بنك التنمية المحلية يكشف عن قرب الشروع في إطلاق معاملات بنكية بديلة بدون فوائد ربوية تعميم الدفع الإلكتروني بداية من الصائفة القادمة كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم ، أمس أن البنك سيشرع ابتداء من يوم الأحد المقبل في تسويق منتوج جديد بديل للخدمات البنكية التي تعتمد على الفوائد " الربوية" ويتعلق الأمر كما قال بدفتر للتوفير والادخار بدون فوائد، كما أعلن عن جاهزية البنك لتعميم عملية الدفع الإلكتروني ابتداء من الصائفة المقبلة. وفي ندوة صحفية نشطها في مقر المديرية العامة بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة خصصها للإعلان عن تغيير الهوية البصرية للبنك " اللوغو" الجديد ، أوضح كريم، أن قرار تسويق هذا المنتوج الجديد بنسبة فائدة " 0 " جاء استجابة لطلبات الزبائن الذين يرفضون التعامل مع البنك بالطريقة الكلاسيكية التي تعتمد على الفوائد الربوية معتبرا بأن طرح هذه الصيغة الخاصة بالتوفير والادخار بدون فوائد " بديلا " تفرضه الضرورة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن البنك يضع في متناول المتعاملين الاقتصاديين سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منتوجا بديلا آخر يتمثل، في قرض الإيجار المالي أو "الليزينغ " وهو أيضا بديل – كما قال - للقروض الاستثمارية الكلاسيكية المعمول بها على مستوى مختلف البنوك والمؤسسات المصرفية باعتباره لا يرتبط بفوائد ربوية. وبعد أن أشار إلى أن بنك التنمية المحلية يعمل على دعم المشاريع الاقتصادية ويرافق أصحاب المشاريع ويقترح عليهم العديد من طرق التمويل، أبرز ذات المسؤول بأن قرض الإيجار المالي يتم الحصول عليه عن طريق الشركة الوطنية للإيجار المالي باعتبار أن البنك " ب يدي آل "مشارك في رأسمال هذه الشركة رفقة البنك الوطني الجزائري. ومعلوم أن الإيجار المالي، عملية تجارية ومالية تسمح للشركة الوطنية للإيجار المالي، للتأجير التمويلي من أجل اقتناء بنايات إدارية ومحلات وتجهيزات صناعية وتجارية وعتاد وأراض مبنية موجهة للاستعمال المهني قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا، وهو الإيجار الذي يسمح في نهاية العقد بإعادة الملكية أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية من قبل المستفيد بالسعر المتفق عليه في العقد. وأشار المدير العام لبنك ‘' بي دي آل ‘' في هذا الصدد إلى أن المستثمر المستفيد من قرض الإيجار المالي مطالب باقتسام الأرباح مع شركة الإيجار المالي مبرزا بأن هذه الأخيرة مستعدة لتقاسم الخسارة مع صاحب أي مشروع في حال فشله. من جهة أخرى كشف كريم أن بنك التنمية المحلية سينجز قريبا نظاما معلوماتيا يعالج كل العمليات في وقت قصير، و ذلك باستعمال الوسائل العصرية سواء في التحويلات أو في السحب الأوتوماتيكي. و بخصوص المعاملات البنكية عن طريق الهاتف النقال أوضح محمد كريم أن بنك التنمية المحلية لم يصل بعد إلى تطبيقات'' موبايل بانكينغ ‘' ، مشيرا إلى أن الأولوية تعطى للتطبيق المتعلق ‘' إي - بانكينغ ‘' أو ‘' إي – بي دي آل ‘' و هي المعمول بها حاليا وقال بأن خدمة " إي – بي دي آل" للجيل الثاني تمكن على زبائن بنك التنمية المحلية من تسيير حساباتهم البنكية عبر الإنترنت موضحا أن الزبائن سيتمكنون من معاينة وتحميل الحساب البنكي بسهولة وفي أي ساعة دون التنقل إلى وكالات البنك. وفي رده عن سؤال للنصر عن موعد الشروع في تعميم عملية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة الإلكترونية أوضح كريم أن البنك يعكف حاليا على التحضير وعلى نطاق واسع من أجل تعميم الدفع الإلكتروني في آفاق جوان إلى جويلية المقبلين حيث يجري حاليا وضع مئات من أجهزة التسديد الإلكتروني على أن يخص الدفع الإلكتروني في البداية للخدمات، كتسديد فواتير الكهرباء والماء، ليشمل فيما بعد " بالتدريج " المنتوجات الاستهلاكية على مستوى المساحات الكبرى وغيرها من المحلات التجارية المختلفة بغرض المساهمة – كما أشار - في بعث التجارة الإلكترونية في الجزائر. وفي رده عن سؤال آخر للنصر عن الحصيلة السنوية المحققة العام الماضي إلى جانب حصيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية أوضح المدير العام لبنك التنمية المحلية، أن البنك واصل خلال السنة الجارية تعزيز استقراره المالي، حيث فاق رقم أعماله خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 ال 04 ملايير دينار، فيما كان قد حقق السنة الماضية 2015 رقم أعمال بأكثر من 36 مليار دينار وهو رقم أعمال – كما ذكر - غير مسبوق فضلا عن تحقيق أرباح ب 07 ملايير دينار. ع.أسابع
