الواقع، إلا تطبيقا للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستسمح للجزائر بتحقيق أحد أهم الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر1954". وحذّر الوزير الأول من أن الظرف الراهن "لا يسمح بالوقوع في أي خطأ، بل يستوجب علينا جميعا التركيز على المصالح العليا للبلاد".
و شدّد سلال قائلا "لقد أصبح الوقت الآن، وقت العمل وإنشاء الثروات ومناصب الشغل، فلم تعد لدينا خيارات أخرى سوى العمل بجد وفعالية وبسرعة من أجل ضمان إقلاع اقتصادي لبلادنا".
و دعا الوزير الأول كافة المواطنين إلى الذود عن مصالح الجزائر ومكانتها بين الأمم في ظل نظام سياسي واقتصادي عالمي تسوده منافسة شرسة لا حدود لها.
وذكر أن "العالم اليوم يشهد تحولات هامة على كل الأصعدة الجيو-إستراتيجية منها والسياسية والاقتصادية، تسوده منافسة شرسة لا حدود لها". وحث الكفاءات إلى العمل من أجل "إسماع صوت الجزائر في المحفل الدولي، خاصة وأن الجزائر أصبحت فاعلا سياسيا واقتصاديا هاما على الصعيد القاري والجهوي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط".
وقد عاين الوزير الأول تقدم تنفيذ مخطط الاستثمار بمركب الحجار للحديد والصلب، حيث تلقى عرضا مفصلا على سير أشغال إعادة تأهيل وتجديد المنطقة الساخنة بما فيها الفرن العالي رقم 2، الذي سيعود للخدمة شهر ماي المقبل، حيث رفض سلال طلب إدارة المركب بضخ أموال إضافية لاستكمال برنامج الاستثمار بشكل كامل، قائلا " الدولة وفرت أموالا ضخمة لإعادة الحجار لسابق عهده بتخصيص مبلغ 900 مليون دولار"، دعيا العمال والنقابات إلى الابتعاد عن الإضرابات وتحقيق الاستقرار داخل المركب، لأن قطاع الحديد والصلب في الجزائر كما قال تغير و ستكون هناك منافسة مع دخول مركبي بلارة وبطيوة مرحلة الإنتاج " وإذا لم يكن هناك استقرار سيفشل المركب ".
للإشارة، سمح مخطط الاستثمار بخلق 300 منصب عمل جديد مباشر، وتم لحد الآن توظيف 100 مهندس.
وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول على تقديم جميع التسهيلات، لمنح القروض الخاصة بتجديد العتاد بمنجمي بوخضرة والونزة، إلى جانب تسريع إنجاز ازدواجية خطة السكة الحديدية، للاستغلال الأفضل للمؤسسات المنجمية، حيث ينتظر تسليم هذا المشروع سنة 2019، ليكون همزة وصل بين مصنع الحجار، واسميدال لإنتاج الأسمدة، من المنتظر نقل 31 مليون طن من الفسفاط الخام سويا، و 3,5 من الحديد الخام.
وطالب الوزير الأول لدى معاينته مزرعة بورجيبة النموذجية ببلدية الحجار بعنابة، الفلاحين على مستوى القطر الوطني، باستغلال جميع الإمكانات الفلاحية التي تزخر بها الجزائر، وخاطبهم قائلا " عليكم ألا تتركوا الأراضي بورا" ودعاهم إلى تغيير الذهنيات والدخول في شركات مع الأجانب لكسب الخبرة وإدخال التكنولوجيات الحديثة والمكننة في مجال الزراعة، واعترف الوزير بأن الناشطين في مجال الفلاحة ليس لهم استراتيجية في الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى العجز عن التحكم في الإنتاج الوفير للبطاطا والطماطم هذا الموسم ، داعيا للتفكير مستقبلا في البحث على طرق تصدير المنتجات الفلاحية قبل زراعتها أو جنيها. وأوضح سلال بأن قطاع الفلاحة بدأ يتحرك " لكن مازلنا بعدين عن الأهداف المسطرة"
حسين دريدح
معاينة و تدشين عدة مشاريع اجتماعية و اقتصادية بولاية عنابة
دشّن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الأربعاء في مستهل زيارته لولاية عنابة، على رأس وفد وزاري هام متكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران والمدينة، العمل والضمان الاجتماعي، الفلاحة والصيد البحري، الموارد المائية، السياحة والصناعات التقليدية، النقل، المحطة الجوية الجديدة لمطار رابح بيطاط الدولي التي دخلت الخدمة شهر ديسمبر الماضي ،
و التي تطلبت استثمارا عموميا قدر ب 1.5 مليار دينار، انطلقت في 2006 برخصة برنامج تمهيدية ب 320 مليون دج. وتقدر طاقة معالجتها ب 750 ألف مسافر سنويا، و بإمكانها أن ترتفع إلى 1.5 مليون مسافر سنويا بمعدل 35 رحلة دولية شهريا .
كما زار الوزير الأول مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج الحبوب على 350 هكتارا و في زراعة الطماطم الصناعية و الواقعة على بعد 20 كلم جنوب عنابة ببلدية الحجار، يتراوح مردود القمح الصلب بها بين 20 إلى 45 قنطارا في الهكتار، و من 400 إلى 450 قنطارا في الطماطم الصناعية من النوعية الهجينة.
وتلقى الوزير الأول شروحات مفصلة على مشروع الخط المنجمي الذي يمتد من عنابة إلى تبسة وتحديدا منطقة جبل العنق، و هو مشروع هام موجه لتحسين استغلال و تنمية الموارد المنجمية لجنوب شرق البلاد.
و يتضمن هذا المشروع الذي يتماشى مع الاحتياجات المتوقعة خلال 2017-2019 في مجال النقل بالسكة الحديدية، إنجاز ازدواجية لخط عنابة- جبل العنق عبر سوق أهراس و تبسة و إعادة تجديد المسارات و تحديث تجهيزات السلامة و تركيب نظام الجر الكهربائي وتوسعة الكهرباء إلى غاية جبل العنق.
و بلغ المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية مرحلة تجديد المسارات
و أحجار الرص إضافة إلى إنجاز كهرباء الخط المنجمي لمنطقة عنابة.
و ستسمح هذه المرحلة من المشروع المرتقب استلامها في شهر جوان المقبل، بنقل 1 مليون طن من الفوسفات و مشتقاته على الخط المنجمي لعنابة و 1.5 مليون طن من خام الحديد انطلاقا من منجمي الونزة و بوخضرة.
و سيسمح ذات المشروع الذي سينجز على مراحل في آفاق 2020 بضمان تشغيل مركبي الحمض الفوسفوري بوادي الكبريت و العوينات.
كما دشّن الوزير الأول المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين ببلدية البوني، و تم إطلاق أشغال هذه المنشأة المتربعة على 6.4 هكتارات في أكتوبر 2009 برخصة برنامج تقدر بحوالي 1.10 مليار دج و تضم هذه المنشأة 32 رصيفا للحافلات العاملة بين الولايات و 8 أرصفة لحافلات النقل الحضري و 130 موقعا مخصصا لسيارات الأجرة العاملة بين الولايات علاوة على 10 محلات تجارية.
و قد أشرف سلال بهذه المناسبة على مراسم تسمية المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين باسم والي عنابة الراحل محمد منيب صنديد .
كما أشرف سلال على عملية تسليم المفتايح على المستفيدين من سكنات عدل مكتتبي 2001 - 2002 ضمن حصة 508 سكن بالقطب العمراني الجديد « الكاليتوسة» ببلدية برحال
و دشن الوزير الأول أيضا، مركز مكافحة السرطان، الذي أنجز بدعم وهبة من المملكة العربية السعودية، بقيمة 100 مليار سنتيم، وكانت مراسم التدشين بحضور السفير السعودي، حيث أطلق على المركز اسم الملك عبد العزيز آل سعود.
وختم سلال زيارته بمعاينة أشغال إنجاز فندق شيراطون عنابة، الذي سيدخل الخدمة شهر جويلية المقبل، إلى جانب وضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز المحطة البحرية الجديدة بميناء عنابة.