مهنة الصيدلي تعرف انحرافات وتجاوزات خطيرة أكد رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة لناحية قسنطينة الأستاذ كمال بغلول على التدهور الكبير الذي ألت إليه مهنة الصيدلي في الميدان والتصرفات الملاحظة في سوق الأدوية مشيرا إلى الانحرافات التي عرفتها المهنة وسلسلة الأدوية من الإنتاج إلى غاية وصول الدواء إلى المريض إلى جانب التجاوزات الأخرى التي تطبع هذا القطاع نتيجة التقليد والمنافسة غير الشريفة واللاأخلاقية وهو ما انعكس سلبا على المهنة اليوم التي تعرف تدهورا ومشاكل كبيرة في الميدان وباتت مادة كغيرها من الأنشطة التجارية المعروضة في السوق وأن من أوكلت لهم هذه المهمة لا علاقة لهم بالمهنة. وقد وصلت الأمور-حسبه- إلى درجة أن المريض بات هو من يدفع فاتورة هذه التجاوزات السلبية التي كانت محل شكاوي وتقارير مرفوعة وعقدت من أجلها أيام تحسيسية عبر عدة ولايات لإيصال الرسالة للجهات المعنية لاتخاذ القرارات الشجاعة إلا أن الأمور لازالت على حالها. وشدد الأستاذ بغلول أول أمس في محاضرة ألقاها بنزل المولان السياحي بالقالة بولاية الطارف بمناسبة انعقاد الأيام العلمية السادسة المنظمة من قبل المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة لناحية عنابة على ضرورة تنظيم وإعادة الاعتبار لمهنة الصيدلي وعودتها لأصحابها وهي التي انحرفت عن مسارها في ظل الفوضى في سوق الأدوية والاختلالات التي يعرفها السوق أمام ندرة ونقص في توزيع بعض الأدوية وجلب أدوية غير مطابقة تهرب عبر الحدود في الحقائب وفي شروط صحية تبقى تشكل خطرا على المرضى خاصة أدوية الحوامل –النساء –الأطفال وأمراض القلب التي تبقى سريعة التلف ما يتطلب حسبه تشديد الرقابة على الحدود . و دعا المتحدث إلى ضرورة تنظيم ندوة وطنية لدراسة كل المشاكل التي تعاني منها المهنة ونشاط إنتاج الأدوية وقبلها الإسراع في تنصيب الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي ستوكل لها مهمة تقييم المشاكل وتطبيق سياسة الدولة في مجال الأدوية والإنتاج والتي تضم في أساسها أشخاص مهنيين ومختصين، مشددا على أهمية تكوين الصيادلة المختصين بتمديد مدة التكوين لسد حاجيات وحدات إنتاج الأدوية والمؤسسات الاستشفائية والمخابر... الخ . وفي سياق آخر كشف المتحدث عن مبادرة من مجلسه تخص معالجة وضعيات الصيادلة البطالين وإدماجهم في سوق العمل من خلال فتح صيدليات لهم بالمناطق المعزولة بالتنسيق مع مصالح الصحة عبر ولايات قسنطينة- ميلة –أم البواقي وجيجل فضلا عن توفير عشرات المناصب في قطاع الصحة والتعليم وكذا بوكالات اندماد التي تعمل في مجملها دون صيدلي بطرق غير قانونية. من جهته أكد رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيادلة الأستاذ بن بحمد لطفي على أهمية مراقبة ممارسات الصيادلة لردع كل التجاوزات التي قد تمس المهنة بشكل أو بآخر داعيا المصالح المعنية إلى تفعيل آليات التفتيش التي تبقى من مهامها التصدي لكل الانحرافات مشيرا إلى إجراءات ردعية اتخذت في الآونة الأخيرة ضد 150صيدليا بين الغلق وسحب الاعتماد لمساسهم بالمهنة من بينهم أشخاص قاموا بكراء الشهادات وتورط صيدليين في بيع أدوية تخص مهدئات عقلية التي تعتبر مخذر دون وصفات وبيع مواد صيدلانية بالجملة دون صيدلي ...وغيرها من التجاوزات الأخرى. وأشار نفس المصدر إلى وجود جملة من المشاكل التي تتخبط فيها المهنة والتي كانت محل تقارير رفعت للوزارة من ذلك تأخر صدور القوانين التنظيمية لمهنة الصيدلي –المناوبة –الأدوية.. وكشف رئيس المجلس الوطني الأخلاقيات مهنة الصيادلة عن مساعي من اجل التنازل عن 1000وكالة تابعة لاندماد بعضها مازالت توزع الأدوية دون حيازة الأشخاص على الشهادات من اجل توزيعها على الصيادلة البطالين . في حين شددت رئيسة المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة لناحية عنابة الأستاذة ولعة على ضرورة وضع حد للفوضى التي تميز هذا المجال مبدية قلقها اتجاه المصالح الوصية لتأخرها تنفيذ قرارات مجلس أخلاقيات المهنة للحد من تكرر التجاوزات المسجلة مستقبلا خاصة ما تعلق بالاقتراح بالغلق ، داعية إلى ميثاق للمهنة لإعادتها إلى المكانة التي تليق بها . أما الرئيس الشرفي للمجلس الوطني لأخلاقيات المهنة وهو عميد الصيادلة العرب الأستاذ هواري من وهران فقد أكد من جهته على أهمية تكوين الصيادلة المختصين حسب الحاجيات الوطنية من أجل خلق صناعة وطنية للأدوية مصيفا بأن الصناعيين يعملون حاليا دون مختصين ما يتطلب التكفل بهذا الجانب مضيفا أن المهنة لم تتخلص بعد من المشاكل وهي لم تعد بيد أصحابها وهو ما يستوجب العمل من أجل إعادتها لأصحابها وتجاوز الممارسات التجارية السلبية التي تطبعها حاليا بعد أن بات وسيلة تجارية بيد البعض .من جهة أخرى انتقد المتحدث فتح المعاهد وتكوين الصيادلة على حساب النوعية وغياب المكونين مشددا على استدراك هذه الوضعية حفاظا على مستقبل المهنة. وقد تميزت الأيام العلمية السادسة لمجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة بإلقاء أساتذة ومختصين من مختلف مناطق الوطن محاضرات تخص واقع الصيدلي وسوق الأدوية وإنتاجها إضافة إلى تقليد الأدوية وأخطارها على الصحة العمومية وضرورة تفعيل ميكانيزمات الرقابة وأهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
