يرتقب توزيع 6548 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بولاية بسكرة قبل نهاية العام الجاري حسبما أفادت به مصالح الولاية أمس. وبحسب ذات المصدر فإن هذه الحصة المعتبرة من السكنات التي من شأنها تغطية الطلب المتزايد على السكن منها3336 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري شطر منها يقدر ب1700 وحدة ستوزع على مستحقيها خلال الثلاثي الثالث و1636 سكنا قبل نهاية السنة إلى جانب 1548 سكنا اجتماعيا تساهميا وترقوي مدعم قسمت عملية توزيعها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل توزيع 646 وحدة خلال الثلاثي الثالث والبقية المقدرة ب902 وحدة نهاية العام الجاري، أما السكنات التابعة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية فتقدر ب126 وحدة. حصة السكن الريفي التي تقدر ب1538 وحدة ستوزع منها638 وحدة خلال الثلاثي الثالث و900 سكن المتبقية قبل نهاية السنة، جملة الحصص السكنية موزعة على عدد كبير من بلديات الولاية، من جهة أخرى أشارت مصالح الولاية إلى البرنامج السكني الجاري إنجازه والمتضمن24158 وحدة سكنية بصيغ مختلفة كان فيها للسكن العمومي الإيجاري حصة الأسد من خلال 12600 وحدة في طور الإنجاز والسكن الريفي ب6338 وحدة، أما التساهمي والترقوي المدعم فتقدر حصته ب3658 سكن تليها صيغ أخرى منها البيع بالإيجار من خلال 1200 وحدة والترقوي العمومي ب136 سكن و226 سكنا تابعة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية . هذه المشاريع السكنية من شأنها المساهمة في خفض معدل شغل السكن بالولاية وتجديد الحظيرة السكنية خاصة بالبلديات التي تحصي مئات السكنات الهشة و المهددة بالانهيار، ومن أجل توزيع الحصص على مستحقيها خاصة ما تعلق بالاجتماعي الإيجاري والريفي في إطار مبدأ الأولوية، تحرص السلطات الولائية والمصالح المختصة على التحقيق بشكل مدقق في جميع الملفات المودعة على مستوى الدوائر للحيلولة دون ارتكاب الأخطاء ، وفي هذا السياق تم تشكيل لجان مراقبة بعد كل عملية توزيع لإحصاء السكنات المغلقة أو التي تم التصرف فيها بالكراء والتنازل للغير بطرق غير قانونية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي قد تصل إلى حد إلغاء الاستفادة للقضاء على مثل هذه التصرفات التي تعد عاملا من عوامل أزمة السكن بالولاية.
