سيدخل مشروع مصنع الإسمنت ببسكرة الذي يجري إنجازه بين مؤسسة جزائرية ومجمع «لافارج الفرنسي»، مرحلة الإنتاج الفعلي شهر سبتمبر القادم ما سيخلص الولاية من أزمة إسمنت أدت إلى تعطل حصة ب 1200 سكن من برنامج عدل 2 . المشروع عبارة عن شراكة بين مؤسسة جزائرية خاصة والمجمع الفرنسي «لافارج» و كان نهاية الأسبوع الماضي محل زيارة وتفقد للقائمين عليه وكذا مدراء البنوك الوطنية والسلطات الولائية للوقوف على مدى جاهزيته، وقد قدرت تكلفته ب 30 مليار دج تمتلك فيه مؤسسة جزائرية خاصة نسبة 51 بالمائة والمجمع الفرنسي 49 بالمائة.المصنع الجديد أنجز في آجاله المحددة و المقدرة ب18 شهرا و يتواجد بمنطقة جمورة بالجهة الشمالية للولاية، سيوفر 640 منصب عمل مباشر وأكثر من 1200 منصب عمل غير مباشر. وكشف القائمون عليه أن قدرة إنتاجه مقدرة ب03 مليون طن سنويا، وهو حجم يغطي نسبة معتبرة من الطلب المحلي على مادة الإسمنت ويحول دون تأخر إنجاز المشاريع، كما سيوجه إنتاجه لاحقا نحو مناطق الجنوب الجزائري التي تعاني من نقص في التموين بذات المادة وللرفع من قدرته الإنتاجية يسعى طرفا عقد الشراكة مستقبلا إلى الزيادة في قدرة الإنتاج، إذا استدعت الضرورة ذلك ووفقا لارتفاع الطلب الوطني،الذي تشير بشأنه التقديرات أنه سيرتفع بين 28 إلى 30 مليون طن سنويا. وبحسب المشرفين عليه فإن المشروع من حيث التصميم يعد الأول من نوعه عالميا بعد الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة و احترام المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال عند عملية التشغيل تجنبا للتلوث البيئي إلى جانب احترام الطابع الجغرافي والعمراني للمنطقة، بعد استغلال المساحات الشاغرة المحيطة به في زراعة بعض أنواع الأشجار التي تشتهر بها الجهة، المشروع الذي تعلق عليه السلطات بالولاية آمالا عريضة لدفع حركة التنمية من شأنه وضع حد لندرة الأسمنت بالولاية خاصة المضادة للأملاح والتي تسببت في تعطل مشروع إنجاز1200 وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار تشرف عليها وكالة عدل. فرغم المساعي المبذولة من قبل المسؤولين للحيلولة دون التأخر الكبير في تسليم الحصة السكنية، إلا أن عدم توفير تلك النوعية من الإسمنت ترك ورشات البناء متوقفة، و بحسب القائمين على المشروع فقد تسبب النقص الكبير في تموينهم بمادة الإسمنت إلى توقف أشغال البناء في حصتين الأولى تتضمن 800 وحدة سكنية والثانية 400 وحدة ، بشكل كلي تقريبا، و هو ما سيؤخر حسب ذات المصادر عملية تسليم سكنات عدل في الآجال المحددة مسبقا و المنصوص عليها في دفتر الشروط. وأفادت المصادر أنه من أجل حل مشكلة التموين بمادة الإسمنت، سارعت السلطات الولائية إلى التدخل من أجل الحصول على الكميات اللازمة، التي من شأنها السماح بانطلاق الأشغال مجددا من خلال مراسلة مؤسسة عين الكبيرة للإسمنت بولاية سطيف لتلبية الطلب. من جهتهم مسؤولو وكالة عدل راسلوا الوزارة الوصية للتدخل لدى جميع المؤسسات والوحدات المنتجة للإسمنت عبر كامل التراب الوطني، لتغطية العجز تفاديا للتأخر في الإنجاز.
