بلدية عين عبيد تقرر تأجير السوقين الجواريين للخواص قرر المجلس الشعبي البلدي لعين عبيد بولاية قسنطينة، كراء السوقين الجواريّين عن طريق المزاد العلني، بعد رفض المستفيدين الالتحاق بمربعاتهما التجارية، رغم انعدام سوق للخضر و الفواكه في البلدية، كما أعادت البلدية النظر في أسعار كراء المحلات والسكنات التابعة لها، استجابة لطلب من مديرية أملاك الدولة. قرار تأجير السوقين جاء بعد أن تم إشعار المستفيدين منه بثلاثة إعذارات، كان آخرها يوم 31 ماي الماضي، ليتم إثبات حالة الشغور من طرف محضر قضائي، و اتخاذ قرار الكراء عن طريق المزايدة العلنية مباشرة بعد تلقي الرد الإيجابي من الوصاية، حسب ما أكده رئيس البلدية الذي قال بأنه سيتم اعتماد دفتر الشروط الذي حددته الدولة، و بالسعر الافتتاحي وفق معيار مديرية أملاك الدولة، حيث يمكن لمن ترسو عليه المزايدة أن يمارس النشاط الذي يراه مجديا له، دون إلزامه بتجارة الخضر والفواكه. و يقع أحد السوقين في منطقة التوسع العمراني بمحاذاة حي 300 مسكن و الثاني بحي مهدي الشريف المعروف بحي ضريبينة، كما سيخضع مقر سوق الفلاح سابقا و الواقع في وسط المدينة، لنفس العملية مستقبلا، بعد أن تم إثبات وضعية شغوره من طرف نفس المحضر القضائي، علما أن المستفيدين من مربعات الأسواق الثلاثة رفضوا الالتحاق بها بحجة عدم جدواها التجارية و موقعها الذي يرونه معزولا بالنسبة للسوقين الجواريين الجديدين. من جهة أخرى، صادق المجلس الشعبي البلدي لعين عبيد، الخميس الماضي، على إعادة النظر في سعر كراء المتر المربع من الممتلكات التابعة للبلدية، وفق معيار مديرية أملاك الدولة، بحيث يتراوح، حسب "المير"، بين 150 و 200 دينار للمتر المربع الواحد، فيما تم تحديد سعر كراء السكنات و المنازل الواقعة بالمدارس، بما يقارب الأسعار التي يطبقها الديوان الوطني للترقية العقارية، و أكد المسؤول أن السعر الجديد لكراء أملاك البلدية سوف يدخل حيز التنفيذ بمجرد مصادقة الوصاية على المداولة التي كانت قد رفضتها من قبل، و رأت أنها لا تتقارب و الأسعار المطبقة في السوق، في عملية تهدف لتثمين و تنويع مصادر مداخيل البلدية.
