منتخبون يطالبون بالتحقيق في ملف التوظيف اتهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالطارف، خلال دراسة ملف التشغيل نهاية الأسبوع، القائمين على قطاع التشغيل بالتلاعب والتحايل في عمليات التوظيف بالقطاعين العام والخاص ، في ظل ما أسموه بغياب الرقابة من قبل مصالح مفتشية العمل، و طالبوا بلجنة تحقيق لكن الوالي رفض طلبهم و دعا كل من يملك دليلا على وجود تجاوزات أن يقدمه لمصالح الأمن أو العدالة. وذكر منتخبون بالمجلس الولائي أن المحاباة في التوظيف أثارت موجات احتجاج في أوساط البطالين و دفعت بهم للخروج إلى الشارع لعدة مرات، آخرها قيام مجموعة من الشباب البطال ببلدية ابن مهيدي بغلق الطريق الوطني رقم 84 بسبب توظيف 5 أشخاص بصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء بطريقة مشبوهة و دون المرور على الوكالة المحلية للتشغيل.أعضاء المجلس تطرقوا خلال أشغال الدورة العادية الأولى أمس الأول كذلك إلى ما يقولون عنه الطرق الملتوية في الظفر بالمناصب و تماطل بعض الهيئات الإدارية في قطاع الوظيفة العمومية في إجراء المسابقات والإعلان عنها في الآجال المحددة، ما حرم بطالي الولاية و خاصة حاملي الشهادات من الاستفادة من 327 منصب عمل لديهم مختلف المؤهلات بقطاعات الخدمات الجامعية و الصحة والتربية. لجنة التجهيز والتشغيل رسمت صورة سوداء لقطاع التشغيل بالولاية بفضحها مستور هذا الملف أمام التجاوزات التي تكتنفه من جميع الجوانب، و لم يتوان الأعضاء في نشر غسيل القطاع بتأكيدهم أن التشغيل بالولاية تطغى عليه المحسوبية، بدليل توظيف 968 شخصا دون المرور على وكالات التشغيل، حسب ما جاء في تقرير اللجنة. و تحدث الأعضاء عن توظيف زوجات بعض المسؤولين بالولاية دون المرور على وكالات التشغيل، ما نجم عنه فتح باب التلاعب بالمناصب والتعدي على القوانين حسبهم، إلى جانب ذلك أثاروا عدم ثقة العاطلين في عمليات التوظيف أمام «التلاعبات» المسجلة في إجراء المسابقات خاصة في قطاعات التعليم العالي، الصحة والتربية ما تسبب في وقوع احتجاجات في كل مرة أمام القطاعات المعنية، علاوة على تأخر بعض القطاعات في الإعلان عن النتائج بسبب رفض مراكز إجراء الامتحانات تسليمهم إياها بحجة عدم تسديد حقوقها المالية. وشدد الأعضاء في هذا السياق على ضرورة إضفاء مزيد من الشفافية و النزاهة في عمليات التوظيف بتطبيق القوانين لتجنب الإشاعات والتأويلات مع الحرص على الإسراع في الإعلان عن النتائج لتفادي إلغائها. بخصوص وضعية التشغيل بالقطاع الخاص أجمع المنتخبون أن القطاع يعتبر نقطة سوداء بسبب ما يعتبرونه بالتلاعبات الكبيرة المسجلة في التشغيل «في غياب تدخل مفتشية العمل لردع المخالفين للقانون»، كما أبرزوا المتاعب اليومية التي يواجهها المستفيدون من برامج عقود الإدماج المهني في تمديد عقودهم و الفوضى التي يعرفها هذا الجهاز على مستوى مديرية التشغيل، ما نجم عنه طوابير طويلة من الشباب، و كذا الاختلالات المسجلة في تسوية الوضعيات العالقة، خصوصا ما تعلق بصرف الأجور و الانتساب للضمان الاجتماعي. وسجل الأعضاء وجود تلاعبات في التشغيل في جهاز الإدماج المهني أمام الفرق الشاسع في المناصب التي لم تتم معالجتها بالطريقة القانونية، حيث من أصل 4964 عرض عمل تم تنصيب 3964 شخصا، في حين أن968 منصب عمل تم منحها لأشخاص آخرين دون تسجيلهم في الوكالة الولائية للتشغيل ، مطالبين بتطهير المستفيدين من عقود العمل بمختلف صيغها لمحاربة ازدواجية المنصب و التوزيع العادل لمناصب الشغل بين بطالي البلديات، خاصة البرامج التابعة لمصالح الضمان الاجتماعي، إلى جانب تشديد الرقابة على قطاع التشغيل لمحاربة كل الممارسات السلبية و التلاعبات. و شكك الأعضاء في نسبة البطالة التي قدمتها مديرية التشغيل، مؤكدين على أهمية تشجيع قطاع الإستثمار الكفيل بخلق الثروة ومناصب الشغل و تثمين الثروات المحلية. من جهته تطرق الوالي في رده على تساؤلات الأعضاء إلى إنشاء لجنة مشتركة تضم القطاعات المعنية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي لمتابعة ملف التشغيل، على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر، وتقدم حصيلة عملها أمام دورات المجلس الشعبي الولائي بخصوص وضعية التشغيل ومناصب الشغل المستحدثة بالولاية، وبخصوص مطالبة بعض الأعضاء بفتح تحقيق بشأن التلاعبات المسجلة في التشغيل ببعض القطاعات، رفض الوالي الخوض في هذا الكلام جملة وتفصيلا، مشيرا أنه لا يمكن توزيع إتهامات مجانا وتشويه الأشخاص دون سند، داعيا كل من لديهم الأدلة و المعلومات عن هذه التجاوزات تقديم ملفاتهم أمام مصالح الأمن و العدالة حتى يأخذ القانون مجراه.
