ولد قابلية يهدد بفصل عناصر الحرس البلدي المحتجين قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أن الدولة استجابت لأغلبية المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي، وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة أمس على هامش لقاء حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بأن الدولة تكفلت ب 11 مطلبا من بين 14 مطلبا تضمنتها اللائحة التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي. كما نفى الوزير إمكانية إعادة التفاوض بشأن هذه اللائحة، و عن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحركة الاحتجاجية، وأعوان الحرس البلدي الذين لا يزال عدد منهم معتصمين في وسط الجزائر العاصمة قال الوزير "بالنسبة لنا لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات ولا مزايدة" واصفا الاحتجاجات ب"غير المقبولة". وأضاف يقول "سوف نقصيهم من هذا السلك. و أن كافة السلطات العسكرية و المدنية مصرة على اعتبار الأعمال التي قام بها أعوان الحرس البلدي أعمالا مخلة بالانضباط في صفوف سلك امني". وكانت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد دعت أعوان الحرس البلدي إلى الالتزام بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي خاصة المادة 11 منه. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المادة تنص على أنه "يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل ويعاقب على كل فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي". وذكرت الوزارة في نفس البيان بالإجراءات المتخذة لصالح هذا السلك بدءا بتنصيب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بتاريخ 10 مارس 2011 لجنة متعددة القطاعات مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي المتضمنة في أرضية المطالب المسلمة إليه المشكلة من 14 مطلبا. وقد توصلت هذه اللجنة في نهاية أشغالها إلى "اعتماد رفع منحة المردودية من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد" وكذا "رفع النسب الحالية (25 بالمائة, 30 بالمائة و35 بالمائة) لتعويض الخطر والإلزام ب10 بالمائة لتصل إلى 35 بالمائة, 40 بالمائة و45 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد". وأكد نفس المصدر أن "هذا التعويض يدفع مقابل التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل ما فوق المدة القانونية للعمل" مشيرا إلى أن "هذا الرفع من نسبة منحة الخطر والإلزام ب10 بالمائة الغاية منه تعويض الإلزام الناتج عن العمل الإضافي". كما ذكرت الوزارة ب"تفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي من 1 جانفي 2008" معتبرة أن هذا الإجراء "سيسمح لأعوان الحرس البلدي الاستفادة من استحقاق ناتج عن تطبيق النظام التعويضي الجديد يغطي الفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى غاية تاريخ تطبيقه على غرار مجمل الموظفين والأعوان العموميين". وأضاف أن "تاريخ دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ سيؤدي إلى زيادة الأجر المرجعي الذي يتم على أساسه حساب معاش التقاعد و سيتم على هذا الأساس مراجعة معاشات التقاعد". وبالإضافة إلى ذلك يستفيد أعوان الحرس البلدي "من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة وفي حدود لا تتجاوز شهرين طبقا للتنظيم المعمول به" مثلما يضيف البيان مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سيسمح باسترجاع مؤخر العطل لسبع سنوات خدمة". وبالنسبة لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون شروط فتح حق التقاعد المحددة في النظام العام للتقاعد " فقد تقرر استفادتهم من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي عند بلوغ سن 54 سنة ومدة عمل فعلية لا تقل عن 15 سنة". و"يستفيد أعوان الحرس البلدي من منحة عجز في حال ضعف قدرة عملهم بصفة دائمة بسبب مرض ذي طابع مهني وغير وارد حاليا ضمن الجداول المحددة للأمراض المخولة للحق في التعويض من الضمان الاجتماعي من منحة العجز الخاصة هذه تحتسب على أساس نسبة العجز الحقيقية المحددة من طرف الطبيب المراقب للضمان الاجتماعي والراتب المرجعي. ويمكن لأعوان الحرس البلدي الجمع بين هذه المنحة والراتب أو معاش التقاعد". ومن بين الإجراءات التي أقرتها اللجنة المذكورة "الاعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي وإنشاء أوسمة تشريفية للجرحى المعطوبين والأعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة مثبتة". وأضاف البيان أنه تقرر أيضا "منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي على أساس الطلبات والإمكانيات المتوفرة بناء على أولويات (ضحايا الإرهاب, معطوبون...) وبالتنسيق مع الهيئات المعنية". وأبرز نفس المصدر أن هذه الإجراءات "قد تم إعلانها لأعوان الحرس البلدي خلال لقاءات تم عقدها على مستوى المندوبيات" مؤكدا أنه "قد تم استقبالها بشكل إيجابي وبكثير من الارتياح". واعتبرت الوزارة في بيانها أن "هذا الارتياح المعبر عنه يظهر مدى وعي أعوان الحرس البلدي بأن انشغالاتهم المهنية والاجتماعية تم التكفل بها بشكل جدي وفي إطار ما تسمح به القوانين والتنظيمات السارية المفعول" غير أن بعض الأعوان -- كما أضافت-- "يستمرون اليوم في عمليات تضليل لزعزعة استقرار السلك". من جانبهم يصر أعوان الحرس البلدي على حركتهم الاحتجاجية من خلال الاستمرار في اعتصامهم بساحة الشهداء حتى تتم تلبية مطالبهم. وأمضى مئات من أفراد الحرس البلدي ليلة الأحد إلى الاثنين، ليلتهم الأولى في العراء، بانتظار رد رئيس الجمهورية على عريضة المطالب التي تقدموا بها وفي مقدمتها رفع الأجور. وفي الوقت الذي كان فيه المئات من أعوان هذا السلك في ساحة الشهداء أمسية الأحد، تمكن عدد من زملائهم من التوجه إلى قصر المرادية، وهناك تم استقبال وفد منهم من قبل المدير المكلف بالمنازعات. وقال متحدث باسم أفراد الحرس البلدي "لا جديد بخصوص الاتصال مع رئاسة الجمهورية. ما زلنا ننتظر الرد كما وعدنا مدير المنازعات في ديوان الرئيس". وأصر العديد من المعتصمين قضاء ليلتهم. وكان مئات من أفراد الحرس البلدي نائمين على الأرض تحت حراسة عدد هائل من رجال الشرطة التي وضعت حول الساحة حواجز حديدية. وعرفت ساحة الشهداء أمس وصول تعزيزات أمنية هامة، بحيث طوقت عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب الساحة، واغلب الطرق المؤدية إليها، دون حدوث أي احتكاك مع أعوان الحرس البلدي. و قد أكد المحتجون أنهم رفضوا بالإجماع كل الاقتراحات و الحلول المقدمة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و من بينها "التعويضات بأثر رجعي و التقاعد الاستثنائي و الحق في السكنات الريفية و التساهمية و كذا المعاش الاستثنائي لصندوق الضمان الاجتماعي". وأوضح احد ممثلي اعوان الحرس البلدي، أن مبعوثين من الرئاسة تنقلوا إلى ساحة الشهداء وطلبوا لقاء مندوبين عن الحرس البلدي، رافضا الكشف عن تفاصيل المفاوضات، وقال نحن بانتظارهم للتحادث معهم مجددا وبعهدها سنتخذ القرار المناسب، مؤكدا بان "تهديدات وزير الداخلية لن تثنيهم على مواصلة حركتهم الاحتجاجية" وأضاف قائلا "لم نعود إلى منازلنا إلا عندما نحصل على الجواب من رئاسة الجمهورية". وقد تنقل وفد مكون من 8 مندوبين عن المحتجين إلى مقر الرئاسة لمواصلة المفاوضات مع مدير المنازعات بقصر المرادية. انيس نواري
