أكد الوزير الأول عبد المالك سلال صراحة أن وزيره للإتصال حميد قرين ليس وحيدا في معركته القضائية و هو لا يتصرّف وحده كما يظن خصومه، بل يتصرّف باسم الحكومة التي تعمل بالتضامن تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية. و كلّفه علانية خلال إشرافه أمس على مراسم تدمير مليوني دعامة مقلدة نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، بتنظيم و تطهير قطاع الإعلام و الإتصال من الفوضى و خاصة قطاع السمعي البصري في انتظار تنصيب سلطة الضبط. سلال أعلن تضامن الحكومة مع الوزير الذي يتعرض إلى حملة مسعورة من قبل ثلاث يوميات فقدت أبسط قواعد التعامل الأخلاقي و المهني مع خصم قد نختلف معه في الرأي ، لكن لا نلومه لأنه اختار طريق العدالة للدفاع عن الحق العام عوض سلوك القذف و التجني. و أجاب الوزير الأول ضمنيا خصوم الوزير أن قرين تلقى الضوء الأخضر و هو ليس رجلا معزولا في الطاقم الحكومي، بل يحظى بدعم مسؤولي الدولة و تضامن مؤسسات الجمهورية بثقلها، في القيام بمهام التصدي لمحاولة توظيف وسائل الإعلام لزرع الفتنة و الجهوية. و الأكثر من ذلك، التأكيد على تكليف الوزير قرين باسم الحكومة التي تطبق برنامج رئيس الجمهورية، بعدم السماح بأي تجاوز مهما كان في قطاع الإتصال، و ربما هذا هو ما أقلق الكثير من السياسيين و الإعلاميين و من يقفون وراءهم، و الذين يريدون ممارسة مهمة الإعلام النبيلة في القاعات المظلمة بعيدا عن سلطة الضبط القانوني و الأخلاقي. و من ثمة، فإن الخارجين عن القانون لن يجدوا فقط وزير الإتصال حميد قرين لمواجهتهم بسلطان القانون و أخلاقيات المهنة، بل سيجدون الحكومة بأكملها و عموم الشعب الجزائري للوقوف أمام المغامرين و المشاغبين الذين يريدون إثارة الرأي العام من خلال الترويج لصورة قاتمة عن حاضر و مستقبل الجزائر. وزير القطاع ما كان له أن يباشر دعواه أمام العدالة في قضية بيع مؤسسة إعلامية إلى رجل أعمال، لو لم ينل ثقة الحكومة و الرئاسة على وجه التحديد و باقي مؤسسات الدولة التي تتابع تطورات هذه القضية التجارية التي أراد صاحبها تحويلها إلى قضية رأي عام و تسييسها بشكل خسيس. تضامن الحكومة المطلق مع وزير يتعرض لأبشع هجمة إعلامية يتعرض لها مسؤول في الدولة منذ نهاية التسعينات، تؤكد إصرار الدولة على مواصلة تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بعناية خاصة بعد الرسالة الشهيرة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى الأسرة الإعلامية منذ سنتين و التي شكلت خارطة الطريق لابن القطاع الوزير قرين الذي يعمل على تنفيذها بفتح ورشة كبيرة لتحديد هوية الصحفيين المحترفين، و من ثمة تنصيب الهيئات المهنية التي تساهم في تطهير القطاع من الفوضى و الطفيليين و التجاوزات. تطهير هذا القطاع الحساس في حياة المجتمع الجزائري و مؤسسات الدولة ، ليست مهمة الوزير قرين لوحده و إن كان المسؤول الأول عن القطاع. فهو يحتاج اليوم إلى الدعم و المساندة من طرف الرأي العام الوطني الذي يكتشف كل يوم تفاصيل محاولة توظيف وسيلة إعلامية في مستنقع السياسة إلى حد تعريضها إلى خطر الإنكماش في رقعة جغرافية محددّة . مواصلة معركة فرض سلطان القانون على المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام و الخاص، و أخلقة الممارسة الإعلامية داخل قاعات التحرير ، هي من صميم مهام وزير الإتصال لنزع فتيل الفتنة و الجهوية التي أصبح يروّج لها صحفيون و مثقفون كنا نعدّهم من الأخيار.
