الدولة بإمكانها من الناحية القانونية غلق جريدة "الخبر" و قناة "كا بي سي" دون الذهاب للعدالة أفاد محامي وزارة الاتصال الأستاذ ابراهيم بن حديد، أمس الجمعة، بأن الدولة بإمكانها غلق جريدة «الخبر» دون الذهاب إلى العدالة، لأن ليس لها الاعتماد والرخصة كما يمكن للدولة غلق قناة « كا بي سي» والتي تخضع للقانون الأجنبي وتعمل دون رخصة هي الأخرى. وأوضح الأستاذ ابراهيم بن حديد في تصريح للنصر ، أن الدولة بإمكانها أن تغلق جريدة «الخبر» لأن هذه الجريدة حاليا ليس لديها الاعتماد والرخصة، وقال في هذا الصدد أنه ما دامت « الخبر» قد باعت أغلب الأسهم (99.98 بالمئة ) إلى مالك مجمع «سيفيتال» يسعد ربراب ، فالقانون يفرض على «الخبر » طلب الاعتماد ورخصة جديدة، لأنه وقع تغيير فيما يخص رأس مال الشركة ومديرها ، موضحا أن هناك عناصر مذكورة في القانون تغيرت، مشيرا إلى المادتين 11 و12 من قانون الإعلام لسنة 2012 والمادة 19 والتي تؤكد أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير. «الخبر» ليس لها رخصة جديدة و لا اعتماد جديد وهي تصدر بصفة غير قانونية وذكر الأستاذ ابراهيم بن حديد ، أن جريدة «الخبر» ليس لها رخصة جديدة ولا اعتماد جديد، وبالتالي فهي تصدر بصفة غير قانونية، مضيفا أن الدولة بإمكانها توقيفها دون الذهاب إلى العدالة، موضحا في هذا السياق، أن كل نشاط يكون خارج تطبيق القانون بإمكان الدولة توقيفه . وأوضح في هذا الصدد، أنه إذا كانت هناك مؤسسة تمارس نشاطها برخصة لكنها اخترقت وخالفت القانون في بعض الأشياء، يمكن للإدارة في هذه الحالة، أن تغلق المؤسسة غلقا إداريا مؤقتا وبعدها الذهاب إلى العدالة والعدالة هي من تقرر الغلق النهائي من عدمه. أما إذا كانت هذه المؤسسة تنشط خارج القانون دون رخصة فالإدارة - كما أضاف - يمكن أن تغلق المؤسسة غلقا إداريا نهائيا دون الحاجة إلى القضاء و «الخبر « توجد في مثل هذه الوضعية - كما قال -، مؤكدا في هذا السياق، أن الدولة بإمكانها غلق «الخبر» في أي لحظة، معتبرا أن هذا الغلق قانوني وليس تعسفيا ويستند إلى القانون، حيث توجد هناك مواد قانونية صريحة في هذا المجال. وبالنسبة لقناة « كا بي سي» ذكر الأستاذ ابراهيم بن حديد ، أن هذه القناة خاضعة للقانون الأجنبي، وهي قناة ليست جزائرية وتم تأسيسها في لندن وهي تعمل دون رخصة، وبإمكان الدولة ممثلة في وزارة الاتصال غلق هذه المؤسسة في أي لحظة حسب القانون. وبخصوص غياب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، أفاد نفس المتحدث أن هذه الهيئة تضعها الدولة وتعطيها جزءا من صلاحياتها وفي غياب هذه الهيئة، الدولة تمارس صلاحيتها وباعتبار وزارة الاتصال ممثلة للدولة فيمكنها ممارسة صلاحيات سلطة الضبط. وأضاف أن وزير الاتصال لديه صلاحيات ممارسة وظيفة الضبط ومنح وتوقيف الرخص . قناة « كا بي سي» خاضعة للقانون الأجنبي وهي تعمل دون رخصة وذكر نفس المتحدث، أن «الخبر» تنتقد كل المسؤولين إلى حد القذف في كل الاطارات وإثارة الفتنة الجهوية والتي هي إخلال بالنظام العام، مؤكدا أن وزارة الاتصال لم تتدخل في الخط الافتتاحي للخبر، أو قامت بمراقبة ما ينشرونه وما يبثونه بالرغم من خطورة ما يدعون إليه على حد تعبيره، وإنما طالبتهم باحترام القانون الذي يمنع تمركز العناوين، مشيرا إلى المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 والتي تنص على أنه يمكن «لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية». و كذا المادة 40 الفقرة 6 من نفس القانون. واعتبر المحامي أن هذه القضية قانونية لكنهم - كما قال- ذهبوا لتسييسها وإثارة الجهوية والفتنة وتجنيد الأشخاص بخطاب مضلل، مضيفا بأن القضية موجودة في العدالة ويجب أن تبقى في العدالة، ولا يجب أن تذهب إلى الشارع. وأضاف بأن القضية استغلت من طرف بعض الأحزاب وبعض الشخصيات . كما أكد بأن الوزارة اتبعت القانون منذ البداية، حيث تم توجيه إعذار إلى مؤسسة «الخبر» طبقا للقانون العضوي للإعلام المادة 42 ولما لم يجيبوا تم التوجه إلى العدالة ورفع دعوى في القضاء وهذا أسلوب طبيعي. وأوضح أنه كان بإمكان الإدارة غلق «الخبر « لكنها ذهبت إلى العدالة. وأضاف أن القضية تم رفعها في 26 أفريل الماضي وقد حدد القاضي تاريخ الجلسة يوم 2 ماي وخلالها أخد القاضي بعض تأسيسات محامي «الخبر» ، وذكر قاضي الغرفة الأولى بأن القضية ستحول إلى الغرفة الثانية وتم تحديد تاريخ آخر وهو يوم الأربعاء 4 ماي وخلالها استلم محامو «الخبر» الدعوى التي قدمتها الوزارة في الملف ليعطيهم القاضي مهلة ليجيبوا على عرائض الوزارة يوم 11 ماي، و خلالها قدموا ردودهم وطلبنا نحن أيضا - كما أضاف- مهلة للرد على دفوعاتهم. وقد قرر القاضي تأجيل القضية إلى 25 ماي، ولفت إلى أن الحكم في هذه القضية لن يكون في هذا التاريخ. وأضاف بأن هناك حالتين، إما يطلب محامو «الخبر» مهلة للرد ويمكن للقاضي أن يمنحهم هذه المهلة وإما يقوم القاضي بتحديد جلسة المرافعة.
