تقدم وزارة المالية اليوم كل التفاصيل عن القرض السندي الخاص بالتطور الاقتصادي الذي سبق و أن أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أكثر من شهر، و من المتوقع أن تعلن الوزارة عن تاريخ إطلاقه ونسب الفائدة التي يمنحها لكل راغب في شراء الأوراق الخاصة به. يعقد اليوم مديرون مركزيون من وزارة المالية و من المديرية العامة للخزينة ندوة صحفية بمقر الوزارة تخصص للقرض السندي الخاص بالتطور الاقتصادي الذي وعدت الحكومة به قبل أكثر من شهر، والذي صدر المرسوم الخاص به ووقعه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في 28 مارس الماضي، ومن المتوقع ان يقدم مسؤولو وزارة المالية تفاصيل كثيرة عن هذا القرض. وحسب مصادر من وزارة المالية، فإن قيمة الأوراق التي ستصدرها الخزينة العمومية الخاصة بهذا القرض قد حددت ب 50 ألف دينار للورقة الواحدة وبشكلين مختلفين، كما تصل نسبة الفائدة إلى 05 بالمائة، وهنا نشير إلى أن الوزير الأول كان قد أكد خلال الإعلان عن القرض أنه سيمنح نسبة فائدة عالية لا يمكن توقعها. وستطرح الحكومة السندات الخاصة بهذا القرض عبر الخزينة العمومية على مستوى وكالاتها المركزية والولائية و عبر قباضات البريد، و كذا عبر فروع البنوك على مستوى كل أرجاء القطر الوطني. وتأخذ قيمية الأوراق السندية التي ستصدرها الحكومة في الحسبان قيمة الدينار وتقلباتها المستقبلية، وكذا معدلات النمو والتضخم المتوقعة على المدى القصير، أي طيلة سريان هذه العملية، كما أنه من المتوقع أن تدوم فترة القرض ستة اشهر. ومعلوم أن القرض السندي هذا وبنسبة الفائدة العالية المتوقعة موجه بالأساس للمدخرين من الأفراد أصحاب الثروات، وهو موجه أيضا للمؤسسات والشركات التي تملك أصولا مالية معتبرة، وبعبارة أخرى فإن القرض السندي هذا موجه لأصحاب الأموال غير الموطنة في البنوك.ويعتبر القرض السندي الذي سيعلن اليوم عن تاريخ إطلاقه من العناصر المهمة في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعتزم الحكومة الإعلان عنه في شهر أفريل الجاري، والذي ستناقشه مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في الثلاثية المرتقبة في شهر جوان المقبل، من أجل ايجاد بديلا للمحروقات و الدفع نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
