التماس الحبس لرئيس جامعة منتوري و مدير معهد التغذية و 7 أعوان أمن * رئيس الجامعة : لم أوجه الأمر بالاعتداء على الطلبة نظرت، أمس الأول، محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة، في قضية الإعتداء على طلبة بالكلاب خلال المواجهات التي كان الحرم الجامعي بمعهد التغذية و التغذي مسرحا لها السنة الماضية، حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة الحبس النافذ لأربع سنوات في حق كل من رئيس جامعة منتوري و مدير المعهد ومنسق الأمن الداخلي للجامعة و كذا 7 أعوان أمن تابعين لشركة خاصة. أحداث العنف التي عرفها معهد التغذية في شهر ماي من السنة الفارطة و التي سبق للنصر أن تطرقت إليها وقت وقوعها، تحولت إلى قضية رأي عام طرحها برلمانيون و حقوقيون، كما دفعت بوزارة التعليم العالي إلى تشكيل لجنة للتقصي في حقيقة ما حدث، قبل أن تتحرك السلطات القضائية، التي فتحت تحقيقا في الحادثة، أسفر عن متابعة كل من رئيس جامعة قسنطينة 1 "ج.ع" و مدير المعهد "ب.ع" و مسؤولي أمن الجامعة والشركة الخاصة، بتهمة التحريض و المشاركة في أعمال عنف، كما وجهت لثلاثة أعوان تهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض و السب و تحريض حيوان مؤذي على الاعتداء، في حين توبع بقية الأعوان بتهمة الاعتداء و المشاركة في أعمال عنف وقعت خلال احتجاج الطلبة للمطالبة بإعادة الاعتبار لشهاداتهم عند التخرج و إدراجها ضمن التخصصات المطلوبة في الوظيف العمومي. مجريات المحاكمة جرت في ظروف استثنائية، و حضرها العشرات من الطلبة و الفضوليين، و قد كشف القاضي عن تقليص عدد المحاكمات خصيصا لهذه الجلسة التي استغرقت أزيد من 4 ساعات، حيث بدأ بقراءة تقرير مصالح الدرك الوطني عن الحادثة، الذي جاء فيه بأنه و في يوم 5 ماي من سنة 2015، جرت أحداث شغب و عنف بمعهد التغذية و التغذي بين أعوان الأمن و الطلبة المحتجين منذ شهر جانفي من نفس السنة. و بناء على هذه الإحتجاجات أجرى رئيس الجامعة و المنسقون العامون للأمن الداخلي و الشركة الخاصة للأمن اجتماعا، تمخض عنه توجيه تعليمات من طرف العميد، تتضمن ضرورة الحفاظ على الحرم الجامعي و منع أي عرقلة للدراسة، كما حرر مذكرة يطالب فيها أعوان أمن الشركة الخاصة، بواجب الحفاظ و العمل بكل جهد، على توفير الأمن و منع الطلبة من غلق البوابة الرئيسية و التحقق من هويتهم، ليستدعي على إثر هذه التعلميات منسق أمن الشركة الخاصة 102 عون من مختلف المعاهد و الكليات التابعة للجامعة. و ورد في التقرير تعرض 11 طالبا من بينهم 5 طالبات إلى اعتداءات و جروح متفاوتة، تحصلوا على إثرها على شهادات عجز تتراوح ما بين يوم واحد و 7 أيام، كما وثقت الأحداث عن طريق مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة و أثبتت استعانة الأعوان بالكلاب المدربة في الهجوم على الطلبة، كما استعمل أحدهم كلبا غير تابع لشركة الحراسة. و قد تطابقت تصريحات الطلبة الضحايا حول حادثة الإعتداء، حيث ذكروا أمام قاضي الجلسة، بأنهم تفاجأوا في تلك الصبيحة، بوجود عدد كبير من أعوان أمن الشركة الخاصة مع الكلاب، حيث منعوهم من الخروج و الاحتجاج أمام بوابة المعهد، قبل أن يعتدوا على أحد الطلبة و يجروه إلى مدخل المعهد و يلفوا الحزام على رقبته من أجل منعه من التحرك، لتنفلت الأمور، بحسبهم، بعد تعرضهم لعضات من الكلاب و إصابتهم بجروح نتيجة ضربهم بالعصي و الأحزمة. و صرح الضحايا بأن الأمور تطورت بعد ذلك إلى مواجهات بالحجارة و مختلف الوسائل، امتدت إلى غاية مقر الإقامة بعد ملاحقتهم من طرف الأعوان، لافتين إلى أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس و أنقذوا أنفسهم من خطر الموت، بعد أن «تخلى عنهم» مدير المعهد و تركهم أمام مصير مجهول و خطير، فيما أكدت الطالبات بأنهن تعرضن للضرب و السب من طرف أعوان الأمن بعد اعتصامهن أمام بوابة المعهد، كما أشرن إلى أن العديد ممن اعتدوا عليهم لم يحضروا الجلسة و هو الأمر الذي أكده الطلبة أيضا. و لدى مثوله أمام القاضي، صرح رئيس جامعة منتوري البروفسيور "ع. ج" الذي يشغل هذا المنصب منذ أزيد من 12 سنة، بأنه و بعد تلقي مصالحه معلومات من طرف جهات أمنية، بوجود نية لدى بعض الطلبة المضربين في تخريب مخابر و عتاد المعهد، قام باستدعاء منسقي الأمن الداخلي و الشركة الخاصة لإجتماع، و قدم توصيات غير كتابية، بحسبه، تتعلق بالتوجه في ساعة مبكرة إلى المعهد، من أجل تعزيز الأمن على مستوى البوابة الرئيسة و حماية باقي المنشآت، كما أوضح بأنه ذكّر مسؤولي الشركة الخاصة بمسؤولياتهم اتجاه حفظ النظام و الأمن العام بالجامعة. وأضاف رئيس الجامعة بعد أن سأله القاضي عن تنقله إلى موقع الأحداث بعد وقوع التصادم، بأنه لم يتنقل إلى المعهد و لم يكن يظن أن الأمور ستنفلت و تتطور إلى أعمال العنف، التي قال بأنه و فور سماعه بها، أطلع بشأنها الأمين العام لوزارة التعليم العالي و الوالي، من أجل التدخل و إرسال فرق أمنية إلى المكان. و أكد مدير معهد التغذية و التغذي "ب.ع"، ما ذكره رئيس الجامعة بخصوص ورود معلومات من طرف جهات أمنية، حول نية بعض الطلبة في تخريب منشآت علمية، حيث صرح بأنه حاول و بكل السبل إقناع الطلبة بالعدول عن فكرة الإحتجاج و تقديم جميع الحجج بأن شهادتهم معترف بها، غير أنهم بدوا مصرين على الإضراب حسب المتهم، لكن القاضي تدخل و قال بأن المعهد تحول إلى حلبة مصارعة، و هذا دليل، كما أضاف، على عدم وجود أي تواصل، في حين ذكر منسق الأمن الداخلي بجامعة منتوري "م.ص"، بأنه استدعى الأعوان من أجل منع غلق البوابة الرئيسية فقط. أعوان الأمن المتهمون في القضية قالوا بأنهم استدعوا في تلك الليلة من طرف منسق الأمن للشركة الخاصة، حيث تم تهديدهم بالطرد في حال عدم الإلتحاق بمعهد التغذية، و هو ما دفهم إلى التوجه إليه في ساعة مبكرة، كما ذكر عون برتبة مدرب كلب، بأن كلبه لم يعتد على الطلبة بل فعل ذلك أحد الكلاب الضالة التي تتواجد بكثرة في المعهد، كما ذكروا بأن الطلبة هم من بدؤوا رشقهم بالحجارة و بأواني الأكل المعدنية بالإضافة إلى خزف حمامات الإقامة، كما ذكر أحد الأعوان بأن نائب مسؤول الأمن بالشركة الخاصة المتعاقدة مع جامعة منتوري، المدعو «ب م»، هو من أعطى الأوامر بإطلاق الكلاب لكنهم رفضوا الأمر، كما صرح مسؤولو أعوان أمن الشركة الخاصة، بكل من الجامعة المركزية و معهد البيطرة بالخروب و مجمع تيجاني و شعبة الرصاص، بأنهم تلقوا أوامر من طرف المنسق الأمني العام للشركة الغائب عن جلسة المحاكمة، بالتوجه صباحا إلى معهد التغذية لمنع الطلبة من غلق البوابة الرئيسية. و تباينت آراء الشهود حول الواقعة، حيث ذكر غالبيتهم بأن أعوان الأمن هم من بدؤوا الاعتداء و بأن الطلبة كانوا في حالة دفاع عن النفس، فيما حمل آخرون مسؤولية الأحداث للطلبة. ووجه وكيل الجمهورية استفسارات إلى مدير الجامعة، حول من يملك الصلاحية في اتخاذ القرار في مجال حفظ الأمن بداخل الجامعة، و سأله لماذا لم يتم الاستعانة بأعوان الأمن الداخليين بدل أعوان الشركة الخاصة، فأجاب المتهم بأنه طالب الشركة فقط بتحمل مسؤوليتها و احترام بنود العقد و الصفقة المبرمة مع الجامعة، قبل أن يلتمس تسليط عقوبة الحبس النافذ بأربع سنوات لجميع المتهمين و غرامة مالية ب 500 ألف دينار. و وصف دفاع الضحايا وقائع الإعتداء بالسلوكات الوحشية و غير الإنسانية داخل الحرم الجامعي، كما أشار إلى أن عملية قمع الطلبة خطط لها، حسبه، من طرف رئيس الجامعة و مدير المعهد، لأنهم لم يستطيعوا السيطرة على الوضع، مضيفا أنه كان لابد من التعامل مع احتجاج الطلبة وفقا للقواعد القانونية، من خلال استكمال إجراءات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بفض الإضراب. و رافع دفاع أعوان الأمن حول عدم وجود صور فيديو تثبت تورط موكليه في القضية، حيث قال بأنهم شكلوا جدارا لمنع الطلبة من التوجه إلى البوابة، قبل أن يتم الّإعتداء عليهم، ليطالب ببراءتهم لعدم وجود أي دليل مادي يثبت تورطهم في القضية، فيما استنكر دفاع رئيس الجامعة و مدير المعهد قرار غرفة الإتهام و وصفه بغير القانوني خاصة و أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بانتفاء وجه الدعوى العمومية، كما أشار إلى أن القضية أريد لها أن تأخذ منحى سياسيا و ذكر بأنه من غير المعقول أن تتابع قامات علمية برتبة بروفسيور، قضوا أزيد من 20 سنة على رأس الجامعة و المعهد بتهم لا أساس لها من الصحة، بحسب قوله.
