دعت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين الحكومة للشروع في التطبيق الفوري لقرارات لقاء الثلاثية الأخير، في شقها المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق، الذي يستهلك 70 في المائة من مداخيل صندوق التقاعد، وأبدت النقابة قلقها من إمكانية عجز الصندوق عن تسديد منح ومعاشات التقاعد بعد سنة ونصف. حذّر الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، اسماعيل بوكريس، من إمكانية تعرض الصندوق الوطني للمتقاعدين إلى الإفلاس، و العجز بعد سنة ونصف عن تسديد منح التقاعد لفائدة أزيد من ثلاث ملايين عامل متقاعد، في حال لم تسارع الحكومة إلى الإلغاء الفعلي للتقاعد المسبق وكذا النسبي، تنفيذا لقرارات الثلاثية، التي واجهت معارضة من قبل نقابات في الوظيفية العمومية، مؤكدا في تصريح للنصر، أمس أنه من بين 10 عمال يحالون على التقاعد سنويا، 7 من بينهم يستفيدون من التقاعد النسبي و3 فقط يستفيدون من التقاعد العادي، مما يعني أن أغلب الذين يحالون على التقاعد لم يبلغوا بعد سن الستين، وتستهلك هذه الفئة ما يقارب 70 في المائة من ميزانية الصندوق الوطني للمتقاعدين، الذي يتم تمويله أساسا من اشتراكات العمال الناشطين، وكذا باقتطاع نسبة 3 في المائة من الجباية البترولية، عقب قرار اتخذه رئيس الجمهورية لفائدة هذه الفئة. وترى النقابة، أنه من غير المعقول أن يحال عامل في أوج نشاطه وشبابه على التقاعد المسبق أو النسبي، موضحة أن بعض العمال أحيلوا على التقاعد في سن 40 عاما، في حين أن هذا الأجراء يعد استثنائيا في دول متقدمة عديدة، وهو يخص فقط المهن الشاقة، التي لا يستطيع صاحبها ممارستها على مشارف الستين سنة، على غرار الأشغال العمومية والمناجم وغيرها. وبحسب السيد بوكريس، فإن العمل بالتقاعد النسبي والمسبق يعود إلى سنة 97 حين كانت تعرف البلاد وضعية اقتصادية صعبة، اضطرت الحكومة إثرها إلى غلق العديد من المؤسسات، و تسريح الآلاف من العمال، بسبب توقف عجلة التنمية، جلهم استفادوا من التقاعد النسبي أو المسبق، بموجب القرار 97/13، حرصا من الحكومة على عدم إحالتهم على البطالة، وتفاديا لحدوث غليان اجتماعي، كان من شأنه أن يعقد الوضع أكثر، في ظل الظروف الأمنية التي كانت تميز المرحلة. وأكد المصدر أن العجز الذي يهدد الصندوق الوطني للتقاعد، لن يؤثر فقط على المتقاعدين العاديين الذين بلغوا سنة 60 عاما، بل سيحرم أيضا الذين استفادوا من التقاعد النسبي أو المسبق من المنحة الشهرية، وأن الحفاظ على توازنه سيضمن مصير الذين سيحالون مستقبلا على التقاعد، أي الأجيال المقبلة من المتقاعدين. لن نرضى مستقبلا بزيادة أقل من نسبة التضخم وأظهرت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تفهما للوضع الاقتصادي للبلاد، ولاستحالة منحهم زيادة سنوية ترضي طموح هذه الشريحة التي تحصي أزيد من 3 ملايين متقاعد، وقال الأمين العام للنقابة أن نسبة 2.5 في المائة التي قررتها الحكومة هي جد ضئيلة، لكنها مقبولة حاليا من طرف المتقاعدين، بسبب الظرف المالي الصعب، لكنه أظهر رفضا قاطعا لمنحهم السنة المقبلة زيادة تقل عن نسبة التضخم، المقدر ب 5 في المائة، عقب الشروع فعليا في وقف العمل بالتقاعد النسبي والمسبق، بحجة الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة، التي تتقاضى أغلبها معاشات تتراوح قيمتها ما بين 30 ألف و35 ألف دج، وهو ما يساوي أجر عامل عادي، في حين تحصل فئة الإطارات السامية والمدراء العامين المتقاعدين على معاشات تساوي 15 مرة الأجر الوطني المضمون، أي حوالي 240 ألف دج شهريا، غير أن الفئة الغالبة هي التي لديها معاشات لا تزيد من 35 ألف دج، وهي تواجه على غرار باقي أفراد المجتمع غلاء الأسعار، وتنتظر من الحكومة التفاتة لتحسين أوضاعها الاجتماعية، وفق السيد بوكريس. على الحكومة تحسين مناخ العمل لتفادي التقاعد المسبق والنسبي وفسر من جانبه، الخبير الاقتصادي مالك سراي، ارتفاع الطلب على التقاعد النسبي والمسبق، بعدم ملاءمة ظروف العمل، التي تدفع بالعديد من الموظفين وحتى الإطارات لطلب الاستفادة من هذه الصيغة، مقابل التوجه إلى ممارسة نشاطات حرة كالتجارة أو إنشاء مؤسسات مصغرة خاصة، بعيدا عن الضغط، مؤكدا في حديث معه، أن من أحيلوا على التقاعد المسبق أو النسبي، جلهم هربوا في الواقع من ظروف العمل التي لم تعد تطاق بالنسبة لهم، خاصة في بعض الإدارات، مما كبد الدولة سنويا خسارة هامة من ناحية الموارد البشرية، على اعتبار أن من بين هؤلاء الذين فضلوا الخروج مبكرا إلى التقاعد، إطارات وكفاءات عالية درست بالخارج، يمكنها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين المردودية، والمساهمة في تكوين إطارات المستقبل، واقترح المصدر أن تعد كل مؤسسة أو إدارة قائمة بأسماء الإطارات الذين تقاعدوا لديها قبل سن الستين، لاستدعائهم عند الضرورة ، للاستفادة ولو مؤقتا من خبراتهم وخدماتهم، كما هو معمول بذلك في كثير من البلدان الأوروبية على غرار سويسرا، قائلا أنه عرض هذه الصيغة على الحكومة لتبنيها، وأنه يعتمدها شخصيا على مستوى مكتب الدراسات الاقتصادية الذي يديره. ودعا مالك سراي في سياق متصل، إلى رفع الإجراءات البيروقراطية التي حالت دون تمكن صندوق التقاعد من تحصيل كافة مستحقاته لدى مختلف الهيئات والمؤسسات، معتقدا أن تعطل هذا الإجراء ساهم أيضا في تعقيد وضعه المالي.
